قالت نسرين سوتوده، المحامية الإيرانية البارزة في مجال حقوق الإنسان لشبكة "سي إن إن": إنه رغم حملة القمع الوحشية الممنهجة التي شنتها الدولة لإفشال المظاهرات التي اجتاحت البلاد منذ شهور،  لا يزال العديد من الإيرانيين يريدون تغيير النظام.

وأضافت،  في مقابلة حصرية يوم الأربعاء من منزلها في طهران مع المذيعة الشهيرة كريستيان أمانبور أن الاحتجاجات قد خمدت إلى حد ما، لكن هذا لا يعني أن الناس لم يعودوا غاضبين يريدون تغيير النظام ويريدون إجراء استفتاء".

يذكر أن سوتوده المشهورة في جميع أنحاء العالم بالدفاع عن حقوق المرأة والطفل والناشطين في إيران،  هي حاليًا في إجازة طبية من السجن، بعد أن حكم عليها بالسجن 38 عامًا و 148 جلدة في مارس 2019.

وهزت الاحتجاجات على مستوى البلاد إيران في الخريف الماضي، حيث تفاقمت عقود من المرارة بسبب معاملة النظام للمرأة وقضايا أخرى بعد وفاة محساء أميني البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى ما يسمى بشرطة الآداب في البلاد، قمعت السلطات بعنف الحركة المستمرة منذ شهور، والتي شكلت أحد أكبر التهديدات المحلية لنظام الملالي الحاكم في إيران منذ أكثر من عقد.

اعتقال سوتوده

تعرضت شخصيات مثل سوتوده، التي قاتلت ضد ارتداء الحجاب الإلزامي للنساء في إيران، لرقابة حكومية متزايدة منذ الانتفاضة.

وانفجرت الاحتجاجات في شكل حركة حقوقية كاملة ضد قوانين الحجاب في البلاد بعد وفاة أميني، وهي امرأة كردية إيرانية احتُجزت بزعم ارتدائها الحجاب بشكل غير لائق.

ومع ذلك، أكدت سوتوده أن الحركة الاحتجاجية مستمرة، قائلة: "تحاول السلطات الرسمية استعراض عضلاتها أكثر، إنهم يحاولون إظهار قوتهم أكثر بكثير من ذي قبل، لكن العصيان المدني مستمر والعديد من النساء ينزلن بشجاعة إلى الشوارع".

النساء في إيران وطالبان 

وقارنت سوتوده قوانين الحجاب الإيرانية الإلزامية بتلك التي تطبقها الأنظمة الاستبدادية الأخرى في دول من بينها أفغانستان، حيث حظرت طالبان حضور النساء في الجامعات والعمل مع المنظمات غير الحكومية.

وأردفت: "لقد أضرت هذه القضية حقًا بالضمير الجماعي للشعب الإيراني، لأن الشعب الإيراني عانى لسنوات عديدة، وكانت إحدى المعاناة الرئيسية أن نصف السكان يتعرضون باستمرار للمضايقات بسبب جنسهم، وبسبب أجسادهم".

ورأت سوتوده أنه في كل من إيران وأفغانستان التي تسيطر عليها حركة طالبان، يتم استخدام الحجاب كوسيلة لممارسة العنف وممارسة العنف ضد المرأة، وإحداث الكدمات والإيذاء بالنساء، ثم تغطيتهن بالحجاب لإخفاء كل الكدمات و الأذى".

الإعدام والتعذيب في إيران

لطالما احتلت جمهورية إيران الإسلامية المرتبة الأولى بين أعلى منفذي الإعدام في العالم، لكن مع إصدار العديد من أحكام الإعدام مؤخرًا على المتظاهرين، يقول المنتقدون: إن النظام ارتقى بعقوبة الإعدام إلى مستوى جديد،  حسب "سي إن إن".

كما ظهرت تقارير عن استخدام عمليات اعتقال قسري وانتهاكات جسدية لاستهداف الأقلية الكردية في البلاد، وكشف تحقيق أجرته شبكة" سي إن إن" بشهادة سرية عن وقوع عنف جنسي ضد المتظاهرين، بمن فيهم الأولاد، في مراكز الاحتجاز الإيرانية منذ بدء الاضطرابات.

وفي الأسبوع الماضي، تصاعد القلق بشأن صحة الطبيب الإيراني المسجون والناشط الحقوقي فرهاد ميسمي، بعد ظهور عدة صور على وسائل التواصل الاجتماعي حالته  الصحية الضعيفة، وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي بروز عظام ميسامي وحلق رأسه. 

قالت سوتوده، وهي صديقة لميسامي: "عليّ أن أقول كم أنا آسفة لأنه لسنوات عديدة، كل الأخبار التي تسمعها من إيران أخبار سيئة، بما في ذلك صور فرهاد ميسامي الهزيل من السجن".

إضراب ميسامي عن الطعام

وأضافت أن (ميسامي) قال أنا ضد الحجاب الإجباري، ولأنه كتب (ذلك) على لافتة لذا قاموا بسجنه.

أظهر نص رسالة يُزعم أنها كتبها ميسامي وقدمها إلى سي إن إن محامي حقوق الإنسان الذي يدعي أنه يمثله، محمد موغيمي، أن الناشط بدأ الإضراب عن الطعام احتجاجًا على إعدام السجناء، للمطالبة بالإفراج عن العديد من المتظاهرين، ووقف إنفاذ قوانين الحجاب. 

وسجن ميسامي في 2018 بعد أن أعرب عن دعمه للنساء المحتجات على قانون الحجاب، ووجهت إليه تهمة "التجمع والتواطؤ للعمل ضد الأمن القومي"، وتهمة "الدعاية ضد النظام"، بحسب مجموعة تركز على إيران، ونشطاء حقوق الإنسان.

بعد تداول صور ميسامي على الإنترنت، نفت وسائل الإعلام التابعة للدولة يوم أمس أن الناشط مضرب عن الطعام، وقالت: إنه في "حالة جيدة".

وقالت سوتوده لـ "سي إن إن": "مطالب فرهاد هي أيضًا مطالب جميع الإيرانيين، وآمل أن تتحقق هذه المطالب في أسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إنقاذ حياة فرهاد، ويمكننا إنقاذنا جميعًا".

عفو دعائي 

ذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وافق الأسبوع الماضي على اقتراح بالعفو أو تخفيف الأحكام الصادرة عن عدد كبير من السجناء كجزء من عفو سنوي.

ومع ذلك، رفضت المنظمات الإنسانية هذه الخطوة باعتبارها "دعاية و "حيلة علاقات عامة" قبل الذكرى 44 لـ "انتصار الثورة الإسلامية"، التي تم الاحتفال بها في 11 فبراير.