لا تزال انتهاكات الفصائل الموالية لتركيا في الشمال السوري مستمرة، وخصوصاً في عفرين، حيث تواصل عمليات الاعتقال والتضييق على السكان، وتشريدهم واعتقال الآخرين منهم في سلسلة من الجرائم التي تقوم بها القوات التابعة لأردوغان.

جرائم تركيا

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: إن ما يسمى “الشرطة العسكرية” الموالية لتركيا تحتجز نحو 113 شخصا، هم 60 مواطنا و53 سيدة من شتى المناطق السورية في سجن يقع في ناحية راجو بريف مدينة عفرين شمال غربي حلب.

المسؤول عن الانتهاكات

وذكر التقرير أن العميد جراح الغباري يمارس شتى أنواع الابتزاز بحق الموقوفين ضمن السجن، من خلال تحصيل أرباح باهظة على حسابهم، حيث يتم إجبارهم على شراء الحاجيات الأساسية من طعام وشراب على حسابهم الشخصي بأسعار أعلى بـ6 أضعاف عن السعر الأساسي خارج السجن، بالإضافة إلى ما سبق، فإن القسم الأكبر من المعتقلين، جرى اعتقالهم بتهم واهية أو دون تهم أو تهم لا تستدعي احتجازهم كتهمة الخروج إلى تركيا هربًا من الحرب بطرق غير شرعية؛ إذ يعتقل من يتم إلقاء القبض عليه لعدة شهور ومن ثَم يطلق سراحه بعد دفعه مبلغا ماليا يتراوح ما بين 700 $ و1000$، كما أن المسلحين المسؤولين عن السجن، يفرضون على أي شخص يدخل ويخرج ليوم واحد إلى السجن مبلغ 1000 ليرة تركية مقابل السماح له بالخروج.

مصادر من داخل السجن أكدت للمرصد السوري لحقوق الإنسان أن السجن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول مهجع يتم زج الموقوفين فيه من الرجال ويتواجد فيه نحو 60 شخصًا على الأقل، والقسم الثاني مهجع منفصل عن الأول يتم زج الموقوفين فيه من النساء، ويتواجد فيه نحو 53 سيدة، حيث يعاني المعتقلون داخل سجن “الشرطة العسكرية” أوضاعًا إنسانية صعبة كون أن الكثير منهم غير قادر على شراء الطعام والشراب على حسابه الشخصي، كما يتم إجبار من يقوم بزيارة أقاربه داخل السجن على دفع 10 ليرات تركية على كل دقيقة من الزيارة، فضلًا عن ممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم من قِبل شخص يدعى “الرائد قصي” ينحدر من منطقة الحولة بريف حمص الشمالي.

أبرز السجون التركية

سلط المرصد السوري لحقوق الإنسان الضوء سابقاً على أبرز السجون في عفرين والتي يبلغ عددها 20 سجنا وتديرها المخابرات التركية، وهي سجن المواصلات ضمن مدينة عفرين، تديره الجبهة الشامية حيث يتم اعتقال المدنيين من مدينة عفرين وزجهم بهذا السجن قبل أن يتم تحويلهم إلى سجن الفصيل الرئيسي والمعروف بسجن “المعصرة” ضمن منطقة سجو في ريف أعزاز.

وضمن السجون التركية “سجن البراد” يقع ضمن مدينة عفرين وتدير أيضا “الجبهة الشامية” ويحتوي على المواطنين المختطفين في مدينة عفرين والقرى المحيطة خاصة النساء منهم، يتعرض السجناء فيه إلى شتى أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، وسجن “مدرسة الكرامة” في مدينة عفرين، تعتبر مدرسة الكرامة من أقدم مدارس مدينة عفرين حولها فصيل “فيلق الشام” إلى معتقل يتعرض المعتقلون إلى شتى أساليب التعذيب داخله ويحتوي على جناح خاص بالنساء، وسجن المحكمة في مدينة عفرين، يقع في المبنى القديم للمحكمة، ويعتبر من المعتقلات الخاصة بالنساء المختطفات من مختلف النواحي التابعة لمنطقة عفرين، يدير المعتقل عناصر من “الجبهة الشامية”، وسجن ترندة في مدينة عفرين، يديره عناصر “الاستخبارات التركية” ويعد من أخطر المعتقلات السرية، التي يمارس فيها كافة أساليب التعذيب الجسدي والنفسي.

سادساً: “سجن أزهار عفرين” يقع في مدينة عفرين، يديره فصيل “أحرار الشرقية” ويتواجد فيه عناصر من “المخابرات التركية”، أغلب المعتقلين من أهالي مدينة عفرين والقرى المحيطة بالمدينة وغيرها من السجون العديدة التي يتم فيها الكثير من الانتهاكات.

مطالبات بتدخل أممي

وطالب المرصد السوري لحقوق الإنسان الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بتشكيل لجنة لمراقبة السجون ضمن مختلف مناطق السيطرة في الداخل السوري للكشف عن مصير عشرات الآلاف من المعتقلين والمغيبين ضمن السجون، وتقديم المتورطين إلى قضاء عادل يحاكمهم في حال وجود تهم عليهم.

كما طالب المرصد السوري بالضغط على الحكومة التركية على اعتبارها قوة احتلال وعلى الفصائل السورية التابعة لها لإيقاف الانتهاكات التي ترتكب بحق المدنيين في مناطق نفوذها ولاسيما عفرين وريفها.

فيما قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان: إن العمليات العسكرية التي قامت بها تركيا في شمال شرقي سوريا، أسفرت عن نزوح الآلاف من السوريين على خلفية قصف مواقع المدنية، وبدلاً من إعادتهم بعد انتهاء العملية العسكرية، بدأت الحكومة التركية بإجراء تغيير ديموغرافي يشمل توطين عناصرها من الفصائل المسلحة التي ساعدتهم في عملية "غضن الزيتون".

جريمة حرب

وعلى صعيد النازحين، نبه رئيس مؤسسة ماعت، أن العمليات العسكرية المختلفة أدت إلى نزوح وتشريد ما يقرب من 300 ألف شخص من سكان عفرين وحلب.

وطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف عمليات القتل والتهجير التي تمارسها تركيا والقوات المدعومة منها في عفرين، واصفة الوجود التركي فيها بـ"الاحتلال"، وبأنه يتناقض مع مبادئ ومقاصد الأمم المتحدة والقانون الدولي.