أثبتت دول قليلة جدًا أنها مضيافة للاجئين السوريين في السنوات الأخيرة، وعلى رأسهم بعض الدول الأوروبية والخليجية ومصر، ولكن لا يقدم لبنان أي استثناء لهذه الديناميكية، كما يتضح من المحاولات العديدة التي قامت بها الحكومة اللبنانية لإعادة قسرية وغير قانونية لما يتراوح من 800 ألف وحتى 2 مليون لاجئ سوري مسجل وغير مسجل داخل حدود لبنان.

تعسف ضد اللاجئين

وبحسب موقع "جلوب إيكو" البريطاني، فقد ظهر التكرار الأخير لهذه الديناميكية الشهر الماضي، عندما اعتقل الجيش اللبناني بشكل تعسفي مئات السوريين في جميع أنحاء لبنان وسلمهم إلى الأجهزة الأمنية السورية على الحدود، ومع ذلك، في حين أن تدخل الجيش في شؤون اللاجئين هو تطور جديد، فإن الركائز السياسية وراء العملية ليست كذلك.

وتابع أنه في غضون ذلك، ظهرت تقارير في منتصف إبريل عن جهود بيروت المتجددة لتحديد هوية اللاجئين السوريين واحتجازهم ثم ترحيلهم، وفي هذا السياق، أكد مسؤول في الجيش اللبناني، لم يكشف عن هويته، لوسائل إعلام محلية، أن ما يقرب من 50 سوريًا تم ترحيلهم في النصف الأول من إبريل، بقيادة مخابرات الجيش.

وبحسب المسؤول، أعطت العملية الأولوية لإيجاد سوريين غير موثقين يعيشون في لبنان، وجاء ذلك من خلال الإجراء الإداري لمجلس الدفاع الأعلى لعام 2019، والذي يسمح بالترحيل الفوري لأي شخص يدخل البلاد "بشكل غير قانوني" بعد 24 إبريل 2019.

وارتفع هذا العدد في نهاية المطاف، حيث أشار العديد من التقارير إلى وجود أكثر من 400 معتقل سوري خلال ما يقرب من ستين غارة في إبريل ومن بين هذه المجموعة، أُعيد حوالي 130 قسراً. 

وتسلط تقارير أخرى الضوء على 1100 اعتقال و 600 إبعاد من خلال 73 غارة حتى 4 مايو، وركزت المداهمات على الأفراد الذين يحملون تصاريح إقامة غير صالحة، ويفترض أن تكون بأوامر من وزير الشؤون الاجتماعية المؤقت هيكتور حجار، حيث لا يقوم مكتب الأمن العام اللبناني بعمليات الترحيل، وهي خطوة غير نظامية بالنظر إلى تعامله مع مثل هذه الحالات.

سخرية حزب الله

سخر عضو في التيار الوطني الحر المتحالف مع ميليشيا حزب الله علناً من وجود اللاجئين السوريين، محذراً من "انفجار كبير" إذا لم تهدأ التوترات بين اللبنانيين والسوريين في بلاده، كما زعم أن اللاجئين السوريين يشكلون 40٪ من سكان لبنان، بحجة أنه "لا توجد دولة في العالم" ستقبل مثل هذه الشروط، ويعتزم الوزير قيادة وفد وزاري إلى دمشق لبحث ملف اللاجئين على غرار ما فعله الوزراء اللبنانيون السابقون.

في موازاة ذلك، أمر وزير الداخلية اللبناني، بسام مولوي، وزارته بمسح وتسجيل السكان السوريين في مايو، وطلب من البلديات التأكد من توثيق أسماء السوريين قبل السماح لهم بشراء العقارات أو تأجيرها.

وبحسب الموقع البريطاني، فإن ذلك يتزامن مع سلسلة من حظر التجول على السوريين في العديد من البلديات، بالإضافة إلى نقاط تفتيش وحواجز على الطرق للتعرف على المهاجرين غير الشرعيين، وأخيراً ، طالب المولوي ووزراء آخرون المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإلغاء صفة اللاجئ عن أي سوري يذهب إلى سوريا ويعود إلى لبنان.

تُشير هذه الديناميكيات المتطورة لملف اللاجئين إلى مستوى جديد من المشاركة من جانب الحكومة اللبنانية.