ما زالت نيجيريا وسوريا والصومال من بين الدول العشر الأكثر تضررًا من الإرهاب على مستوى العالم، وذلك بالرغم من جهود حكومات هذه البلدان في مواجهة الإرهاب، حسبما أظهر مؤشر الإرهاب العالمي (GTI) الذي نشره معهد الاقتصاد والسلام (IEP). 

وبحسب تقرير لصحيفة "ديلي بوست"، فقد حدث انخفاض في عدد الوفيات المرتبطة بالإرهاب في نيجيريا، معزية ذلك إلى وفاة زعيم بوكو حرام، أبو بكر شيكاو، وكذلك جهود الحكومة الاتحادية لهزيمة الجماعة التي أدت إلى التراجع.

ووفقًا للتقرير، انخفض إجمالي الوفيات الناجمة عن الإرهاب في نيجيريا إلى 448 في عام 2021، وهو أدنى مستوى منذ عام 2011. وانخفضت الخسائر المرتبطة بالإرهاب بمقدار النصف تقريبًا مقارنة بالعام السابق.

"ومع ذلك، ارتفع عدد الهجمات الإرهابية بنسبة 49 في المائة بين عامي 2020 و2021. وأعلن تنظيم داعش في غرب آسيا (ISWA) عن 36 في المائة من الهجمات، وكانت بوكو حرام مسؤولة عن ثمانية في المائة و 44 في المائة لم تُنسب إلى أي جماعة.

وأوضحت التقارير أنه في عام 2020 أصبحت الجماعة الإرهابية الأكثر دموية في نيجيريا، قائلة: إن تراجع بوكو حرام استمر حتى عام 2021، حيث لم تسفر جماعة بوكو حرام إلا عن 69 حالة وفاة، بانخفاض 77 في المائة عن العام السابق.

وبحسب التقرير، يعد هذا أقل عدد من القتلى على يد الجماعة الإرهابية منذ عقد، مؤكدًا أن تراجع بوكو حرام أدى إلى تحسن كبير في الإرهاب في ولاية بورنو، التي شهدت انخفاضًا بنسبة 71 في المائة في وفيات الإرهاب بالمقارنة مع السنة الماضية.

ولطالما ارتبطت التحركات التركية في إفريقيا وتحديدًا الصومال ونيجيريا، بالتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وعلى رأسها حركة الشباب الإرهابية وتنظيم بوكو حرام، وعناصر داعش غرب إفريقيا. 

وكانت الأمم المتحدة كشفت مؤخرًا عن ارتباط سفينة تركية بحركة الشباب الإرهابية في الصومال، حيث حققت لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالصومال، التي تراقب الأسلحة غير المشروعة، في أمر سفينة تركية راسية قبالة جزء من الساحل الصومالي، الذي تسيطر عليه حركة الشباب الإرهابية في أغسطس 2021.

وحسبما ذكرت شبكة "نورديك مونيتور" الاستقصائية، فقد ظلت السفينة التركية، التي تملكها وتشغلها شركة مافي دنيز تاشيمي تيكاريت المحدودة "ستريكتي"، وهي شركة مقرها إسطنبول، ثابتة لمدة 24 ساعة على بعد أقل من 1.000 متر من الساحل الصومالي في منطقة تسيطر عليها حركة الشباب، وفقًا للتعريف التلقائي للسفينة على نظام (AIS).

وأشار محققو الأمم المتحدة إلى أن "هذه المنطقة لا تخضع لدوريات من قِبل قوات الأمن الصومالية، كما أن حركة الشباب لديها معقل على بعد 30 كيلومترًا داخليًا في منطقة تسمى علي غود".

ويبدو أن الشكوك قد أثيرت حول سبب بقاء السفينة التركية قريبة جدًا من منطقة منظمة الشباب الإرهابية، وما إذا كانت تنقل الإمدادات أو الأسلحة إلى المجموعة.

وقال أصحاب السفن: إنهم كانوا ضحايا هجوم شنه زورق قبالة سواحل الصومال في 13 أغسطس/ آب 2021، وإنه بحسب القبطان، تم إطلاق النار على السفينة بقذائف "آر بي جي" وأسلحة صغيرة. فيما أرسل محققو الأمم المتحدة خطابًا رسميًا إلى الشركة التركية يطلبون فيه توضيحًا حول سبب إبحار السفينة إلى المياه القريبة من منطقة الشباب، وطلبوا معلومات مفصلة عن ملابسات الهجوم.

ولم تكن الشركة قد ردت على استفسارات الأمم المتحدة حتى وقت تقديم التقرير إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في 6 أكتوبر 2021. ولم تعلق الحكومة التركية على الحادث أيضًا. 

وكشفت التحقيقات عن أنه عندما كانت السفينة تبحر إلى الصومال، كانت الشركة تتعرض لضغوط مالية وحماية من الإفلاس في تركيا، وتم تسجيلها كضمان مقابل ديون الشركة. 

وعلى الرغم من بقاء السفينة في مقديشو، فقد باعتها محكمة تركية إلى شركة تركية أخرى، مقابل 3.9 مليون ليرة تركية في نوفمبر 2021 كجزء من تصفية أصول الشركة لسداد ديونها المستحقة.

ووصف إشعار صادر عن المحكمة السفينة على أنها مؤمنة بمبلغ 2 مليون دولار، وأن جميع المعدات الموجودة على السفينة كانت في حالة صالحة للعمل، وأنها تحتاج فقط إلى طاقم للرجوع إلى الإبحار. وتوقعت تكلفة 320220 دولاراً لسحبها إلى تركيا. كما ذكر الإشعار أن السفينة تعرضت لهجوم من قِبل قراصنة، وأن هناك آثارا للهجوم على هيكل السفينة.

ومن المثير للاهتمام أن نفس السفينة كانت مملوكة لجمعية خيرية تركية مرتبطة بتنظيم القاعدة، وهي مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية (IHH) قبل بيعها إلى كوزا في عام 2018.

وظهرت على مر السنين أدلة تشير إلى أن منظمة IHH قدمت الدعم اللوجستي لمختلف الجماعات الجهادية الإسلامية بما في ذلك تنظيم القاعدة وداعش في العراق وسوريا (داعش).

تم رفع أولى التهم الخطيرة ضد شبكة هذه المؤسسة الخيرية المثيرة للجدل من قِبل المدعي العام التركي في كانون الثاني (يناير) 2014 بعد أن كشف تحقيق للشرطة عن قيام هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان بتهريب أسلحة إلى جهاديين تابعين للقاعدة في سوريا.