في الشهور الأخيرة من عام 2024 اتخذت فرنسا سلسلة من الإجراءات المكثفة لمواجهة نشاط جماعة الإخوان المسلمين على أراضيها، هذا التصعيد جاء استجابة لمخاوف متزايدة من التأثير المتنامي للجماعة على الجاليات المسلمة في فرنسا وعلى النظام السياسي والاجتماعي في البلاد. 

ووفقًا لتقارير حديثة، تمّ تكليف وزراء ومسؤولين بارزين، ومنهم وزيرا الداخلية والخارجية، بإجراء تحقيق شامل حول هيكل ونشاط جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا. التقرير المتوقع تقديمه في خريف 2024 سيتناول الجوانب المتعلقة بكيفية عمل الجماعة وأساليبها في نشر أفكارها المتطرفة، بالتوازي مع الاستراتيجية الفرنسية لمكافحة "الانفصالية".

تدابير جديدة

في (مايو) 2024 أعلنت الحكومة الفرنسية عن بدء تحقيق رسمي حول التأثيرات التي تمارسها جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، وهذا التحقيق يشمل دراسة الشبكات التي تديرها الجماعة، وعلاقاتها بفروع أخرى في أوروبا والشرق الأوسط، ومدى توافق نشاطاتها مع القوانين الفرنسية، وتعتقد الحكومة أنّ الجماعة تستغل المؤسسات التعليمية والدينية للتأثير على المسلمين الفرنسيين، خاصة الشباب منهم، وهو ما تعتبره فرنسا تهديدًا مباشرًا لقيمها العلمانية، ويسهم في نشر التطرف. 

مواجهات مستمرة 

وقال هشام النجار، الخبير المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية: نفذت السلطات الفرنسية العديد من عمليات التفتيش والإغلاق ضد مؤسسات دينية ومدارس تعتبرها الحكومة على صلة بجماعة الإخوان، وتم إغلاق مساجد ومراكز دينية عدة بدعوى أنّها تروّج لأفكار متطرفة أو تتلقى تمويلات أجنبية مشبوهة، بالإضافة إلى ذلك، تم تفعيل إجراءات عدة مرتبطة بقانون مكافحة الانفصالية لعام 2021 لتقييد قدرة الجماعات الدينية على التأثير السياسي والاجتماعي في البلاد، ومنع التمويل الخارجي الذي يمكن أن يعزز نفوذ الإخوان.

وأضاف - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن  مسألة تمويل الجماعات الدينية من الخارج أصبحت نقطة محورية في الإجراءات الفرنسية ضد جماعة الإخوان المسلمين، وقد قامت باريس بتشديد الرقابة على الجمعيات التي تتلقى تمويلات من دول خارجية، خاصة من دول الشرق الأوسط التي تُعرف بعلاقاتها مع الجماعة، والهدف من هذه الخطوة هو تقليل النفوذ المالي الذي يساعد الجماعة على توسيع أنشطتها وتجنيد المزيد من الأفراد، وتهدف عمليات التدقيق المالي إلى تتبع المصادر المالية للجماعات التي تنشر الأفكار المتطرفة وإيقافها لمنع تدفق الأموال التي قد تُستخدم في أنشطة تتعارض مع الأمن القومي الفرنسي.

وتابعت قامت الحكومة الفرنسية بحلّ العديد من المنظمات التي تُعتبر جزءًا من شبكة جماعة الإخوان ومن أبرز هذه المنظمات التي تمّ حلها "التجمع ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا" (CCIF) في عام 2020، الذي اعتبرته السلطات الفرنسية يروّج لأفكار متطرفة تسهم في نشر الانفصالية المجتمعية، وتم حل هذه المنظمة رغم اعتراضات منظمات حقوق الإنسان التي اعتبرت أنّ القرار قد يكون موجهاً ضد حريات التعبير والدين، إلا أنّ الحكومة الفرنسية تؤكد أنّ هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على النظام الجمهوري وحماية المجتمع من الأفكار التي تحرّض على التطرف.