مع بدء العد التنازلي لانتخابات الرئاسة اللبنانية الشهر المقبل، تحدث نجيب ميقاتي، رئيس الوزراء اللبناني عن الانتخابات على هامش مشاركته في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلاً: "إن انتخاب رئيس للجمهورية لا يشكل الحل الكامل للمشاكل التي يعاني منها لبنان"، مشددًا على أن الاستحقاق الدستوري المرتقب ضروري للغاية ومقدمة لحل العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه لبنان، وحذر من أن ضياع هذه الفرصة سيكون عبئا ومشكلة أخرى للبنان.

أزمة المانحين

رئيس الوزراء اللبناني يرى أهمية تسريع عملية المشاورات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي، مشددًا على ضرورة تمكن لبنان من التوقيع على الاتفاقية النهائية في أسرع وقت ممكن، قائلًا: "ستكون نوعا من الموافقة الائتمانية للسماح للدول المانحة الأخرى بدعم لبنان ومساعدته"، وبشأن احتمال حصول لبنان على 12 مليار دولار من الصندوق، قال رئيس الوزراء: بمجرد إتمام الصفقة، لست قلقًا على الإطلاق من أننا يمكن أن نحصل على 12 مليار دولار بسهولة بالغة، موضحًا أن المانحين (لم يحددهم) التزموا لبلاده أنه في اليوم الذي يوقع فيه لبنان الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي، سيكونون قادرين على تقديم ضعف أو ثلاثة أضعاف ما يقدمه صندوق النقد الدولي. 

تعميق الأزمة

وعن أزمة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أكد رئيس الوزراء أن الوساطة الأميركية ساهمت في استكمال الترسيم، لكن ما زالت هناك تفاصيل تحتاج إلى توضيح، وأشاد بالوساطة الأميركية لدعم الصفقة، وقال: إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تبذل كل ما في وسعها لإنجاح هذه المفاوضات، مشيرا إلى أن جميع الأطراف السياسية اللبنانية تدعم قرارات ومواقف الحكومة في المفاوضات.

في السياق ذاته، دعم محمد الرز، المحلل السياسي اللبناني، الضغوط العربية والدولية على الرئيس ميشال عون، ونجيب ميقاتي لتشكيل حكومة لبنانية مكتملة الصلاحيات، تتولى إدارة شؤون البلاد في حال عدم التوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس عون نهاية أكتوبر.

وتابع  في تصريحات لـ"العرب مباشر": وصلت معلومات لأكثر من عاصمة عربية، وكذلك إلى باريس وواشنطن تفيد بأن الرئيس عون يفكر جديا بسيناريو مفاده أن يصدر عون قبيل انتهاء ولايته، مرسوما بقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال؛ ما يسقطها دستوريا، ثم يعمل على تكليف حكومة مصغرة تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية كسلطة انتقالية حتى يتم انتخاب رئيس جديد.
وتابع المحلل السياسي اللبناني: هذه الخطوة من شأنها تعميق الأزمة وفتحها على مختلف الاحتمالات وبينها إحداث انقسام في السلطة لفترة ليست قصيرة؛ لذا تكثفت الجهود على خطين؛ الأول قطع الطريق على السيناريو العوني، ولو اقتضت الضرورة  تقديم تنازلات بسيطة للرئيس عون.

الخط الثاني: دعوة المجلس النيابي، فور تشكيل الحكومة إلى الانعقاد في جلسات متتالية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مضيفًا، يبدو أن هناك تفاهما غير مباشر بين مختلف القوى السياسية اللبنانية حول هذه الخطوة، فيما يترقب الجميع موقف جبران باسيل والتيار العوني بحذر خلال الأيام المقبلة التي قد تكون حافلة بالمفاجآت.