لم يعد الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ينفذ مهمته الخاصة بدعم الدين أو مناقشة قضاياه، وإنما تنفيذ أجندة النظام القطري وحلفائه، من خلال دعم القضايا المرغوبة، وتوجيه انتقادات لخلاف ذلك، حتى وإن كان الأمر يخالف تعاليم الدين والحقوق والحريات، ليضرب الاتحاد مثالا صارخا في التناقض.

الريسوني يوجه نصيحة سافرة للقطريين

وفي ظل حالة الخلاف الضخمة التي تشهدها قطر بسبب القانون الجديد لمجلس الشورى، وحملة الاعتقالات العشوائية التي شنها النظام ضد المعارضين، خرج أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ليدعم اتجاه الدوحة.

وزعم الريسوني في تقرير نشره الموقع الرسمي للاتحاد، أنه لا يجوز للمسلم الخروج على ولي الأمر، وأن تحدي السلطات الحكومية من عادات الخوارج، موجها نصيحة للقطريين بعدم الاعتراض على ما يصدر من الحاكم.

وقال الريسوني: إنه ينصح القطريين بعدم الاعتراض على قرارات الحاكم تجنبا لنشر الفتن في البلاد، بما يرسخ من أفكار نظام قطر، لوأد حرية الرأي والتعبير بشأن الخلاف الحالي حول أول انتخابات برلمانية ستشهدها البلاد.

المثير للجدل، هو أنه بعد ساعات معدودة تم حذف التقرير من على الموقع الرسمي للاتحاد، لرئيسه.

ويأتي ذلك بعد أن نشرت وزارة الداخلية القطرية، أمس، في تغريدة عبر حسابها بموقع "تويتر" إحالة 7 أشخاص إلى النيابة العامة، حيث وجهت إليهم تهم "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية".

كما خرجت العديد من المطالبات القطرية إلى مقاطعة أول انتخابات برلمانية في البلاد، رفضا للقوانين المنظمة لها، التي اعتبروها غير منصفة وعنصرية، حيث أكد المغردون أنها تساهم في إنشاء مجلس صوري لا يعبر عن مختلف شرائح المجتمع، وفقا للانتقادات اللاذعة الحالية.

اتحاد "علماء الإخوان" يجرّم التونسيّين 

لم تكن تلك أول فتوى مثيرة للجدل مؤخرا للريسوني واتحاده، وإنما خلال الشهر الماضي، أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى حول التطورات السياسية الحالية التي تشهدها تونس، بما أثار حملة انتقادات واسعة، حيث اعتبر أن "الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي محرم".

وأفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في بيان، بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي بين الشعب والسلطة، الذي ينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء، مؤكدا "خطورة تلازم ثلاثية (الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي)، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، وأن التجارب القريبة تخبرنا بذلك فلا رفاهية ولا خير في انقلاب"، لما يدعم فكر الإخوان ومطالبهم في إعادتهم للحكم.

ويعتبر أحمد الريسوني، هو المدرج رقم (7) ضمن قائمة الـ131 اسما لأكاديميين وناشطين ورجال دين ينتمون إلى 31 دولة من مختلف أنحاء العالم، يمولون داعش والقاعدة، ويمثلون الدعم الشرعي للحركات الجهادية والمجاميع المسلحة، بحسب وثائق أميركية نشرت نهاية عام 2014.

السودان ومصر

كما وصل الأمر بالاتحاد الذي يترأسه الإرهابيون وتحتضنه قطر، أنه خلال أحداث السودان منذ عامين والثورة للإطاحة بنظام عمر البشير الداعم للإخوان، عن دعوته للمواطنين إلى الهدوء، داعيا إلى تشكيل مجلس يمثّل فيه النظام والمتظاهرون.

وجاءت تلك الدعوة وقتها رغم مطالبات الاتحاد برئاسة يوسف القرضاوي للشعوب العربية، بالخروج في مظاهرات ضد النظام خلال ثورة يناير ويونيو في مصر.

وحرم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في يوليو ٢٠١٣، استجابة المصريين لدعوة عبدالفتاح السيسي، حينها للتظاهر لتفويضه بالتصدي "للإرهاب"، حيث زعم الاتحاد "حرمة الاستجابة لأي نداء يؤدي إلى حرب أهلية، أو لتغطية العنف ضد طرف ما، أو لإثارة الفتنة". 

قتل القذافي

كما سبق أن أفتى القرضاوي بقتل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، واعدا المتظاهرين القتلى بـ"أجر الشهادة" والجرحى بالشفاء، وهو الأمر نفسه في تحريض الشعب المصري والسوري.

كما أدلى الريسوني بعدة تصريحات لشن حملة ضد السعودية والإمارات ومصر إرضاء لنظام قطر، بما يثبت استمرار النهج القطري في دعم الإرهاب والأنشطة التخريبية في العديد من دول المنطقة.