أصدر قضاة محكمة تركيا، وهي محكمة دولية رمزية يقودها المجتمع المدني، أمس الجمعة حكمهم فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة التي شهدتها تركيا.

وحسبما نقل موقع مركز ستكهولم للحريات، قالت المحكمة التركية الرمزية: إن التعذيب وعمليات الاختطاف التي ارتكبها مسؤولو تركيا منذ يوليو/ تموز 2016 قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وذلك استعدادا لتصعيد الأمر إلى هيئة دولية ذات صلة.

ونقلا عن صحيفة "مينوت" التركية، أوضح مركز ستكهولم للحريات أن المحكمة اجتمعت في جنيف بين 21 و 25 سبتمبر/ أيلول الجاري.

سلطة أخلاقية

وصرحت رئيسة المحكمة، فرانسواز بارونز تولكنز، بأن الرأي لم يكن ملزمًا قانونًا ولكنه قد يكون بمثابة مصدر يتمتع بسلطة أخلاقية، لزيادة الوعي.

وقالت تولكنز، إن المحكمة تلقت روايات موثوقة عن التعذيب، مضيفة أن حالات الاختطاف أمام القضاة ترقى إلى الاختفاء القسري.

محنة الصحفيين الأتراك

وفيما يتعلق بحرية الصحافة، قالت تولكينز: إن المحكمة لاحظت محنة الصحفيين المسجونين والعنف الجسدي والنفسي المتكرر الذي يتعرض له العاملون بالصحافة. وخلصت المحكمة إلى أن سلوك تركيا لا يفي بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لضمان وصول الجمهور إلى العدالة.

وفي إشارة إلى أن إفلات مرتكبي انتهاكات الحقوق من العقاب هو ممارسة راسخة في نظام العدالة الجنائية، شددت المحكمة على أن ضحايا انتهاكات الحقوق يتعرضون للصدمة بسبب عدم الوصول إلى العدالة.

هيئة دولية تنظر جرائم أنقرة

وبحسب مركز ستكهولم للحريات، فقد ضمت هيئة قضاة المحكمة شخصيات بارزة مثل البروفيسور إم. فرانسواز بارونس تولكنز، النائب السابق لرئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECtHR) ؛ والقاضي د. جوهان فان دير ويستهويزين، قاض سابق في المحكمة الدستورية بجنوب إفريقيا؛ والبروفيسور إم. الدكتور جورجيو مالينفيرني والبروفيسور د. ليدي بيانكو، اللذان خدما كقاضيين في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

واستمعت هيئة القضاة إلى شهادات الشهود الذين وقعوا ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان.

ضحايا السلطات التركية

وخلال جلسات المحكمة التي جرت هذا الأسبوع، استمع القضاة إلى محمد ألب، المعلم الذي تعرض للاختطاف والتعذيب بشكل متكرر من قبل قوات الأمن التركية. كما استمعت إلى إرهان دوغان، وهو مدرس آخر تعرض للتعذيب في حجز الشرطة ؛ ومصطفى أوزبن الذي اختطفته المخابرات التركية. والناشطة إرين كسكين، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان تم اعتقالها وسجنها بسبب أفكارها؛ ومسعود قاشماز الذي اختطفته المخابرات التركية.

كذلك، استمع القضاة أيضًا إلى تولاي أجيكولو، أرملة جوخان أجيكولو، مدرس التاريخ البالغ من العمر 42 عامًا، والذي توفي بعد 13 يومًا من التعذيب وسوء المعاملة في حجز الشرطة في عام 2016 ؛ واستمعت هيئة المحكمة إلى إركان كوركوت، شقيق كمال كركوت، وهو طالب كردي يبلغ من العمر 23 عامًا قُتل على أيدي ضباط الشرطة التركية في عام 2017 ؛ وسيزين أوكار، محامي جوخان غونيش، الذي اختطفه أشخاص عرّفوا عن أنفسهم بأنهم ضباط شرطة في يناير من هذا العام.

وبحسب التقرير، كان من بين الشهود صحفيون يعيشون في المنفى، مثل جيفري جوفين، وميلتم أوكتاي، ومصمم الأزياء بارباروس شانسال، والسياسي الكردي فيصل سارييلديز، والمدعي العام السابق حسن دورسون، والقاضي السابق سليمان بوز أوغلو.

تقارير تدين تركيا

وقدم العديد من خبراء ومنظمات حقوق الإنسان البارزين تقارير إلى محكمة تركيا. وتضم المجموعة إريك سوتاس (سويسرا)، الأمين العام السابق للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (بالتعاون مع الأستاذ الدكتور جوهان فاندي لانوت) ؛ وإيف هيك (بلجيكا)، أستاذ في جامعة غينت وإيمري توركوت (تركيا)؛ وتجمع المحامين (تركيا) ؛ ونقابة المحامين في أنقرة (تركيا) ويوهان هيمانز، محامي حقوق الإنسان؛ وفيليب ليروث (بلجيكا)، الرئيس السابق للاتحاد الدولي للصحفيين.

وكان من بين مراقبي المحكمة ماري أرينا، وهي سياسية بلجيكية ورئيسة لجنة البرلمان الأوروبي الفرعية لحقوق الإنسان؛ كاثلين فان بريمبت، سياسية بلجيكية أخرى وعضو في البرلمان الأوروبي (MEP)؛ وفيليبي ماركيز، رئيس منظمة القضاة الأوروبيين من أجل الديمقراطية والحريات (MEDEL).

وبحسب مركز ستكهولم للحريات، لم تستغل الحكومة التركية الفرصة المتاحة للرد على تلك الاتهامات ونفيها عن نفسها، فيما يعد صلفا وعنجهية.

وقال يوهان فاندي لانوت، أستاذ القانون في جامعة غينت الذي نسق المبادرة، في حديثه إلى بنيامين تيكين، من صحيفة مينوت التركية، إن عدم فعالية الأساليب التقليدية لتقييم انتهاكات الحقوق في تركيا دفعهم إلى ابتكار فكرة إنشاء محكمة.

وقال لانوت: إن قرارات هيئات الأمم المتحدة ومؤسسات الاتحاد الأوروبي، وأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لم تسفر عن تغيير إيجابي فيما يتعلق بسلوك السلطات التركية.

محاكمة شعبية

وتابع لانوت: "لقد نظرنا في محاكم الشعب التي عُقدت في الماضي". وفي العادة، كان القضاة في تلك المحاكم نشطاء كانوا مستثمرين بالفعل في المسألة التي يتعين عليهم اتخاذ قرار بشأنها. أردنا إنشاء محكمة يكون فيها قضاة لا علاقة لهم بالموضوع حتى لا يتأثر قرارهم بمصالحهم ".

وقال لانوت، الذي قدم بنفسه تقريرًا أمام القضاة: إن الموقف النقدي للقضاة ساعد المبادرة على فهم نقاط الضعف في عمل المقررين بشكل أفضل.

استعدادًا لمحكمة العدل الدولية

وأضاف: "سنعمل بجدية أكبر لتحسين عملنا"، مضيفًا أن المحكمة كانت اختبارًا مهمًا لمحكمة العدل العليا، التي ستسعى جاهدة لمحاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الذين يعملون لصالح الدولة التركية، باستخدام وسائل مختلفة.

وقال لانوت: "عندما يتعلق الأمر بالجرائم ضد الإنسانية، فإن المحاكم الوطنية والمحكمة الجنائية الدولية والنسخ المختلفة لقانون ماغنيتسكي هي الخيارات".

وأشار مركز ستكهولم للحريات إلى أن تركيا أصبحت تعاني من أزمة حقوق إنسان عميقة في السنوات الأخيرة، وكان الرئيس رجب طيب أردوغان، بهدف تعزيز حكمه الفردي، يقوض بشكل منهجي الركائز الأساسية للديمقراطية التركية غير الكاملة بالفعل.

وبحسب المركز، يرى المتابعون أن معاملة تركيا لجماعة جولن الدينية تعد بمثابة إبادة جماعية في طور التكوين.

وكانت الحكومة التركية والرئيس أردوغان اتهموا حركة جولن بتدبير محاولة انقلابية في 15 يوليو 2016 وصنفوها على أنها "منظمة إرهابية"، على الرغم من نفي الحركة التورط في محاولة الانقلاب أو أي نشاط إرهابي.

إبادة ممنهجة

وفي هذا الصدد، كتب بولنت كنيش، الصحفي التركي المنفى، أن "مطاردة الحركة على نطاق واسع، وخطاب الكراهية المنهجي والواسع النطاق، والاضطهاد المستمر والمذابح التي يتعرض لها أعضاء حركة جولن، جعلت الظروف في تركيا مهيأة لارتكاب إبادة جماعية متعمدة ومخططة ومنهجية".

 جاء ذلك في كتاب أصدره كنيش في عام 2020، قائلاً إنه يحاول دق ناقوس الخطر للمجتمع الدولي بشأن التطورات في تركيا التي تقترب أكثر من إبادة جماعية كاملة ضد حركة جولن، وهي جماعة دينية تستهدفها الحكومة التركية.

جرائم في حق آلاف المواطنين

وجاء في معلوماته عن هذه الفترة أنه "تم فصل أكثر من 130.000 شخص من وظائف الخدمة المدنية وحُرموا من عيشهم وأسرهم. وتم اعتقال أكثر من 282 ألف شخص من جميع الأعمار، بسبب أنشطتهم اليومية، وهي أعمال غير جنائية وفقًا للقانون وجزء من روتينهم المعتاد، وخضع أكثر من 600 ألف للتحقيق. 

وقال كينيش في مقابلة مع صحيفة "مينوت التركية" في ديسمبر/ كانون الأول: "تم اعتقال 77 ألف شخص على الأقل.

وأُجبر العشرات من أتباع حركة جولن على الفرار من تركيا لتجنب حملة حكومية بعد محاولة الانقلاب. واضطر بعض هؤلاء الأشخاص إلى القيام برحلات غير قانونية ومحفوفة بالمخاطر على زوارق إلى اليونان لأن الحكومة ألغت جوازات سفرهم.

باعتراف وزراء أردوغان 

ووفقًا لبيان صادر عن وزير الداخلية سليمان صويلو في 20 فبراير، خضع ما مجموعه 622646 شخصًا للتحقيق وتم اعتقال 301،932 شخص، بينما تم سجن 96000 آخرين بسبب صلات مزعومة بحركة غولن منذ الانقلاب الفاشل. وقال الوزير إن هناك حاليًا 25467 شخصًا في السجون التركية مسجونين على خلفية مزعومة عن صلاتهم بالحركة.

وقال الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في رأي سابق بشأن تسليم عارف كوميش، 44 عامًا، أولكو كوميش، 38 عامًا، ونقلهم أربعة أطفال من ماليزيا إلى تركيا في أغسطس 2019.