يُصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سياساته القمعية التي وصلت إلى إغلاق النافذة الخاصة بحرية الصحافة مرة واحدة وإلى الأبد، وذلك من خلال اعتقال عشرات الصحفيين بشكل غير قانوني والحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة في محاكمات جائرة في جميع أنحاء تركيا، خاصة منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، فضلا على تدمير التعددية الإعلامية، وزيادة الرقابة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي والتي كانت تمثل الملاذ الآمن الأخير للصحفيين الأتراك الناقدين.

وشدد زعيم المعارضة التركية على أن بلاده تحتاج إلى معلومات مجانية، وندد بحالات الاعتداء على الصحفيين والأحكام بالسجن ضد الآخرين، حيث طلب رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليشدار أوغلو الإعلام الحر في تركيا، مشيرا إلى أنه "طالما أنك لا تبيع قلمك، بغض النظر عن من تنتقد، فسنكون دائما معك، نحن بحاجة إلى وسائل الإعلام الحرة، ووسائل الإعلام الحرة التي تبين لنا ما هو مفقود، وسوف نحترم دائما العاملين في هذه المنظمات الإعلامية".

كما أشار إلى الهجوم على الصحفي المعارض ليفنت غولتكين، وقال إن "مهاجمة صحفي تشكل ضربة لديمقراطيتنا، وهذا أمر غير مقبول، إذا وقعت مثل هذه الهجمات، ويمكن للجناة الابتعاد بحرية بعد أيام فقط من إعلان خطة عمل حقوق الإنسان، وهذا يدل على أن هذه الخطة لا معنى لها".

قوانين ظالمة

ويقول "س . ع"، إنه تحت ذريعة القانون رقم 5651، الذي تم تمريره عام 2007 لتنظيم الاتصالات عبر الإنترنت والبث عبر الإنترنت، فقد جرى حظر الوصول إلى 130 ألف عنوان موقع إلكتروني، و7 آلاف حساب على تويتر، و40 ألف تغريدة فردية، وألف مقطع فيديو على يوتيوب، و6200 مشاركة على فيسبوك.

وأضاف: "كما تم حظر ما لا يقل عن 5599 مقالة إخبارية في عام 2019 فقط، واضطرت شبكات الأخبار إلى إزالة 3.528 منها، لتجنب حظر أوسع على خدماتها، وفق ما أكدته الجمعية، وحذفت صحيفة (حرييت) 336 مقالا من موقعها على الإنترنت، في حين أزال موقع (ميليت) 187 مقالة بينما أزال موقع (تي24 ) 171 مادة إخبارية".

فيما قال "ص . غ": إن الحكومة التركية تضغط على الصحف المعارضة بسلاح حجب الإعلانات الحكومية عنها.

وأضاف: "نتساءل عما إذا كانت عقوبات قطع الإعلانات عن الصحف تحولت إلى سيف مسلّط على الصحف ووسائل الإعلام المعارضة من أجل تكميم أفواهها، إن السلطة السياسية الحاكمة تسعى إلى إخضاع جميع وسائل الإعلام لنفسها من خلال سياسة الجزرة أو العصا".

انتهاكات واسعة

وأصدرت جمعية دراسات الصحافة التركية تقريرا يرصد انتهاكات عديدة بحق الصحفيين بتركيا خلال الشهور الماضية، كان أبرزها مثول 74 صحفيا تركيًا أمام القضاء، ومطالبة الادعاء العام بأحكام بالسجن بحقهم تصل إلى 916 عاما.

واستبق ذلك صدور عدة تقارير من جهات مختلفة ترصد وتدين انتهاكات نظام أردوغان ضد الصحفيين، من بينها تقرير أعده مركز التوثيق التابع لمنظمة حقوق الإنسان والحريات في تركيا، رصد انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ارتكبها نظام أردوغان، خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري.

اتهامات بالتجسس والإرهاب

ويستخدم أردوغان القضاء للتضييق على الصحفيين وملاحقتهم بتهم تدور معظمها إما حول إهانته، في محاولة لترهيب الإعلام من انتقاد سياساته التي تعاني منها البلاد، أو عبر تلفيق اتهامات للصحفيين بدعم الإرهاب والتجسس.

وتحتل تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، حيث إن هناك تقارير متتالية تركية ودولية كلها تدين نظام أردوغان وتكشف أن انتهاكاته ضد الصحفيين نهج ثابت وليست مجرد حالات فردية.