اقتصاديون يكشفون دلالة العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والإمارات

اقتصاديون يكشفون دلالة العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والإمارات

اقتصاديون يكشفون دلالة العلاقات الاقتصادية القوية بين مصر والإمارات
مصر والإمارات

تعتبر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتعاون التجاري من أهم مظاهر العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز هذه العلاقات وتوثيق عراها من يوم إلى آخر.

شريك تجاري

وأصبحت الإمارات أكبر  دولة مستثمرة في مصر باستثمارات تفوق 20 مليار دولار، وثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 7 % من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.

تفتخر دولة الإمارات بحضور كبير في مصر، حيث يوجد أكثر من 1600 شركة تعمل في مختلف القطاعات داخل الدولة، وتعكس هذه العلاقة الاقتصادية القوية التعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة في المجالات الاقتصادية.

تميز في العلاقات

وأكد المهندس محمد محلب عضو مجلس الأعمال المصري الإماراتي، ورئيس شركة رواد الهندسة الحديثة، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية نموذجاً متميزاً للعلاقات الثنائية بين الدول.

وأضاف - في تصريح للعرب مباشر-، أن العلاقات بين مصر والإمارات تشهد حالة من الزخم على مختلف المستويات، لافتًا أن دولة الإمارات تعتبر أكبر دولة عربية تضخ استثمارات في مصر، وهذا يعود إلى أن مصر بعد  تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووجودها على خريطة الاستثمار العالمي، أصبحت جاذبة للاستثمارات.

وتابع؛ أن الإمارات تستهدف أن يكون الجزء الأكبر من استثماراتها في مجال الموانئ، فضلاً عن أن هناك تعاون في هذا القطاع، مثمناً التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

نجاحات استثمارية

فيما قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي: إن الإمارات أكبر مستثمر عربي في مصر، والثالثة عالمياً، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 28 مليار دولار، منها استثمارات مباشرة بقيمة 9 مليارات دولار، وبأكثر من 1300 شركة إماراتية في مصر، ضمن مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الدولي - في تصريح للعرب مباشر-، أنه نجحت مصر والإمارات في كثير من الملفات الاستراتيجية، بحكمة قيادتيهما في الحفاظ على سيادة الأمن والاستقرار، ودعم السلم الدولي وقضايا المناخ، نظراً للتنسيق المشترك الدائم، وتطابق الرؤى في شتى القضايا الإقليمية والدولية. وبالنسبة لقضايا المناخ، فهناك تنسيق قائم ومستمر في هذا الملف، خاصة مع رئاسة مصر لمؤتمر «COP27» ورئاسة الإمارات لرئاسة «COP28».

وتابع، أنه العلاقات المصرية الإماراتية تكللت بعدد من الاتفاقيات الاستثمارية، ومنها التعاون التجاري والاقتصادي والتكنولوجي.