استمرارًا للتحقيقات مع راشد الغنوشي، خضع زعيم حركة النهضة الإخوانية لاستجواب وتحقيق لمدة 12 ساعة سمع خلالها لمرافعات المحامين بقضية تسفير الإرهابيين، وفي أعقاب جلسة الاستماع والاستجواب، أكد مصدر قضائي أن "قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) قرر الإبقاء على زعيم إخوان تونس راشد الغنوشي بحالة سراح على ذمة التحقيقات المتعلقة بشبكات التسفير إلى بؤر الإرهاب والنزاع"، وطالب ممثل النيابة العامة إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق الغنوشي غير أن قاضي التحقيق ارتأى الإبقاء عليه بحالة سراح.

التحقيق مع الغنوشي

في أواخر سبتمبر الماضي، قرر قاضي التحقيق تأجيل الاستماع إلى الغنوشي، إلى يوم 28 نوفمبر الجاري، وتأجيل الاستماع إلى رئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض إلى 19 ديسمبر المقبل، فيما تقرر إبقاء الإخوانيين الحبيب اللوز ومحمد فريخة، في حالة سراح مع تأجيل الاستماع إليهما لموعد لاحق، وفي أواخر سنة 2021، رفعت فاطمة المسدي البرلمانية السابقة وعضو اللجنة البرلمانية دعوى للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر، المعروفة إعلاميا بـ"قضية التسفير" المتهم فيها 817 شخصا، وأواخر سنة 2016، شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية. واستُدعي الغنوشي (81 عاما) في 19 يوليو الماضي للتحقيق معه في قضية تتعلق بغسل أموال وفساد، وأصدر القضاء التونسي في 27 يونيو الماضي قرارا بمنع سفر الغنوشي، في إطار التحقيق في اغتيالات سياسية حدثت في 2013، وقدرت مصادر أمنية ورسمية في السنوات الماضية أن نحو 6000 تونسي توجهوا إلى سوريا والعراق في العقد الماضي، للانضمام إلى جماعات إرهابية، ومنها تنظيم داعش.

تورط الغنوشي والجبالي

من جانبها، كانت السلطات التونسية قد أعلنت أن قضاء مكافحة الإرهاب أمر بتجميد الأرصدة المالية والحسابات المصرفية لعشر شخصيات، بينها الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي، كما تم استدعاء الغنوشي في 19 يوليو 2022 من أجل التحقيق معه في قضية تتعلق بتبييض أموال وفساد، فيما نفى حزب النهضة التهم الموجهة لزعيمه، وكان القضاء التونسي قد أصدر في 27 يونيو الماضي قرارا بمنع الغنوشي من السفر على خلفية تحقيق في اغتيالات سياسية حدثت في العام 2013.

قيادات النهضة

في السياق ذاته، يتابع في هذا الملف قيادات من حركة النهضة إلى جانب الغنوشي، من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض والقيادي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين 2011 و2014، وتلاحق حركة النهضة، شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات، خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014، التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامت فيها أعداد المتطرّفين.

ملف ثقيل

من جانبه، يقول حازم القصوري المحلل السياسي التونسي، إن ملف التسفير ملف من الوزن الثقيل يفرض تفكيكه بحرفية عالية خاصة له ظلال دولية وارتباط وثيق بتنظيم الإخوان ودول خارجية.

وأضاف القصوري في تصريحات لـ"العرب مباشر": أن التحقيق مع الغنوشي ما هي إلا فصل من فصول إماطة اللثام عن تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة للإطاحة بأنظمة وطنية كان لها دور في الاستقلال الوطني، لافتًا إلى أن شبكات التسفير شبكة إرهابية لها ارتباط بالأموال الملوثة عبر العالم والتي يفرض تعاونا دوليا مكثفا لكشف ثروة الغنوشي الحقيقية.