وكالة فيتش تؤكد تراجع التصنيف الائتماني لبنك قطر الوطني وتضعه فى دائرة سلبية
تراجع تصنيف قطر الائتماني وفقا لوكالة فيتش
العرب مباشر
أكتوبر 22, 2021 11:34
0
وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيفًا سلبياً لبنك قطر الوطني عند "bbb+"، وذلك نزولاً من "A +"، ما يعكس الاعتماد المتزايد للقطاع المصرفي القطري على التمويل الخارجي في الآونة الأخيرة، إضافة إلى النمو السريع للأصول بشكل أضعف من قدرة الدولة السيادية على تقديم الدعم في حالة الحاجة، حسبما أوضحت الوكالة الائتمانية.
ارتفاع الدين القطري الخارجي
وقال تقرير وكالة "فيتش للتصنيفات الائتمانية": إن التمويل لغير المقيمين بلغ 193 مليار دولار أميركي بما يعادل 48% من متطلبات القطاع المصرفي القطري فى نهاية أغسطس 2021، (ارتفاعًا من 121 مليار دولار أميركي أو 38% في نهاية عام 2018)، بينما ظلت الأصول الأجنبية للبنوك مستقرة على نطاق واسع وبلغت (60 مليار دولار أميركي في نهاية أغسطس).
ونتيجة لذلك، ارتفع صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي في نهاية أغسطس 2021 إلى 133 مليار دولار أميركي أو 82% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021 (بمقدار 57 مليار دولار أميركي أو 31% في نهاية عام 2018).
ضغوط على موارد الحكومة
وأوضحت مؤسسة فيتش أنه كان من الممكن أن يؤدي هذا المستوى العالي من التمويل الخارجي، إلى جانب الحجم الكبير للنظام المصرفي (الذى ارتفع إجمالي الأصول إلى 302% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2021 في نهاية أغسطس 2021 من 212% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2018)، إلى إضعاف السلطات بشكل معتدل "القدرة على دعم القطاع المصرفي، إذا لزم الأمر، على الرغم من الموارد الكبيرة الموجودة تحت تصرف السيادة.
تراجع التصنيف
وأضافت: أنه تم الحصول على التصنيف الائتماني طويل الأجل الخاص بالبنك الوطني القطري وتصنيف الدعم عند "A +" مرة واحدة من التصنيف "A" للبنوك المحلية القطرية ذات الأهمية النظامية، وهنا يتم تصنيف السيادة عند (AA-) بحسب تصنيف فيتش، ما يعكس ميلاً كبيرًا لدعم النظام المصرفي.
وأشارت فيتش إلى التمويل غير المقيم للبنوك القطرية، وتطور هذا التمويل من حيث الأحجام والمصادر، إضافة إلى عدم استقرار خطط إدارة السيولة لدى البنوك وعدم قدرة الحكومة السيادية على توفير دعم السيولة للبنوك عند الحاجة، متوقعة أن يظل ذلك الحال طويلاً ما يخفض التصنيف الائتماني للقطاع المصرفي القطري.
تدخلات السلطة
وأشار التقرير إلى أن وضع التصنيف يؤدي إلى تآكل احتياطات الدولة السيادية وأصولها الأجنبية.
الكلمات
