لمجرد أن فضحوا النظام التركي، وكشفوا انتهاكات النظام التركي ضد المعارضين،  شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هجوما على سفراء عشر دول، من بينها فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، بعدما طالبوا في بيان بالإفراج عن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحبوس في تركيا منذ سنوات.

طرد 10 دول 

واستدعت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، سفراء 10 دول لدى أنقرة، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، ويأتي ذلك بعد بيانات لهذه الدول حول رجل أعمال معتقل يدعى عثمان كافالا، قُبض عليه إبان الانقلاب الفاشل على الرئيس رجب طيب أردوغان صيف العام 2016.

والدول العشر التي استدعت أنقرة سفراءها هي: "الولايات المتحدة، وألمانيا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وهولندا، والسويد، وكندا، والنرويج، ونيوزيلندا". 

ونشرت سفارات الدول المذكورة لدى أنقرة بيانًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه: إن القضية المستمرة بحق “كافالا” تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعية إلى الإفراج عنه.

وسبق وأن دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، تركيا للإفراج عن المعارض عثمان كافالا بنهاية نوفمبر، وإلا فسيبدأ المجلس إجراءات عقابية.

وأعربت لجنة الوزراء عن أسفها لاستمرار سجن كافالا، معتبرة أن ذلك "يوحي برفض السلطات التركية الامتثال للحكم النهائي للمحكمة".

وتشكل قضية الناشط في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الحريات عثمان كافالا مثالا صارخا في هذا الباب ولاسيما بعد قرار المحكمة الجنائية العليا بإسطنبول بإطالة أمد احتجازه مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وخرقا لالتزام تركيا بالحكم النهائي الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومجلس أوروبا.

تنديد حقوقي

وطالبت 10 منظمات حقوقية تركية بإخلاء سبيل رجل الأعمال والناشط، عثمان كافالا، تنفيذًا لقرار صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

المنظمات في بيانها المشترك شددت على أن "قرار محكمة حقوق الإنسان الأوروبية يعتبر بمثابة حكم نهائي"، لافتة إلى أن "اعتقال كافالا طيلة هذه الفترة يأتي بدوافع سياسية بحتة، وفق القرار الأوروبي الذي لم ينفذ حتى اليوم".

وتابعت: "ومن ثَم نطالب بتنفيذ القرار بشكل فوري، وإطلاق سراح كافالا، وإلا سنخاطب الجهات الأوروبية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة للضغط على أنقرة لتنفيذ القرار".

تعسف أردوغان 

ولا يزال كافالا خلف القضبان على الرغم من ستة قرارات وقرار مؤقت واحد من قبل لجنة الوزراء التابعة لمجلس أوروبا يعرّف احتجازه بأنه تعسفي ويحث السلطات بشدة على ضمان الإفراج الفوري عن مقدم الطلب.

ويقبع كافالا، وهو من شخصيات المجتمع المدني في تركيا، بالسجن منذ أكتوبر 2017، ويواجه السجن مدى الحياة في إطار محاكمة مرتبطة بـ"محاولة الإطاحة بالحكومة"، في إشارة إلى تورط كافالا المزعوم في الانقلاب ضد الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو 2016، كما يتهم أيضاً بـ"التجسس السياسي".

وكافالا البالغ من العمر 63 عاماً معروف بدعمه لمشاريع ثقافية تتعلق خصوصاً بالقضية الكردية والمصالحة الأرمنية التركية.

وبحسب مراقبين، فإن كافالا، ضحية نظام قضائي تم استخدامه لإسكات المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وأظهر مستويات غير مسبوقة من التجاهل لأبسط مبادئ القانون، مثل افتراض البراءة، ولا عقاب بدون جريمة ويُظهر اعتقاله المطول وغير القانوني ازدراء لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

عقوبات أوروبية منتظرة 

فيما أكد محمد ربيع الديهي، الخبير في الشؤون التركية، أن النظام التركي لا يزال يواصل انتهاكاته وجرائمه ضد معارضيه، وهو ما يظهر قمع هذا النظام ضد كل من يعارض أردوغان في أي شيء، لافتا أن قضية كافالا من الأساس هي انتقامية لمجرد أنه كان يرفض حكم هذا النظام. 

وأضاف الخبير في الشؤون التركية لـ"العرب مباشر" أنه المتوقع أن تقوم الدول الأوروبية بفرض عقوبات شديدة على تركيا لاستمرار حبس المعارض كافالا، مؤكدا أن أردوغان تعامل بعنجهية ضد بيانات الإدانة التي صدرت من العديد من السفارات الأوروبية ضد انتهاكات أردوغان المستمرة، وهو يمثل تحديا واضحا من تركيا ضد أوروبا.