تلقت حركة "رشاد" الإخوانية الإرهابية بالجزائر ضربة موجعة، مؤخرا، بعدما صدر الحكم القضائي النهائي ضد محمد عبدالله الدركي، الذي اشتهر بلقب "الأرشيف".

فمن هو؟ وكيف يمكن أن يكون تأثير ذلك على إخوان الجزائر؟

كان المدعو محمد عبدالله، الذي أدانه القضاء الجزائري، أمس الأحد، بالسجن 6 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرت بــ100 ألف دينار جزائري (حوالي 7 آلاف دولار)، واحدا من قوات الدرك الجزائرية التابعة لوزارة الدفاع.

إلا أنه اختار أن ينشق عن وطنه، وألقى بنفسه في أحضان من لا وطن لهم وبائعي الأوطان من خونة الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فكان السجن مصيره المحتوم، ليكون عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأمن بلاده.

ولد محمد عبدالله في العام 1988؛ إذ إنه يبلغ من العمر 34 عاماً، ولم تتعد خبرته في صفوف الدرك الجزائرية سوى 3 سنوات، قضاها في الجيش من 2015 إلى 2018 برتبة "رقيب أول".

وبحسب التقارير الجزائرية، فإن المنشق محمد عبدالله لم يكن متخصصا في العمليات العسكرية أو الأمنية، وإنما كان مجرد "مشرف على التصوير" داخل مروحيات الدرك ضمن وحدة "السرب الجوي 512"، والمختصة في عمليات التهريب على الحدود الشرقية للبلاد.

وبمجرد كشف الإعلام الجزائري عن "فضيحة أخلاقية" للدركي، سارعت حركة "رشاد" الإخوانية بالكشف عما أسمته "انشقاق دركي جزائري" في ديسمبر/كانون الأول 2018.

فضيحة أخلاقية

وتمكن المتهم من الفرار نحو إسبانيا بصحبة زوجته وابنته "متحججاً" بالإجازة السنوية، ليتبين فيما بعد أنها كانت "خطة هروب" أعدتها له قيادات إخوانية من حركة "رشاد" الإرهابية في لندن.

وكشفت أوساط إعلامية جزائرية أن السبب الحقيقي وراء هروب الدركي كان "اكتشاف فضيحة أخلاقية داخل وسطه العائلي والمهني"؛ ما دفعه للإسراع في الهروب من الجزائر خشية صدور قرار بفصله، والانتقام من الجهة التي كان يعمل معها لـ"التغطية على الفضيحة".

انخراط في جماعة إرهابية وتمويلها

وجاءت الاتهامات التي وجهها القضاء الجزائري للدركي المنشق "عميل حركة رشاد" الإخوانية"، تتهمه بـ"الانخراط في جماعة إرهابية، وتمويل جماعة إرهابية (في إشارة لحركة رشاد)، ونشر وترويج معلومات كاذبة، وتوزيع منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية، والمساس بالحياة الخاصة للأشخاص".

وحظيت قضية محمد عبدالله باهتمام الرأي العام الجزائري، كونها واحدة من أكثر القضايا "المستفزة"، خصوصا وأن الإخوان استغلوا الواقعة للترويج لرواية "دركي منشق"؛ ما أعاد أذهان الجزائريين ما حدث في بعض الدول العربية تحت مسميات "ثورات الربيع العربي".

من دركي إلى يوتيوبر

وكما هو الحال في أساليب الجماعة الإرهابية، ومحاولاتهم للطعن في الجيوش العربية، حولت الدركي محمد عبدالله إلى يوتيوبر، ليزعم في الفيديوهات أنه فر من الجزائر بسبب "الظلم المسلط عليه داخل الجهاز العسكري".

ورغم انعدام خبرته أو معرفته بأسلوب عمل الدرك، الذي لم يقض فيه أكثر من ٣ سنوات كمصور (3 سنوات)، إلا أن الدركي المنشق محمد عبدالله بدأ مهمتة البغيضة في تشويه جيش بلاده والطعن فيه، بدفع من الإخوان.

وأكد مراقبون وحقوقيون "تناقضه" فيما يخص مزاعم تورط قيادات كبيرة في عمليات تهريب وقتل.

وتوضح مصادر أمنية في الجزائر أن الدركي الهارب لجأ إلى قيادات إخوانية تنتمي لحركة "رشاد" الإخوانية، التي سعت بدورها لاستغلال قضية الدركي، والترويج على أنه "منشق" عن الجيش.

بطلب من إسبانيا

وأشارت تلك المصادر إلى أنه بطلب من السلطات الإسبانية، فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً مع رأس الحركة الإخوانية المدعو محمد العربي زيتوت، الهارب أيضا إلى لندن.

وقررت السلطات الإسبانية ترحيل الدركي الجزائري بعد أن توصلت تحقيقاتها الأمنية إلى وجود شبكة إرهابية وإجرامية تابعة لحركة رشاد الإخوانية في إسبانيا يقودها الدركي محمد عبدالله، خصوصا "أن الشبكة الإجرامية تهديد خطر للأمن القومي الإسباني، وتمتد إلى دول أوروبية أخرى".

وفي أغسطس، تمكنت الجزائر من وضع يدها على الإرهابي للدركي المنشق بعد تسلمه من مدريد، لتباشر تحقيقاً أمنياً وقضائياً. 

وكشفت وسائل الإعلام المحلية في الجزائر، أن الدركي المستلم من إسبانيا، يتابع أيضا بتهم أخرى تتعلق بـ"تسريب معلومات حساسة عن جهاز الدرك الجزائري لحركة رشاد ومخابرات أجنبية، ونشر فيديوهات تتعلق بتمارين عسكرية لقوات الدرك".

فيما أثار تسليم إسبانيا للدركي الهارب محمد عبدالله للجزائر، حالة من الذعر والرعب لدى عناصر حركة "رشاد" الإخوانية التي حاولت الضغط لمنع تسليمه دون جدوى.