كشفت مصادر أمنية أن الإمام المغربي «حسن إيكويسن» قد فر من فرنسا بعد مصادقة مجلس الدولة على طرده، حيث أكد مصدر أمني رفيع المستوى أن الإمام حسن إيكويسن يعتبر حاليا فارًا من العدالة وتم إدراجه في قوائم المطلوبين.

من هو؟

وُلِد في فرنسا في عام 1964، ورغم أنّه مولود في فرنسا، إلا أنّه لا يحمل جنسيتها بعد أن سُحبت منه، لديه (5) أبناء و(15) حفيداً، جميعهم فرنسيون، إمام ومحاضر وعضو في اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا، وهو أحد أبرز أعضاء  تنظيم الإخوان الإرهابي، ومن مؤسسي حركة الشباب المسلمين في فرنسا، في يوليو 2022، أعلن جيرالد دارمانان طرده من الأراضي الفرنسية، الأمر الذي دانته شخصيات فرنسية عديدة ورأته منافيا للمبادئ الأساسية لدولة القانون، قد لا يكون الناشط الإسلامي الذي كان يحمل الجنسية الفرنسية، قبل أن تُسحب منه، معروفاً من طرف الجمهور الواسع في فرنسا، أو حتى في المغرب، فهو من عائلة أمازيغية مغربية، يقيم في منطقة لورش Lourches شمال فرنسا، ويمتلك مهارة في التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفضل قناته على يوتيوب، التي يتابعها زهاء 170 ألف شخص، وصفحته على فيسبوك التي تشمل 42 ألف مشترك.
 
شبهات «إيكويسن»

أسرة إيكويسن تحيط بها الشبهات -وفقا لصحف فرنسية- وفي خلال السنوات الماضية استطاعت العائلة تكوين قاعدة شعبية في منطقة "دينين" بمساعدة من أشخاص في السلطات المحلية، كما يشتبه في توريط شقيقه -سفيان إيكويسن- في عمليات اختلاس ارتكبت بين عامي 2013 و2017، وسبق للإمام ذي الأصول المغربية أن تعرض لشكوى قدمها المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا ضده، سنة 2004، إلى اتحاد المنظمات الإسلامية بفرنسا، بتهمة إلقاء خطب كراهية ضد اليهود، ونشر أفكار معادية للسامية، وردَّ الإمام المغربي على جميع هذه الاتهامات؛ بنشره مقاطع فيديو في صفحته الفيسبوكية، يُظهر من خلالها أنه لا يحرض ضد العلمانية، وأنه ليس ضد مبادئ الجمهورية الفرنسية، من قبيل قوله في إحدى الندوات: تحيا العلمانية إذا كانت تعني ممارسة كل شخص في فرنسا حريته الدينية، وإذا كانت الدولة تضمن العيش المشترك مع الحفاظ على خصوصيات الاختلاف.

قرار مجلس الدولة

وفقًا لقرار من وزارة الداخلية، منح مجلس الدولة الفرنسي الضوء الأخضر لطرد -حسن إيكويسن- من البلاد، حيث أكدت مصادر أمنية فرار الإمام المغربي بعد قرار مجلس الدولة، وكان مجلس الدولة الفرنسي قد رفض الحجج التي أثارها دفاع الإمام، وحكم على وجه الخصوص بأنّه "لم يثبت أنّ الترحيل إلى المغرب قد يعرّضه لخطر المعاملة اللّاإنسانية والمهينة"، وأكد مجلس الدولة أنّ أبناء الإمام بالغون، ولم يعودوا يعتمدون على والدهم، وأنّ زوجته التي تحمل الجنسية المغربية أيضاً قادرة على السفر إلى المغرب والانضمام إليه هناك إذا لزم الأمر، واعتبر مجلس الدولة كذلك أنّ "تصريحاته التحريضية التي يدلي بها منذ أعوام خلال العديد من المؤتمرات التي انتشرت بشكل واسع، وخطابه حول دونية المرأة وإخضاعها للرجل، هي أعمال استفزازية صريحة ومتعمدة بهدف التمييز أو الكراهية تبرر قرار الترحيل.