تواجه دول أوروبية عدة مخاطر متزايدة مرتبطة بأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وسط تحذيرات أمنية وتشريعات مرتقبة تقضي بحظر نشاط الجماعة داخل أراضيها.

وقالت مصادر سياسية أوروبية، إن التحركات الأخيرة للجماعة أثارت قلق الأجهزة الأمنية، خاصة مع تورط بعض عناصرها في شبكات تمويل ودعاية تؤثر على الاستقرار الداخلي. وأوضحت المصادر أن عدة حكومات تدرس خطوات حظر رسمية تشمل تجميد أنشطة الجماعة ومراقبة مؤسساتها الخيرية والتعليمية.

وفي فرنسا وألمانيا وبلجيكا، لوحظ تصاعد الحملات الإعلامية التي تكشف تورط بعض فروع الإخوان في محاولة التأثير على السياسات المحلية، بما يشمل جمع تبرعات مشبوهة ونشر أفكار متطرفة عبر بعض الجمعيات والمراكز الثقافية.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن هناك اجتماعًا مرتقبًا بين وزراء الداخلية الأوروبيين خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة الخطوات القانونية التي يمكن اتخاذها، بما في ذلك فرض قيود صارمة على تمويل الجماعة ومراقبة أنشطتها بشكل مباشر.

وأضافت المصادر أن القرار المتوقع بحظر نشاط الجماعة سيشكل نقطة تحول في تعامل أوروبا مع الجماعات الإسلامية التي تُصنَّف أمنيًا على أنها تمثل تهديدًا، مؤكدة أن التحركات الأوروبية تأتي بعد متابعة دقيقة لأعمال الجماعة على مدى السنوات الأخيرة.

كما أشار خبراء إلى أن إجراءات الحظر قد تشمل تجميد أصول الجماعة، وإغلاق المكاتب، ومنع تنظيم المؤتمرات أو أي فعاليات دينية وسياسية مرتبطة بها، بهدف تقليل النفوذ الذي تمارسه على الشباب والمجتمعات المحلية.

وتأتي هذه التطورات في وقت يزداد فيه الضغط الأوروبي على الجماعات التي تربطها صلات دولية بالإخوان، وسط دعوات داخل البرلمان الأوروبي لتكثيف الرقابة على أي نشاط يمثل تهديدًا لأمن الدول الأوروبية واستقرارها الاجتماعي والسياسي.

وقال المحلل وخبير شؤون الجماعات الإرهابية إبراهيم ربيع، إن تصاعد التحركات الأوروبية ضد جماعة الإخوان يعكس "الوعي المتزايد بخطورة أنشطة الجماعة على الاستقرار الداخلي للأوروبيين".

وأضاف ربيع - في تصريحاته لـ"العرب مباشر" - أن الجماعة لم تعد مجرد تنظيم ديني، بل تحولت إلى شبكة لها امتدادات سياسية وتمويلية تهدد أمن الدول الأوروبية، مشيرًا إلى أن العديد من الحكومات الأوروبية تدرس فرض حظر كامل على نشاط الجماعة داخل أراضيها.

وأوضح ربيع أن الإجراءات المرتقبة تشمل تجميد أصول الجماعة، مراقبة مؤسساتها الخيرية والتعليمية، ومنع أي فعاليات سياسية أو اجتماعية مرتبطة بها، مؤكدًا أن هذه الخطوات "ستقوض قدرة الإخوان على النفوذ بين الشباب والمجتمعات المحلية".

وأشار ربيع إلى أن أوروبا تتابع نشاط الجماعة منذ سنوات، وأن قرار الحظر أصبح قريبًا، خاصة مع توثيق الروابط بين بعض فروع الإخوان في أوروبا والجماعات المتطرفة دوليًا.

وأكد الخبير أن الحظر الأوروبي قد يشكل نموذجًا لتعامل الدول الأخرى مع الجماعة، مضيفًا: "من يتعامل مع الإخوان خارج أوروبا يجب أن يأخذ في الاعتبار حجم التهديد الذي تمثله الجماعة على الأمن الوطني والاجتماعي".