تضارب تصريحات قطر عن تحسين حقوق العمال مع تقارير حقوقية

كشفت تقارير حقوقية عن كذب قطر بشأن تقدمها في ملف العمال

تضارب تصريحات قطر عن تحسين حقوق العمال مع تقارير حقوقية
صورة أرشيفية

تضاربت التصريحات الرسمية القطرية بشأن تقدمها في ملف حقوق العمال مع التقارير الحقوقية التي كشفت عن وفاة اكثر  من 15 ألفاً من العمالة الأجنبية داخل الدوحة.

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال إن قطر حققت تقدما في تحسين حقوق العمال وحقوق الإنسان في السنوات العشر الأخيرة يفوق المنطقة بأكملها.

بينما رصد تقرير لمنظمة العفو الدولية الشهر الماضي تقاعس السلطات القطرية عن إجراء تحقيق في حالات وفاة الآلاف من العمال الأجانب التي حدثت طوال العقد الماضي برغم توفر أدلة على وجود صلات بين الوفيات السابقة لأوانها وبين أوضاع العمل غير الآمنة.

ووثق التقرير الذي يحمل عنوان: “في مقتبل العمر” كيف أن قطر تُصدر بشكل منتظم شهادات وفاة للعمال الأجانب بدون إجراء تحقيقات وافية، وتعزو الوفيات بدلا من ذلك إلى أسباب طبيعية أو حالات فشل قلبي غامضة التعريف،  وتستبعد هذه الشهادات – التي وصفها أحد كبار الاختصاصيين في علم الأمراض بأنها “بلا معنى” – إمكانية التعويض على الأسر المفجوعة التي يواجه العديد منها أصلاً صعوبات مالية عقب فقدان المعيل الرئيسي لها.

وسلطت منظمة العفو الدولية الضوء على المخاطر التي يتعرض لها العمال بسبب مناخ قطر الشديد القسوة، وبخاصة عندما يقترن بساعات العمل المفرطة والمرهقة جسدياً، لقد بادرت قطر في الآونة الأخيرة إلى وضع بعض إجراءات الحماية الجديدة للعمال، لكن المخاطر الرئيسية تظل قائمة، ولم تفعل السلطات إلا القليل للتحقيق في حجم الوفيات المتعلقة بالحرارة، وإلى جانب استشارة كبار الخبراء الطبيين ومراجعة بيانات الحكومة المتعلقة بآلاف الوفيات، أجرت منظمة العفو الدولية تحليلاً لـ18 شهادة وفاة ومقابلات مع أسر ستة رجال كانت أعمارهم جميعاً تتراوح من 30 إلى 40 عاماً عند وفاتهم.

وحسب التقرير أبلغ خبراء علم الأوبئة منظمة العفو الدولية أنه في نظام صحي مزود بموارد كافية يجب أن يكون ممكناً تحديد السبب الدقيق للوفاة في جميع الحالات باستثناء نسبة 1% منها، لكن مراجعة منظمة العفو الدولية للبيانات المستمدة من بعض الدول الأكثر إرسالاً للعمّال بينت أن معدل وفيات العمال الأجانب التي لا تفسير لها في قطر قد يقارب نسبة 70%.

وتُبين الإحصائيات الرسمية أن 15021 شخصاً غير قطري توفوا في الدوحة وهذا لا يساوي عدد العمال المهاجرين الذين توفوا بسبب أوضاع العمل؛ لأنه يشمل أشخاصاً من كافة الأعمار والمهن والأسباب.

ومن ناحيته قال محمد عبد النعيم، الناشط الحقوقي، في تصريح لـ"العرب مباشر" إنه بالرغم مما زعمته  التصريحات القطرية الرسمية  فإن العمالة الأجنبية على أراضي الدوحة يمارس ضدها انتهاكات عدة مشيرا إلى  الانتهاكات التي رصدتها مؤسسة العفو الدولية من خلال شهادات وثقتها عن أوضاع العمال السيئة في الدوحة.

كما  أكد تقرير إخباري أميركي آخر في مجلة "بورجن" الأميركية، والمتخصصة في تناول قضايا الفقراء، أن العمال المهاجرين في قطر، والذين يمثلون حوالي 60% من السكان و95% من القوة العاملة، يعيشون حياة مأساوية من الناحية العملية والاجتماعية والصحية وسط ظروف العمل والحياة غير الآدمية.

ظروف عمل قاتلة 

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية كشفت في سلسلة تحقيقات استقصائية عما يتعرض له العمال المهاجرون من انتهاكات، بدءًا من مصادرة أوراقهم الثبوتية لحظة وصولهم إلى الدوحة، مرورًا بتكدسهم في مخيمات إقامة غير آدمية لا تهوية فيها، إضافة إلى تأخير الرواتب، والاستيلاء عليها لحساب موردي العمال.

كما كشفت الصحيفة عن عمل هؤلاء العمال المهاجرين في قطر في ظل ظروف مميتة وقاتلة، من ساعات عمل طويلة وشمس حارقة، وغياب وسائل الحماية والأمن الصناعي، والرعاية الطبية، الأمر الذي أدى إلى تساقط المئات من هؤلاء العمال موتى تحت الشمس الحارقة.