يعد خالد المشري أحد أكبر عملاء قطر وتركيا داخل ليبيا، ويعرف بعلاقاته الوطيدة مع الميليشيات والمخابرات القطرية والتركية على حد سواء، لذا كانت أدواره المحددة تعمل في إطار أجندة الأتراك والقطريين طول الوقت لتسهيل تنفيذ مخططاتهم فى طرابلس والأراضي الليبية.. فمن هو خالد المشري؟!

النشأة

ولد خالد المشري في الزاوية في ليبيا عام 1967، وحصل على تعليمه الجامعي في جامعة قاريونس الليبية، وحصل على دراسته في تخصص الاقتصاد. 
المسؤوليات والوظائف

ترأس خالد المشري المجلس الأعلى للدولة في ليبيا،  والذي جاء  بحكومة الوفاق غير الدستورية بموجبه قبل تنصلها منذ ذلك الحين من الالتزام بالاتفاق، ما تسبب في وقوع حرب ليبية.

أكبر عملاء قطر وتركيا

وعرف المشري بأنه من أبرز عملاء قطر وتركيا وأحد مشرعني الغزو التركي في ليبيا، ولم تكن علاقاته الوطيدة بالميليشيات والمخابرات القطرية والتركية خافية على أحد، كما أنه مقرب من ميليشيات الزاوية التابعة لتنظيم القاعدة برئاسة أبوعبيدة الزاوي شعبان هدية.

تآمر على أمن الدولة لحساب الجماعة الإرهابية
كما أن المشري قيادي بارز في تنظيم الإخوان الإرهابي، ومن مؤسسي حزب العدالة والبناء، الذراع السياسية لإخوان ليبيا، وتجمعه اتصالات وثيقة مع الإخواني الليبي المقيم في تركيا علي الصلابي، ومفتي الإرهاب الصادق الغرياني.

وقد بدأت علاقته بالجماعة الإرهابية في وقت مبكر، عندما شارك في عدة أعمال خاصة بالتنظيم، وكان بين من يهددون أمن الوطن الليبي منذ البدية، فاعتقلته الدولة بين عامي 1998 و2006، بعد ثبوت تورطه في التآمر على أمن الدولة والتخابر مع جهات أجنبية.

في خدمة أجندة قطرية

وبطبيعة علاقاته الواسعة مع المخابرات التركية والقطرية والمتطرفين الهاربين من السجون، برز نجمه السياسي خلال الفوضى التي أعقبت أحداث عام 2011 في ليبيا، ومنذ ذلك الحين بدأ مخططه في تنفيذ الأجندة القطرية.

قصة صعوده في المؤتمر الوطني ومجلس الدولة
كما انتخب المشري في عام 2012 لعضوية المؤتمر الوطني العام، الذي سيطر عليه المتطرفون وانتهت ولايته عام 2014، إلى أن أصبح عضوا في لجنة الأمن القومي ومقرر اللجنة حتى سبتمبر 2014، ثم رئيسا للجنة المالية.

وجاء اتفاق الصخيرات المغربية ليمنح الحياة لهذا المؤتمر المنتهية ولايته بانتخاب مجلس النواب، وحولته إلى ما يعرف بمجلس الدولة الاستشاري، حيث ظل في عضويته إلى أن أصبحا رئيسا له في 4 أبريل 2018.
واستطاع المشري في هذه المدة القصيرة التي قضاها خارج أسوار السجن أن يشغل عدة مناصب مالية كبرى، وبعلاقاته المشبوهة، أصبح المدير العام لهيئة الأوقاف وشؤون الزكاة في ليبيا، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بمركز تنمية الصادرات، ورئيس قسم الشؤون المالية بالهيئة العامة للتمليك، ورئيس لجنة المراقبة بالشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات. 

اتهامات بالفساد

وعلى الرغم من أنها مدة قصيرة للغاية في عمر العمل العام، إلا أن شبهات الفساد كانت تحوم دائمًا حول المشري، ولاحقته عدة اتهامات بقضايا فساد؛ إذ كشفت وثائق مسربة عن استيلاء المشري على أكثر من 190 مليون دولار من ثروات الشعب، لينفقها كتمويل على تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين في ليبيا.

تلك الاتهامات كانت كفيلة لتحريك الجهات الرقابية في ليبيا لتطالب بمحاكمته، وأشهر تلك القضايا كانت في يناير 2019، عندما طالبت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا برفع الحصانة عن خالد المشري، للتحقيق في مخالفات وتجاوزات مالية وإدارية.

وأوضحت الهيئة في طلبها أن المشري متورط في القضية رقم 10 لسنة 2017 المتعلقة بمخالفات وتجاوزات مالية وإدارية من قبل المشري إبان ترؤسه اللجنة المالية بالمؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.

وطوال هذه الفترة لم تنقطع زيارات المشري إلى كل من تركيا وقطر، حيث يلتقي مسؤولين كبارا في البلدين لترتيب الحصول على الدعم للميليشيات، أو يتلقى التعليمات المباشرة لتنفيذ خططهم في ليبيا، وعلى سبيل المثال التقى بأمير قطر تميم بن حمد في مارس 2019 لأجل ذلك الغرض.

عراب اتفاق الغزو التركي

في أبريل 2019 هرول خالد المشري إلى تركيا لاستجلاب دعم لحكومة فايز السراج واستجلاب الميليشيات لمحاربة الجيش الليبي الذي أطلق عملياته في تلك الفترة لتحرير طرابلس من سيطرة القاعدة وداعش والإخوان. 

وبحسب التقارير، كان المشري هو عراب الاتفاقية الأمنية التي وقعها السراج مع أردوغان، والتي أسست لوجود الغزو التركي في ليبيا، إضافة إلى صفقات السلاح والمرتزقة السوريين.

اختلاسات بـ40 مليون دولار

وكشف موقع "أفريكا إنتليجنس"، المقرب من دوائر الاستخبارات الأوروبية، عن أن "المشري وقياديين آخرين في حزب العدالة والبناء؛ هما نزار كعوان نائب رئيس حزب العدالة والبناء ورئيس الدائرة السياسية وعبدالرزاق مختار السفير الليبي في تركيا، تورطوا في اختلاسات مالية تُقدر بـ40 مليون دولار من خلال تدخلهم عبر بعض الوسطاء في ملف توريد المعدات العسكرية من تركيا إلى ليبيا".

وأكد الموقع الاستخباري أن "المخابرات التركية اكتشفت هذه الاختلاسات الضخمة، وأجبرت السراج على إقالة السفير الليبي في تركيا عبدالرزاق مختار، وإبعاد المذكورين أعلاه عن ملف التعاون التركي الليبي".

خلال سنواته القصيرة في العمل العام من 2011، حاول المشري استغلال جميع موارد الدولة الليبية لصالح التنظيم الإرهابي حزب العدالة والبناء، من خلال استصدار قرارات اعتمادات مستندية للشركات التابعة للحزب، وهو الأمر الذي فجر الصراع بين المشري ومحافظ البنك المركزي الصديق الكبير، حيث رفض الأخير اعتماد منح اعتماد مستندي بقيمة 175 مليون دولار لشركة تابعة لحزب العدالة والتنمية التركي في بناء مصنع أسمنت زلتين في طرابلس.