حالة من الأزمات والاضطرابات تتعرض حركة النهضة لم تعرفها في تاريخها، وخاصة بعد سجن راشد الغنوشي مؤسس الحركة على خلفية قضايا فساد وإرهاب ومحاولات انقلاب على الدولة وعدد من القضايا الأخرى، وبعد قرار حبسه جرى إصدار قرار آخر بمنع أي اجتماعات داخل مقار النهضة؛ ما أصاب الحركة بأزمة طاحنة أدى إلى تراجعها الشديد على جميع المستويات. 

فشل كبير 

وقالت الدكتورة رحاب الزيادي، الباحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، إن حركة النهضة الإخوانية منذ مشاركتها في انتخابات 2019 بدأت تتضح حالة من السخط المجتمعي تجاهها، بالإضافة إلى تراجعها على مستوى الممارسات السياسية في البرلمان، كما تفاقمت مؤشرات تراجع الحركة.

وأوضحت الزيادي أن النهضة فشلت في تكريس المشروع الإخواني؛ إذ حاول راشد الغنوشي خلال فترة رئاسة البرلمان إقحام تونس في شتى الصراعات، وإدخالها في المحاور الإقليمية، بما يخالف مواقف الدولة التونسية وبما يتجاوز دوره كرئيس للبرلمان.

ولفتت أنه خلال رئاسة راشد الغنوشي للبرلمان ما بعد الانتخابات في 2019 شهدت الساحة البرلمانية حالة من التشرذم وضعف الأداء، واتسم الوضع خلال فترة رئاسته بالفوضى وفقدان الثقة في أعضاء الحركة، إلى أن اتخذ الرئيس التونسي قيس سعيد تدابير استثنائية في 25 يوليو 2021 كان بدايتها تجميد عمل البرلمان ثم حله لاحقًا. 

ولفتت أنه على المستوى الداخلي، عانت الحركة من أزمات وعدم رضا من قِبل القطاعات الشبابية عن أداء قادة الحركة؛ إذ وقع حوالي 130 شابًا بيانًا في يوليو 2021 اتهموا فيه قادة الحزب بالفشل والتقصير، وعبروا عن ضرورة تغليب المصلحة الوطنية التونسية على الحسابات الضيقة لقادة الحركة، لكن لم يلقَ هذا البيان قبولًا من قِبل الغنوشي. 

انشقاقات عديدة

ولفتت أنه ضمن الأزمات أنه تزايدت الانشقاقات خلال فترة الغنوشي باعتباره مسؤولا عما آلت إليه الأوضاع وعدم الرضا على النهج السلطوي الذي اتبعه خلال إدارة الحركة، وتراجع شعبيتها نتيجة القرارات السياسية الخاطئة، لذلك تأجل وقتها عقد المؤتمر الحادي عشر في نهاية 2021، ورفض العديد من الأعضاء ترشح الغنوشي لولاية ثالثة كرئيس للحركة نتيجة انفراده بالقرار، وعدم التداول الديمقراطي لمنصب رئيس الحركة وتمسكهم بالنظام الأساسي واللوائح التي تنص على "عدم ترشح رئيس الحركة لأكثر من دورتين".

وأوضحت أنه تورطت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي في قضايا أمنية عبر عدد من أعضائها وقاداتها من بينها اتهام الحركة بتأسيس جهاز سرى يشرف على قضايا الاغتيالات لشخصيات سياسية مثل اغتيال الناشطين شكري بلعيد ومحمد البراهمي؛ بالإضافة إلى اتهام أعضاء الحركة بتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في كل من ليبيا والعراق وسوريا. 

تورط في أزمات 

وأكدت أنه يُعد قرار إيقاف الغنوشي مختلفا هذه المرة؛ إذ كان متورطًا في عدد من القضايا مثل الفساد المالي وتبييض الأموال وتسفير الشباب ودعم الإرهاب، وأنه في ضوء المؤشرات السابق ذكرها، وبتتبع مسار الحركة التاريخي يمكن الإشارة إلى مسارين محتملين: الأول تقويض نشاط الحركة فقط من قبل الإجراءات التي تتخذها السلطات التونسية، والثاني إصدار قرار الحل نهائيا.