قبل ساعات من انطلاقها.. حملات مدفوعة للإساءة إلى الإمارات في انتخابات مجلس حقوق الإنسان
قبل انطلاق انتخابات مجلس حقوق الإنسان بجينيف والمقرر أن تترشح فيها الإمارات العربية المتحدة
تتعرض الإمارات لحملة تشويه مدفوعة بصورة واسعة، لعرقلة نجاحاتها المدوية الضخمة التي تزداد يوماً بعد يوم، والتي تشنها جهات مشبوهة ومدفوعة مع كل خطوة مضيئة تتخذها أبو ظبي، في مسيرتها الإنسانية الحافلة.
وهو ما تكرر بطريقة مشبوهة، في انتخابات مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة، الذي تشارك فيها الإمارات، والمقرر إجراؤها غدا، في 14 أكتوبر 2021، حيث من المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة 18 عضوا في مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 بلدا لفترة ثلاث سنوات تبدأ في يناير 2022.
وستجرى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بتاريخ 14 أكتوبر2021 انتخابات لشغل عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من 2022-2024 وتعد دولة #الإمارات من ضِمن الدول المرشحة للعضوية عن المجموعة الآسيوية، حيث تتطلع أبو ظبي للفوز بفترة عضوية ثالثة، ما يثبت قدرتها وجدارتها والثقة فيها خلال الفترات الماضية، وهو دليل وانتصار لها في وجه المشككين.
على مدار الأيام الماضية، سعت عدة أطراف لتشويه صورة الإمارات أمام الرأي العام الدولي بطريقة مشينة وعبر التدخل في شؤونها الداخلية بصورة سافرة، لتخرج اليوم منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، بطريقة مثيرة للجدل، عبر تقرير ممول متضمنا عدة أكاذيب.
وتجاهلت المنظمة الدولية تاريخها الحافل بالأكاذيب والشائعات وتهديد أمن البلاد عبر تقارير مزعومة بالأكاذيب والشائعات، والجدل الضخم بشأن مصادر تمويلها ودعمها عبر أطراف إرهابية وإخوانية، لتصدر اليوم تقريرا تطالب فيه بعدم التصويت لعدة بلدان منها قطر بطريقة سافرة تهدف من خلالها التأثير على الانتخابات الدولية.
وزعمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن انتخابات الأمم المتحدة غير التنافسية لأعضاء "مجلس حقوق الإنسان" تضمن فعليا مقاعد لبلدان مرشحة تملك سجلا حقوقيا سيئا جدا، مطالبة بالامتناع عن التصويت لصالح الإمارات، والكاميرون، وإريتريا، وغيرها من المرشحين.
وادعت المنظمة أن قادة الإمارات بذلوا جهودا كبيرة لتقديم البلاد على أنها تقدمية، ومتسامحة وتحترم الحقوق، ولكن حالة حقوق الإنسان فيها لا تزال سيئة، وهو ما يعد تدخلا سافرا في شؤون البلاد واتهاما خطيرا لا أساس له من الصحة.
فيما نشرت منظمات أخرى مشبوهة تقارير مفبركة من مواقع إخوانية وأخرى مدفوعة بها العديد من الأكاذيب والشائعات، تنشرها أبواق الإخوان، من بينها مركز مناصرة معتقلي الإمارات، دون عدم وجود أي أدلة في الروايات التي ينشرها المركز.
وتداولت تلك التقارير المزيفة مزاعم بشأن تعذيب أحمد منصور ونشطاء آخرين، حيث تُعَدّ قضية السجون شأنًا إماراتيًا داخليًا من الدرجة الأولى، ويجب عدم توجيه الانتقادات بشأنه دون الاعتماد على أدلة حقيقية.