كشفت مصادر إسرائيلية وأمريكية وأوروبية مطلعة، أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تناقش بجدية إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، في خطوة اعتبرتها ردًا مباشرًا على إعلان عدد من الدول الغربية نيتها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في أواخر سبتمبر الحالي، وفقًا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي.

خلفية التوتر الدولي

يأتي هذا الجدل في ظل إعلان دول مثل: أستراليا وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، لتنضم بذلك إلى نحو 150 دولة سبقتها في هذه الخطوة.

وترى غالبية المجتمع الدولي، أن الضفة الغربية أرض محتلة، ما يجعل أي عملية ضم إسرائيلية غير شرعية ومثيرة للتوترات.

موقف إدارة ترامب

يرتبط قرار إسرائيل المحتمل بشكل مباشر بموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سبق أن منع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من تنفيذ خطط ضم خلال ولايته الأولى مرتين؛ الأولى عام 2020 عقب طرح خطة السلام الأميركية، والثانية في يونيو من العام ذاته حين رفض ترامب السماح بضم جزئي دون تقديم أي تنازلات للفلسطينيين.

وأكد السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي، أن إدارة ترامب لم تحدد بعد موقفها، مشيرًا إلى غياب رؤية موحدة داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها بشأن حجم ومكان الضم المحتمل.

خطوات عقابية ضد الفلسطينيين

في موازاة ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين كبار لحضور اجتماعات الأمم المتحدة، مؤكدة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيكون ممنوعًا من دخول نيويورك.

وترافق هذا مع تهديدات إسرائيلية بمزيد من الإجراءات العقابية ضد السلطة الفلسطينية حال استمرار مساعي الاعتراف.

حراك إسرائيلي خلف الكواليس

وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر ووزير الخارجية جدعون ساعر أبلغا عددًا من المسؤولين الأوروبيين أن إسرائيل قد تقدم على ضم أجزاء من الضفة إذا ما مضت الدول الأوروبية في الاعتراف بفلسطين.

وأفاد مسؤول أوروبي، أن ديرمر تحدث بشكل صريح عن احتمال ضم كامل المنطقة "ج" التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية.

خيارات الضم المطروحة

وتتضمن المداولات داخل الأوساط الإسرائيلية ثلاثة سيناريوهات رئيسية:

الضم الأقصى: يشمل المنطقة "ج" كاملة.

ضم المستوطنات ومحاور الطرق المؤدية إليها وهو ما يعادل نحو 10% من الضفة.

ضم المستوطنات والطرق وغور الأردن أي ما يقارب 30% من المساحة.

مخاطر سياسية ودبلوماسية

وحذر خبراء القانون الدولي من أن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة يشكل خرقًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف، فيما تحقق المحكمة الجنائية الدولية في أنشطة الاستيطان باعتبارها جرائم حرب محتملة.

وأكد أوروبيون، أن أي خطوة إسرائيلية في هذا الاتجاه ستقابل بعقوبات من الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بينما حذرت أطراف عربية من أن الضم قد يدفع دولاً عربية إلى تعليق أو تخفيض مستوى علاقاتها مع إسرائيل، بل وقد ينسف أي آفاق لتطبيع محتمل مع السعودية.

ضغط داخلي من اليمين الإسرائيلي

وداخل إسرائيل، يدفع وزراء في حكومة نتنياهو من التيار اليميني المتطرف، إضافة إلى جماعات المستوطنين في الكنيست والإعلام، نحو استغلال الموقف الأوروبي لتبرير ضم واسع النطاق.

ويؤكد هؤلاء، أن التحرك الأوروبي أعاد تنشيط الدعوات الداخلية للضم تحت مسمى "السيادة على يهودا والسامرة"، وهو التعبير الإسرائيلي للضفة الغربية.

ترقب للموقف الأميركي

كما حدث عام 2020، يبقى الموقف الأميركي هو العامل الحاسم في اتخاذ نتنياهو قراره النهائي، فبينما تشير تقديرات أولية إلى أن إدارة ترامب قد لا تؤيد بشكل علني الضم، يرى مسؤولون إسرائيليون، أن الغضب الأميركي من الدول الأوروبية قد يفتح المجال أمام خطوات إسرائيلية أوسع على الأرض.