محلل سياسي أردني: حظر الإخوان خطوة استراتيجية لحماية استقرار الدولة وأمنها

محلل سياسي أردني: حظر الإخوان خطوة استراتيجية لحماية استقرار الدولة وأمنها

محلل سياسي أردني: حظر الإخوان خطوة استراتيجية لحماية استقرار الدولة وأمنها
جماعة الإخوان

تشهد الساحة الأردنية في الآونة الأخيرة تحركات متزايدة على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة أي محاولات من جماعة الإخوان المسلمين لإعادة التغلغل داخل المجتمع أو استغلال القضايا العامة لتحقيق مكاسب سياسية. 

ويأتي ذلك في ظل إدراك متنامٍ لخطورة المشروع الإخواني وأجندته التي تتعارض مع استقرار الدولة وأمنها الوطني.

وبحسب مصادر سياسية، كثفت الأجهزة المعنية مراقبتها للأنشطة المرتبطة بالجماعة، خاصة في القطاعات الطلابية والنقابية، حيث يحاول الإخوان استغلال الأزمات الاقتصادية والاجتماعية للتأثير على الشباب وكسب تعاطفهم.

 كما برزت دعوات من قوى سياسية وبرلمانية لضرورة تحصين المجتمع عبر تعزيز الوعي بخطورة الفكر المتطرف وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدام الدين كغطاء لأهداف حزبية ضيقة.

وفي هذا السياق، شدد مراقبون على أن الأردن يسعى من خلال سياساته الراهنة إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وحماية الأمن الوطني من أي تهديد قد ينشأ نتيجة تحركات الجماعة أو محاولاتها لإعادة التموضع داخل الساحة السياسية والاجتماعية.

وقال المحلل السياسي الأردني عُمر السليم: إنّ الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الأردنية ضد جماعة الإخوان تمثّل “نقطة تحوّل استراتيجية” في العلاقة بين الدولة والتنظيم.

 وأوضح السليم -في تصريح خاص- أن تحوّل الخطاب الرسمي من مجرد مراقبة إلى اتخاذ قرارات مثل الحظر ومصادرة الأصول يدل على أن السلطات باتت ترى الجماعة ليست فقط منافسًا سياسيًا، بل تهديداً لأمن الدولة واستقرارها.

وأضاف -في تصريح للعرب مباشر-: أنّ خطوة إعلان الجماعة “كياناً غير شرعي” ستُضعِف قدرتها على العمل العلني، ولكنها في المقابل تُثير مخاطر بأن يتجه بعض أعضائها للعمل تحت الأرض، ما قد يزيد من التوتر الاجتماعي ويُعقّد مهمة الأجهزة الأمنية.

 ودعا السليم إلى ضرورة أن ترافق الإجراءات القانونية إجراءات مجتمعية وسياسات شفافة لتفكيك أي أفكار متطرفة، وحماية حرية التعبير داخل الأطر القانونية، لضمان ألا تتسبب هذه التحولات في انقسامات داخل المجتمع تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة.