أشاد وزراء الهجرة والداخلية من خمس دول في الاتحاد الأوروبي الأكثر تضررًا من الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط - قبرص واليونان وإيطاليا ومالطا وإسبانيا - بمعاهدة الاتحاد الأوروبي الجديدة بشأن الهجرة لكنهم قالوا إن هناك حاجة إلى مزيد من الموارد. 
 
اتفاق تسوية 

وأفادت شبكة "فويس أوف أميركا"، بأن وزراء مجموعة "ميد 5"، الذين اجتمعوا في سالونيك باليونان يومَي الجمعة والسبت، اتخذوا موقفا متشددا بشأن إعادة المهاجرين الذين عبروا إلى الاتحاد بشكل غير قانوني إلى بلدانهم الأصلية، قائلين إنه إذا لم تعالج أوروبا المشكلة بشكل حاسم وسوف تتولى الأصوات الأكثر تطرفاً زمام الأمور. 

وهنأ وزير الهجرة واللجوء اليوناني ديميتريس كيريديس، الذي استضاف الاجتماع السادس لمجموعة "ميد 5"، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية مارغاريتيس شيناس، الرئاسة الإسبانية للاتحاد الأوروبي على "فعلها ما هو ممكن إنسانيا" للتوصل إلى اتفاق تسوية. 

وتابعت أنه في مؤتمر صحفي السبت، اختلف شيناس مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الذي قال الجمعة إن المجر "تعرضت للاغتصاب القانوني" من قبل زملائها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. 

وقال "قبل أن يتحدث عن الاغتصاب، عليه أن يدرس المعاهدة الأوروبية"، مضيفا أن القرارات المتعلقة بالهجرة يتم اتخاذها على أساس الأغلبية المعززة، وكانت المجر وبولندا من المعارضين في قمة الاتحاد الأوروبي في غرناطة، حيث طالبتا باتباع نهج أكثر صرامة. 

وتابع شيناس "أنا شخصياً كنت أفضل الإجماع، لكن لا يمكنك التوصل إلى تفاهم مع شخص لا يريد ذلك". 

وأضاف كيريديس أن أوربان هو تحذير لما يمكن أن يحدث إذا لم يتوصل الاتحاد الأوروبي إلى حلول قابلة للتطبيق. 

وأضاف: "نحن عالقون بين أصحاب الصيحات الحاقدين على اليمين والسذج على اليسار الذين يعتقدون أن أي جهد لحراسة الحدود ينتهك حقوق الإنسان".

 
موقف متشدد 

اتفقت مجموعة "ميد 5" على اتخاذ موقف متشدد بشأن معابر المهاجرين، لكنها شددت أيضًا على التعاون مع بلدان منشأ الهجرة. 

وقال وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي: "من المهم تشجيع العودة إلى الوطن". 

وتابع وزير الداخلية المالطي بايرون كاميليري: إنه من المهم للغاية "إرسال رسالة واضحة (المهاجرون الذين يدخلون بشكل غير قانوني) ليس لديهم الحق في البقاء وسيعودون على الفور إلى بلدانهم الأصلية". وأضاف أن 70% من المهاجرين الذين وصلوا إلى مالطا قد أعيدوا". 

وأضاف أن جميع المهاجرين جاءوا من ليبيا لكن 70% منهم جاؤوا في الأصل من دول آسيوية. 

وقال كونستانتينوس يوانو، القبرصي: إن عمليات الإعادة إلى الوطن في الآونة الأخيرة تجاوزت عدد الوافدين إلى بلاده. 
وشدد شيناس على التعاون مع بلدان المهاجرين الأصلية، بما في ذلك الحوافز المالية. وقال إنه يتعين على الدول أن تفهم أنه "إذا تعاونت مع أوروبا، فستكسب، وإذا لم تتعاون، فسوف تخسر". وقد أطلق على هذا نهج "الأكثر مقابل المزيد والأقل مقابل الأقل". 

وأضاف أن الاتفاقيات جارية بالفعل مع تونس ومصر وبعض دول غرب إفريقيا، مضيفًا أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أيضًا إعادة النظر في اتفاقه المبرم عام 2016 مع تركيا. 

وبموجب هذا الاتفاق، عرض الاتحاد الأوروبي على تركيا ما يصل إلى 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار) كمساعدات للاجئين السوريين الذين تستضيفهم، وعضوية سريعة في الاتحاد الأوروبي، وحوافز أخرى لوقف المهاجرين المتجهين إلى أوروبا. 
وقال شيناس: "علينا أن ندمر نموذج عمل المهربين". 
 
اللاجئون السوريون 

ودعا وزراء البحر المتوسط الخمسة إلى جمع مليارَيْ يورو إضافية للتعامل مع الهجرة. وأضافوا أن معظم ميزانية الاتحاد الأوروبي الحالية تم إنفاقها على إيواء اللاجئين الأوكرانيين ومعالجة تدفقات المهاجرين عبر الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي مع بيلاروسيا. 

وأعرب الوزراء أيضًا عن قلقهم بشأن الصراع بين إسرائيل وغزة الذي اندلع يوم السبت، وقلقهم من أن يؤثر اتساع نطاق الصراع في الشرق الأوسط على تدفقات المهاجرين. وقال كيريديس إن معظم المهاجرين الذين عبروا الحدود مؤخرا إلى اليونان هم من غزة. 

كما لُوحظ أنه إلى جانب أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري في تركيا، هناك 2.5 مليون آخرون في لبنان.