منذ الإطاحة بنظام الإخوان، تشهد السودان أزمات متلاحقة إثر محاولات الجماعة نشر الفوضى والإرهاب والشغب، عبر المخططات وتنظيم مخططات الانقلاب والمظاهرات، وهو ما تحاول أجهزة الدولة التصدي له بكل السبل.

مظاهرات الخرطوم

ويستعد حاليا أنصار الحرية والتغيير، جناح حزب الإصلاح المنشق، للاعتصام أمام مجلس الوزراء، وصلت أعداد كبيرة إلى محيط القصر الجمهوري رافعين شعارات تدعو للعودة إلى منصة التأسيس، واسترداد الثورة، على حد مطالبهم.

ودعت قوى الحرية والتغيير، في بيان ليلة أمس، إلى تسيير مواكب باسم استرداد الثورة، على أن تتجه نحو مجلس الوزراء، من أجل الاعتصام، مطالبة بأن يتم هناك توقيع ميثاق التوافق الوطني، الذي تلته القوى المنشقة عن الحرية والتغيير الأسبوع الماضي.

وأثناء ذلك، رصدت عناصر من قوات الشرطة والاستخبارات مجموعة تدعي الانتماء للحركات المسلحة، سارعت بإعاقتهم ومنعهم من مواصلة عملهم.

فيما أعلن والي الخرطوم أيمن خالد، صباح اليوم، أن مسلحين منعوا القوى الأمنية من تأمين بعض المنشآت الحيوية في العاصمة. 

وأضاف خالد أن لجنة شؤون أمن ولاية العاصمة أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى المواقع السيادية في وسط الخرطوم، من أجل الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.

دعم حمدوك

وتزامنا مع ذلك، أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان عن دعمها للحكومة ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، مرحبة بخطابه "المنحاز للتحول المدني الديمقراطي".

وقالت القوى في بيانها: إن "موقفنا واضح في أن حل الحكومة هو قرار ملك للحرية والتغيير وبالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة، ولن يأتي نتيجة لإملاءات فوقية ومؤامرات من الفلول".

وأكدت أن "الأزمة الحالية ليست مرتبطة بحل الحكومة أو بقائها وليست داخل الحرية والتغيير، بل هي من صنع جهات تريد الانقلاب على قوى الثورة والحرية والتغيير والتنصل عن التزامات الوثيقة الدستورية، بما في ذلك انتقال رئاسة المجلس السيادي".

انقسامات سياسية

وتشتعل الساحة السياسية بالسودان بالانقسامات الضخمة، والتي تفاقمت بين مكونات الحكم الانتقالي عقب إحباط محاولة انقلابية الشهر الماضي، ثم ازدادت قوة إثر التراشق الإعلامي بين الفريقين المدني والعسكري، ما تسبب في توقف اجتماعات مجلس السيادة والاجتماعات المشتركة مع مجلس الوزراء.

ويأتي ذلك بعد رفض حمدوك طلبا من رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحل حكومته المكونة من قوى الحرية والتغيير وتعيين حكومة جديدة بدلا عنها.

وطالبت قوى سياسية تابعة للواء قوى الحرية والتغيير بطرح ميثاق جديد، يضمن مشاركة كل قوى الثورة، ويوسع قاعدة المشاركة دون إقصاء كل المكونات الأخرى.

وأعلن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بالأمس، وضع خارطة طريق لإنهاء الأزمة، مؤكدا ضرورة إنهاء الشقاق بين مكونات الثورة وتوسيع قاعدة الانتقال لاستيعاب كل مكونات قوى الحرية والتغيير.

وأوضح حمدوك أن الأزمة التي يمر بها السودان وحالة الاستقطاب الحاد بين مكونات الفترة الانتقالية وخلافات الحاضنة السياسية خطيرة جدا، مشيرا إلى أن الصراع الحالي في البلاد هو صراع بين معسكر الانتقال الديمقراطي ومعسكر الانقلاب على الثورة، لا يجب أن يقف وسيطا في الأزمة.

كما أعلن بدء حوارات مع كل الأطراف لحل الأزمة في البلاد، مشددا على ضرورة أن يتم الاتفاق على قضايا الإرهاب داخليا وخارجيا وسبل حلها، مع أهمية تجنب الخطوات الأحادية من كل الأطراف السودانية.