أزمات لبنان تتفاقم.. مصارف لبنان تعلن استئناف الإضراب عن العمل من 14 مارس

أعلنت مصارف لبنان استئناف الإضراب عن العمل من 14 مارس

أزمات لبنان تتفاقم.. مصارف لبنان تعلن استئناف الإضراب عن العمل من 14 مارس
صورة أرشيفية

لا تزال الأزمة الاقتصادية في لبنان تتفاقم بشكل كبير، حيث تستمر الأزمات في ضرب لبنان يوماً بعد الآخر, فقد أصبحت الأيام لا تأتي على الشعب اللبناني سواء بالأزمات, وبات نقص السلع الغذائية وموارد الطاقة والدواء أمر واقع يعيشه اللبنانيون.

أزمات مستمرة 

ولم تقف الأزمات في لبنان عند هذا الحد, بل امتدت إلى عدم استطاعة اللبنانيين على سحب أموالهم من البنوك؛ ما تسبب في تكرار حوادث العنف والاقتحام لشتى البنوك اللبنانية، وتعود أسباب أزمة لبنان إلى انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي, حيث وصل سعر الدولار الواحد عشرات الآلاف من الليرة اللبنانية.

عودة الإضرابات
 
وفي هذا السياق أعلنت جمعية المصارف بلبنان العودة إلى الإضراب المفتوح عن العمل ابتداء من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق الرابع عشر من شهر مارس الجاري؛ وذلك للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية السريعة لوضع حد لما وصفته بالخلل في اعتماد معايير متناقضة في إصدار بعض الأحكام التي تستنزف ما بقي من أموال تعود لجميع المودعين وليس لبعضهم على حساب الآخرين.
 
واعتبرت الجمعية أن الأيام القليلة الماضية شهدت قرارات قضائية وصفتها بالتعسفية، حيث ألزمت هذه القرارات المصارف بقبول تسديد الديون التي أقرضتها بالعملة الأجنبية بشيك مسحوب على مصرف لبنان أو بالليرة اللبنانية على أساس سعر صرف 1500 ليرة للدولار الواحد، فيما تلزم القرارات القضائية المصارف بتسديد أو بتحويل الودائع بالعملة الأجنبية نقدا وبنفس العملة ولصالح بعض المودعين على حساب المودعين الآخرين.


 
أزمة سياسية طاحنة 

رائد الخطيب المحلل السياسي اللبناني يقول: إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها لبنان سببها الرئيسي هو أزمة سياسية طاحنة, حيث فشلت القوى السياسية اللبنانية في انتخاب رئيس جديد منذ انتهاء فترة الرئيس ميشال عون، موضحا أن سبب ذلك كله الانسداد في الأفق السياسي رئاسياً وحكومياً، كذلك تبقى الحلول الاقتصادية المرتبطة بالأزمة السياسيَّة غائبة.

وأضاف المحلل السياسي اللبناني في تصريح لـ"العرب مباشر": أنه لن تَشهد الملفّات الاقتصاديَّة حَلحلةً أو تقدُّماً، فالأزمة وإن كانت تبدو وكأنَّها اقتصادية، إلا أنها مرتبطة سببياً بالأداء السياسي في ظلّ الفراغ المُستمر، لن يتمكَّن لبنان من إقرار الإصلاحات في إطار خطَّة شاملة ومنطقيَّة وتنفيذها؛ ما يجعل التفاوض مع صندوق النَّقد الدولي ممراً مستحيلاً إلى الحلّ المنشود.

وأكد أن اللبنانيين يعيشون هذه الفترة تداعيات الانهيار الذي يبدأ من السياسة ليصل إلى الاقتصاد والنَّقد، والأخطر في المشهد اللبناني هو المراوحة القاتلة التي تُترجم تفاقماً للأزمة على جميع المستويات؛ ما يزيد من خطر تحوُّرِها وتمددها لتصبح أكبر من قدرة شعب على تحملها ومن قدرة بلدٍ على الخروج منها.