إجراءات مكثفة لمنع انهيار الدينار.. العراق ينقذ آخِر ما تبقى من الاقتصاد

إجراءات مكثفة تجريها العراق لمنع انهيار الدينار

إجراءات مكثفة لمنع انهيار الدينار.. العراق ينقذ آخِر ما تبقى من الاقتصاد
صورة أرشيفية

يسعى البنك المركزي العراقي، للحفاظ على آخر ما تبقى من العملة المحلية وهي الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، حيث بدأت أزمة بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، لتبدأ سلسلة أزمات اقتصادية لا تنتهي تشهد ذروتها هذه الأيام مع الأزمة الاقتصادية الدولية.

انهيار اقتصادي

موقع "المونيتور" الأميركي، أكد أن البنك المركزي العراقي لديه خطة جديدة لزيادة قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي، في محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد المتداعي والذي يشهد أسوأ مراحله، حيث أصدر البنك بيانا هذا الأسبوع يحدد الخطة وهي خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي عند السفر أو الشراء عبر الإنترنت من 1470 ديناراً إلى 1465 ديناراً، ومساعدة البنوك الخاصة على تعزيز احتياطياتها من العملات الأجنبية غير الدولار الأميركي. وسمى البنك المركزي بالتحديد اليوان الصيني واليورو والدرهم الإماراتي والدينار الأردني، وتوفير خيارات للجمهور لبيع العملات الأجنبية في البنوك الحكومية لغرض السفر لأداء فريضة الحج والعلاج الطبي والدراسة.

وتابع الموقع الأميركي، أنه على مدى سنوات كان السعر الرسمي للدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي من 1 دولار إلى 1182 ديناراً، ويستخدم الدولار والدينار في العراق ، وكثيرا ما يقترب السعر في الشارع من 1200 دينار للدولار، وفي شهر ديسمبر من عام 2020، خفض البنك المركزي العراقي سعر صرف الدينار إلى 1470 ديناراً للدولار للأفراد و 1460 ديناراً للبنوك، وجاء القرار بسبب أزمة السيولة وانخفاض أسعار النفط والصعوبات الاقتصادية المرتبطة بوباء فيروس كورونا.

تخفيض العملة

وبحسب المونيتور، فإن غالبًا ما تخفض البنوك المركزية قيمة عملتها في محاولة لتعزيز الصادرات. يصبح تصدير شيء مسعّر بالعملة المحلية أرخص بالعملات الأجنبية، ومع ذلك ، فإن صادرات العراق الرئيسية هي النفط ، ويتم تسعير النفط بالدولار الأميركي، وسبب آخر قد يخفض بلد ما عملته هو تقليل أعباء الديون المحلية، أي دولارات أميركية يجمعها العراق، مثل عائدات النفط، تساوي الآن مبلغًا أكبر بالدينار ويبدو هذا أكثر منطقية في حالة العراق ، حيث أدى انخفاض أسعار النفط في عام 2020 إلى تحويل عائدات حكومية أقل إلى دينار.

وتابع أن تخفيض قيمة العملة له جوانب سلبية كبيرة، فعلى سبيل المثال كان تخفيض قيمة البيزو الأرجنتيني كارثة، مما أدى إلى أزمة سيولة في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، لذا قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الذي تولى منصبه في شهر أكتوبر الماضي: إنه يريد زيادة قيمة الدينار العراقي.