تفاعلت الصحف الأجنبية مع الاحتجاجات الشعبية غير المسبوقة في قطر على نحو واسع، حيث سلطت صحيفة "المونيتور" التركيز في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، على قضية قبيلة المري في قطر، وحرمانهم من حقوقهم المدنية والسياسية، مع اقتراب الإمارة الخليجية الصغرى من أول انتخابات برلمانية لها منذ سنوات طويلة. 

معاقبة المنتقدين

وأوضحت "المونيتور" كيف تعاقب الحكومة القطرية المعارضين والمنتفعين لها، حيث تمت إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بزعم ما أسمته الحكومة القطرية: "نشر أخبار كاذبة" بشأن استياء قبيلة آل مرة من اللوائح الخاصة بالانتخابات القادمة في قطر.

وأشارت الصحيفة إلى أن أصل الخلاف هو قرار السلطات القطرية الذي أشعل الغضب في قطر بشأن موقف نظام تميم بن حمد من قبيلة المري، وخصوصًا في قانون الانتخابات، لافتة إلى أنه من المقرر أن تجرى أول انتخابات قطرية لبرلمانها، مجلس الشورى، في أكتوبر/ تشرين الأول بعد عدة سنوات من التأخير. ووافق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الأسبوع الماضي على القوانين المنظمة للانتخابات.

جدل الانتخابات

وأوضحت شبكة "بي بي سي"، أن هناك جدلا دائرا في قطر بسبب شرط الأصل القطري للمرشحين والناخبين، لافتة إلى أن هذا الشرط يستخدمه تميم بن حمد ليحظر على أفراد قبيلة المري الترشح للانتخابات أو المشاركة فيها، بزعم أنهم ليسوا قطريين. 

ولفتت "المونيتور" إلى أن قبيلة آل مرة تعيش في كل من قطر والمملكة العربية السعودية، وقد كان لها تاريخياً علاقة متقاطعة مع الدولة القطرية. ففي عام 1995، أطيح بأمير قطر آنذاك، خليفة بن حمد آل ثاني، في انقلاب شنه ابنه حمد بن خليفة آل ثاني والد الأمير الحالي.

ملاذ للإرهابيين

وبحسب الصحيفة، استمرت العلاقة المشحونة بين آل مرة والدوحة في القرن الحادي والعشرين. في عام 2005، جردت الحكومة القطرية الآلاف من أبناء قبيلة آل مرة من جنسيتهم. خلال الأزمة الدبلوماسية القطرية في عام 2017، ووصفت زعيم المري الشيخ طالب بن لحوم بن شريم حكومة قطر بأنها "مصدر ملاذ للإرهابيين" واتهمهم بأنهم قريبون جدًا من إيران في مقابلة مع قناة العربية السعودية الإخبارية.

وانتشر منذ يوم الاثنين، الهاشتاج باللغة العربية "آل مرة قطريين حتى قبل حكومة قطر"، عبر تويتر، حيث دافع رواد التواصل الاجتماعي عن القبيلة وجذورها العريقة في قطر، حيث شوهد مقطع فيديو يوم الاثنين يظهر أفراد القبيلة وهم يدينون الحكومة للعنصرية أكثر من 200 ألف مرة على موقع التواصل الاجتماعي.

كما تناولت صحيفة "ذا ليفانت" احتجاجات قبيلة آل مرة القطرية على قانون الانتخابات، خصوصا بعد اعتقال ٧ من أبناء القبيلة.

وأضافت: أنه انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمتظاهري قبيلة آل مرة في دولة قطر.

وقالوا إنهم تعرضوا لحصار أمني وحملة اعتقالات بسبب رفضهم واعتراضهم على قانون الانتخاب الذي أقره الأمير تميم بن حمد قبل أيام.

وقالت الصحيفة: إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وافق على القوانين المنظمة للانتخابات الأسبوع الماضي، إذ يمكن لأي شخص يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر ولديه جد مولود في قطر التصويت. إلا أنه اشترط للترشح، أن يكون المرشحون من أصول قطرية وأن يكونوا قد بلغوا الثلاثين من العمر، في محاولة لمنع أفراد قبيلة آل مرة من الترشح للانتخابات.

وأضافت الصحيفة: أن القبيلة طالبت الدولة بالإفراج عن المحتجين. ومنحت الدولة وقتا حتى مساء الثلاثاء، محذرة من اتخاذ إجراءات تصعيدية بخلاف ذلك.

وتحت هاشتاج "قطر تنتفض"، انتشر فيديو يوضح أن النظام القطري ينشر دوريات للجيش التركي لقمع المحتجين، ويتحدى أبناء قبيلة آل مرة، ويمهلهم نصف ساعة للتراجع.

وأكدت تغريدات قطرية أن المعتقلين ينتمون إلى قبيلة آل مرة، وأن اعتقالهم جاء ضد "تعبيرهم عن رأيهم الرافض للقانون الصادر لمنعهم من الترشح للانتخابات".

وأظهر شريط فيديو آخر حشودًا غفيرة من بلدة المرة طالبوا خلالها بسحب الدوريات المحاصرة لهم قائلين: "لا تتحدونا في اشتباك مسلح".

وبحسب الصحيفة، تنص المادة 77 من دستور قطر على أن "مجلس الشورى يتكون من خمسة وأربعين عضوا. ويتم انتخاب ثلاثين منهم بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الخمسة عشر عضوًا الآخرين من بين الوزراء أو غيرهم.

وتنتهي عضوية المعينين في مجلس الشورى باستقالتهم أو بعزلهم.

وسلطت صحيفة "ذا نيوز موشن" الضوء على الاستثناءات في انتخابات قطر المثيرة للجدل. 

وبحسب الصحيفة، قالت وزارة الداخلية القطرية في وقت لاحق: إنه تم إحالة سبعة أشخاص إلى النيابة العامة بزعم "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لنشر أخبار كاذبة وإثارة الفتنة العرقية والقبلية".

وقالت الوزارة في تغريدة: "وجدت الجهات المعنية أن المحتوى المنشور في حساباتها مرتبط بموضوع الاتهام، ثم أحيلوا على النيابة العامة لاستكمال إجراءاتها في هذا الشأن".

أورد التقرير آراء العديد من المواطنين، مؤكدين أن كثيرين رفضوا "أسلوب التهديدات والتهديدات المستترة والتحريض على التوتر القبلي الذي أصدره البعض".

وقالت لولوة بنت جاسم آل ثاني: "كان على المعترضين اللجوء إلى هيئة التظلمات بلجنة الانتخابات قبل اختيار وضع قبيلتهم في مواجهة مع الدولة".

وقال حمد مبارك الشافي: "منذ ثلاث سنوات ردد البعض شعار قبيلتي قطر وأميري تميم" والآن مع انتخابات مجلس الشورى تغير الوضع بين المنافقين الذين غيروا مواقفهم. شعار "قبيلتي هي لي فقط".

وقال أنور الرشيد: إن "قانون الانتخاب القطري قد لا يلبي طموحات الكثيرين وبه ثغرات، لكنني أوافقه تمامًا، وإذا كان للبعض آراء أخرى، يرجى إعطاؤنا بديلاً".

وأضاف: "قطر والكويت تتعرضان لحملة تشهير غير مسبوقة".

وكان البعض يأمل "أن يتوقف الجميع دقيقة، ويراجعوا بعض أسباب الاعتراضات والاختلافات للقضاء على الفتنة في مهدها".

الانتخابات التشريعية

وتجرى انتخابات لاختيار ثلثي أعضاء مجلس الشورى أي 30 عضوا من أصل 45 مقعدا. يقوم الأمير بتعيين الأعضاء المتبقين.

وسيتم تقسيم الدولة إلى 30 دائرة انتخابية، على أن يتم انتخاب مرشح واحد لتمثيل كل منها.

وأشارت الى أنه في استفتاء عام 2003، وافق القطريون، الذين يشكلون 10 في المائة فقط من السكان، على دستور جديد ينص على إجراء انتخابات جزئية للمجلس، يتم تعيين جميع أعضائه حاليًا.