كشفت قضية الفساد الكبرى التي انفجرت في قطر، وتورط بها أسماء مسؤولين وأفراد من عائلة آل ثاني عن تناقض الحكومة القطرية في مجابهة الفساد، ونقل بيانات وإحصائيات مخالفة عن حقيقة الوضع الذي يتورط فيه وزير المالية علي شريف العمادي.

تجميد أموال 

قرر  النائب العام القطري تجميد حسابات عدد من الوزراء والمسؤولين وشيوخ عائلة آل ثاني، المالية ومنعهم من التصرف بها حتى صدور قرارات أخرى، على رأسهم وزير المالية، الذي تم القبض عليه منذ أيام قليلة.
 
كما شمل قرار تجميد الأموال كلاً من الشيخ عبدالرحمن عبدالله غانم آل ثاني، ونواف جاسم جبر محمد آل ثاني، المنتميين إلى العائلة الحاكمة، ورجل الأعمال القطري محمد أسد عبدالرحمن العمادي، ورجل الأعمال القطري حمد صالح حمد القمرا، رئيس مجلس إدارة القمراء القابضة، وسليمان عبدالهادي الحيدر، ورجل الأعمال القطري يوسف عبدالله يوسف الساعي.

بيانات متناقضة 

أظهرت الحكومة القطرية تناقضاتها عبر بيانات وتصريحات، تؤكد تعاطيها مع الفساد في الدولة، وإحراز تقدم على جميع الأصعدة لمواجهة الفساد.

حيث زعمت الحكومة القطرية في يناير الماضي أن الدوحة تبوأت مرتبة متقدمة عربياً وعالمياً في مجال الشفافية ومكافحة الفساد.

وقالت: إن نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 حققت دولة قطر خلاله 63 نقطة على المؤشر؛ ما جعلها تتبوأ المرتبة الثانية خليجيًّا وعربيًّا، وعلى المستوى العالمي احتلت دولة قطر المرتبة 30 من بين 180 دولة وإقليمًا شملها المؤشر.

في تصريح منافٍ للحقيقة، قال رئيس الرقابة الإدارية  حمد بن ناصر المسند: إن قطر لا تألو جهداً لتحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية.

تحذيرات دولية من تفشي الفساد بقطر

وطالما حذرت صحف أجنبية من تفشي أزمة الفساد في قطر وبين أفراد الأسرة الحاكمة، مطالبة باتخاذ خطوات جادة لمحاربة تلك الظاهرة التي ألقت بظلالها على دول ومنظمات خارجية.

صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأميركية نشرت  تقريرا صحفيا سابقا يكشف تورط الأمير خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، بقضايا فساد ورشاوى وعمليات تزوير تعود لفترة دراسته في الخارج، حيث أشارت الصحيفة الأميركية إلى مؤسسة خيرية مملوكة لشخصية كبيرة في الدوحة  تتورط بتقديم رشاوى للجامعات مقابل تسهيل حصول خليفة على شهادات جامعية.

رئيس مكافحة الفساد في قطر.. راتبه متوسط وصاحب قصور وعقارات

عندما قام المدعون الفرنسيون في نهاية مايو 2019، بتوجيه تهم بالرشوة ضد رجل الأعمال القطري يوسف العبيدلي، امتد الزلزال إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وفقا لما نشرته مجلة "American Thinker".

ترجع الوقائع إلى وقت تم فيه توجيه الاتهام إلى العبيدلي، الرئيس التنفيذي لشركة BeIN Media، فيما يتعلق بالرشوة المشتبه في دفعها لكي تحصل قطر على حق استضافة بطولة العالم لألعاب القوى وأولمبياد 2020.

وأوردت أن رئيس مجلس أمناء "مركز سيادة القانون ومكافحة الفساد "ROLACC"، الذي يتخذ من قطر مقراً له، وهو علي بن فطيس المري، المحامي العام في قطر، يمتلك عدة عقارات، بقيمة تتخطى نطاق ما يمكن أن يتحصل عليه موظف مدني في قطر.

لا يزيد راتب المري عن حد أقصى 12000 دولار في الشهر، ولكن تمكنت شركة المري من شراء قصر بقيمة 10.6 مليون دولار في باريس، بالقرب من قوس النصر، كما اشترى فيلا في أرقى أحياء جنيف في سويسرا تصل قيمتها إلى 7.1 مليون دولار، بالإضافة إلى مكتب في جنيف مقابل 3.74 مليون دولار، ويقوم المري بتأجيره لصالح مركز ROLACC في جنيف.