يرى المحلل السياسي الإيراني الأميركي المعارض البارز والأستاذ بجامعة هارفارد ماجد رفي زاده أن النظام الإيراني يواجه منذ أربعة أشهر احتجاجات مستمرة بسبب مظالم مواطنيه الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية ضد المؤسسة الدينية، ومع ذلك، فإن هذا لم يجبر السلطات على تلبية مطالب الشعب، ولم يتوقف النظام أو يحد عن تهريبه غير المشروع للأسلحة إلى وكلائه وعلى رأسهم ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.

أساليب طهران لتهريب الأسلحة

وأضاف زاده: أن النظام الإيراني يستعين بعدة أساليب لتهريب الأسلحة، بما في ذلك السفن والطائرات التجارية، ففي الأسبوع الماضي، اعترضت البحرية الأميركية شحنة من أكثر من 2100 بندقية هجومية إيرانية كانت متجهة للحوثيين داخل المياه الدولية في خليج عمان، كانت الشحنة متجهة إلى اليمن، بناءً على بيان صادر عن الجيش الأميركي، قال الجنرال مايكل إريك كوريلا، قائد القيادة المركزية الأميركية: "إن التدفق غير القانوني للأسلحة من إيران عبر الممرات المائية الدولية له تأثير مزعزع للاستقرار في المنطقة".

وأردف زاده في مقاله بـ"آراب نيوز" أنه في نوفمبر، اعترضت البحرية الأميركية "كمية كبيرة" من المواد المتفجرة في خليج عمان كانت متجهة نحو اليمن، أفاد بيان صادر عن القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية: "في 8 نوفمبر، اعترض الأسطول الأميركي الخامس سفينة صيد في خليج عمان لتهريب مساعدات مميتة، بما في ذلك كمية كبيرة من المواد المتفجرة، من إيران إلى اليمن".

وأشار زاده إلى أنه يبدو أن النظام الإيراني قد صَعد من جهوده لتزويد الجماعات الإرهابية ووكلائها بالأسلحة بشكل غير قانوني، ولاسيما الحوثيين، فعندما يتعلق الأمر بتهريب الحوثيين وتزويدهم بالسلاح، فإن النظام الإيراني متورط بشكل عام في أربعة أعمال رئيسية، الأول هو توريد أو بيع أو نقل الصواريخ الباليستية قصيرة المدى المعروفة باسم Burkan-2H، ثانياً، توريد صهاريج تخزين ميدانية، والتي تُستخدم لتخزين المؤكسدات السائلة ثنائية البروبيلانت التي يمكن استخدامها في تطوير الصواريخ الباليستية، ثالثًا: توريد طائرات بدون طيار مثل أبابيل تي وقاصف 1، والرابع هو توفير تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

إيران تورد الأسلحة لمجرمي الحوثي

وأكد زاده على أهمية الإشارة إلى أن تصرفات النظام الإيراني تشكل انتهاكًا مباشرًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، الذي فرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في اليمن، وحتى أن الأمم المتحدة قد كشفت في السابق عن تحديد اللجنة المختصة مؤشرات قوية لتوريد المواد المتعلقة بالأسلحة المصنعة في إيران أو المنبثقة منها.

ويرى زاده أنه طالما أن الحوثيين، أو أيا من وكلاء إيران أو الميليشيات الأخرى يعملون على تعزيز المصالح الأيديولوجية والجيوسياسية والضيقة للنظام الإيراني، فيبدو أن طهران مصممة على عدم السماح بنفاد الأسلحة أو الذخيرة، لذا يجب أن يقدم هذا نظرة ثاقبة للتكتيكات والإستراتيجيات طويلة المدى للوكلاء المدربين والمسلحين من إيران في جميع أنحاء المنطقة.

وأوضح أنه يبدو أن خططهم وأجنداتهم مبنية على أربع ركائز: زعزعة الاستقرار الذي سيسمح لإيران بالاستفادة من الفوضى والنزاع والاغتيالات ورفض أي حل من أصول سنية أو غربية.
ويقول زاده: "ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الصراع في اليمن يعني بالنسبة لنظام طهران أكثر من مجرد استفزاز خصومه الخليجيين، بدلاً من ذلك، يبدو أنه مسعى أيديولوجي يهدف إلى توحيد العالم الإسلامي تحت حكمه الإسلامي، والذي يرى أن أي محاولات للسلام هي مجرد تأخير للعملية".

تعذيب اليمنيين بأسلحة إيرانية

وأكد زاده على أن النظام الإيراني يصعد من جهوده لتزويد الجماعات الإرهابية ووكلائها بالأسلحة بشكل غير قانوني، حيث أفاد تقرير استخباراتي للحكومة اليمنية أن ميليشيا الحوثي، التي تزودها إيران بالأسلحة بشكل مستمر وغير قانوني، "تعمل بشكل وثيق" مع تنظيمي القاعدة وداعش، بالإضافة إلى أنها ترتكب جرائم ضد الإنسانية، فمنذ عام 2015، أفادت تقارير بأنها قتلت أو أصابت أكثر من 17500 مدني، بينما تقوم أيضًا بتجنيد وإصابة وقتل الأطفال، وفقًا لـ"هيومن رايتس ووتش".

كما يستخدم الحوثيون الألغام الأرضية، ذكرت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي 2020: "تستمر الألغام الأرضية التي زرعها الحوثيون في جميع أنحاء اليمن في إلحاق الضرر بالمدنيين وسبل عيشهم... منذ يناير 2018، قُتل ما لا يقل عن 140 مدنياً، من بينهم 19 طفلاً، بسبب الألغام الأرضية في الحديدة ومحافظات تعز".

كما يلجأ الحوثيون المدعومون من إيران بشكل روتيني إلى أساليب التعذيب المختلفة. وطبقاً لـ"هيومن رايتس ووتش": "وصف معتقلون سابقون قيام ضباط حوثيين بضربهم بقضبان حديدية وبنادق وتعليقهم من الجدران وأذرعهم مكبلة خلفهم، وأفادت (جمعية أمهات المختطفين) بأن هناك 3478 حالة اختفاء، على الأقل 128 حالة. هؤلاء المخطوفون قتلوا".

واختتم زاده مقاله: "باختصار، يواصل النظام الإيراني تهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى الحوثيين، لذا حان الوقت لكي يحاسب المجتمع الدولي القادة الإيرانيين على انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 2216 ورعايتهم للإرهاب".