في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، مع تحويل القطاع إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".

هذا الاقتراح قوبل برفض قاطع من قبل الدول العربية المعنية، حيث شددت مصر والأردن على موقفهما الثابت برفض أي شكل من أشكال التهجير القسري، كما عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من أن هذا المخطط قد يُعتبر "تطهيرًا عرقيًا".

تأتي هذه التحركات الدبلوماسية في وقت حساس، حيث تسعى الدول العربية إلى توحيد مواقفها لمواجهة التحديات التي تهدد القضية الفلسطينية، مؤكدين التزامهم الثابت بحقوق الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.

على الصعيد الدولي، لاقت خطة ترامب رفضًا واسعًا من قبل المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث أكدوا التزامهم بحل الدولتين ورفض أي تهجير قسري للفلسطينيين. كما عبرت منظمات حقوقية عن قلقها من أن هذا المخطط قد يُعتبر "تطهيرًا عرقيًا".

في تعليق له على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطته لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وصف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، هذه التصريحات بأنها "عبثية" و"غير مدروسة".

وأشار إلى أن هذا الطرح يمثل "جس نبض" ومحاولة لاختبار نوايا واتجاهات الدول المعنية، مثل مصر والأردن، بالإضافة إلى الأطراف الأخرى الداعمة أو المشاركة في مشاريع الإعمار.

وأكد فهمي أن هذه التصريحات تفتقر إلى مبرر منطقي وتفتقر للأسس الواقعية. وأضاف أن المخططات الإسرائيلية بشأن سيناء ليست جديدة، بل يتم تداولها منذ أكثر من 15 شهرًا، حيث يتم طرح خطط مختلفة لاختبار ردود الفعل من الأطراف المعنية.

وشدد على ضرورة التعامل العاجل مع متطلبات الشعب الفلسطيني، وتقديم التيسيرات للعائدين إلى ديارهم من أبناء الشعب الفلسطيني.

في تصريح خاص لـ"العرب مباشر "، رفض الدكتور حامد فارس، خبير الشؤون الدولية المخطط الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي غزة، مؤكدًا أن هذا المخطط يتناقض مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان ويُعدّ تعديًا سافرًا على حقوق الشعب الفلسطيني.

وذكر - في تصريح لـ"لعرب مباشر" - أن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم يُعتبر خرقًا صارخًا للقوانين الدولية التي تمنع التهجير القسري وتُؤكد على حق العودة للفلسطينيين إلى ديارهم. وأشار إلى أن هذا المخطط يأتي ضمن محاولات غير شرعية لإلغاء الهوية الفلسطينية وفرض تغييرات ديمغرافية على الأراضي المحتلة.

وحذر من تداعيات هذا المخطط على الأمن الإقليمي والإنساني، داعيًا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى الوقوف بوجهه. وطالب بضرورة تحرك سريع من الجامعة العربية ومنظمات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى الأمم المتحدة، لمواجهة هذا المخطط، والضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لوقف أي خطوة تُهدد حقوق الفلسطينيين.

وشدد على أن القضية الفلسطينية هي قضية حقوق أساسية، ولا يمكن لأي خطة سياسية أن تتجاهل حقوق الشعب الفلسطيني في العودة والاستقرار في أراضيه.