انهيارات متتالية تشهدها الليرة التركية يوميا، ولا يتوقف نزيفها على الإطلاق، وإنما تزيده قرارات السلطات الفاضلة التي تفاقم من الأزمات وتتسبب في هروب المستثمرين.

قرارات أردوغان

واستمرارا لقرارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الفاشلة العشوائية التي تزيد الأزمات تفاقما، اتخذ خطوات جديدة تسببت في وصول الليرة إلى الهاوية، حيث أعلن الرئيس التركي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة لعام 2022.

وقال أردوغان: إن الحد الأدنى للأجور لعام 2022 أصبح 4 آلاف و250 ليرة تركية، وفقا لما نشرته وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف: "مصممون على إنهاء حالة عدم اليقين التي نشأت بسبب تقلبات سعر الصرف وارتفاع الأسعار الباهظ في أسرع وقت ممكن"، مشيرا إلى أن: "أعتقد أننا سنقطع مسافة مهمة للغاية على طريق تعزيز أجواء الثقة والاستقرار من خلال إجراءات جديدة سننفذها (اقتصاديا)".

وتابع: "لا يمكن للمضاربين في أسعار الفائدة وأسعار الصرف ولا الأعداء المحليين والأجانب اللدودين لتركيا ولا حفنة من الطموحات الجشعة تحديد مستقبل بلدنا وأمتنا"، زاعما: "عملتنا معروفة، الليرة التركية، لن نسمح بالاعتداء على الليرة".

كما عين أردوغان، اليوم الخميس، أربعة نواب جدد لوزير الاقتصاد الجديد.

انهيار الليرة

وعقب ذلك، سجلت الليرة التركية تراجعا جديدا أمام الدولار الأميركي بعد أن أعلن البنك المركزي التركي مجددا خفض سعر الفائدة.

وقرر البنك خفض سعر الفائدة بنسبة 1%، ليصل إلى 14%، في اجتماع عقدته لجنة السياسات النقدية في البنك، اليوم الخميس، رغم التحذيرات من آثار ذلك على سعر الليرة، وفور ذلك انخفض سعر الليرة إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، إذ بلغ 15.6 ليرة مقابل الدولار.

وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، خُفضت أسعار الفائدة لأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتقد أن هذا سيحد من ارتفاع الأسعار، وتسببت هذه السياسة في أزمة عملة، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 21 في المئة.

وكان البنك قد خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 400 نقطة أساس إلى 15 في المئة منذ سبتمبر الماضي، بموجب خطة أردوغان لمنح الأولوية للصادرات والإقراض، على الرغم من أن الاقتصاديين والمشرعين المعارضين انتقدوا السياسة على نطاق واسع ووصفوها بأنها "متهورة".

مستقبل قاتم

وأبدى محللون استياءهم من قرارات الرئيس التركي التي أجرى بموجبها تعديلات في قيادة البنك المركزي هذا العام، وأقال إلى حد كبير صانعي السياسة التقليديين.

وفي ظل انهيار الليرة، يتوقع الاقتصاديون أن يرتفع التضخم إلى ما يقرب من 30 في المئة العام المقبل بسبب ارتفاع أسعار الواردات إلى حد كبير، وأن تعاني تركيا من مستقبل قاتم.

ويُعد الهبوط الحاد الذي تتعرض له الليرة التركية في الوقت الراهن من أكثر العوامل خطورة على الاقتصاد التركي بصفة عامة، وعلى بعض القطاعات على وجه التحديد، وفقا لموقع "بي بي سي" البريطاني.

انهيارات متتالية

ومنذ يومين، تراجع سعر صرف العملة التركية إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، حيث اقترب سعر الدولار من خمس عشرة ليرة تركية، ما دفع البنك المركزي التركي للتدخل ببيع العملات الأجنبية في الأسواق، في محاولة للحد من تدهور سعر العملة الوطنية. 

ويأتي ذلك وسط توقعات أن يخفض البنك المركزي التركي مرة أخرى سعر الفائدة هذا الأسبوع، ورغم إصرار أردوغان على خفض أسعار الفائدة بحجة أن ذلك ضروري من أجل استقلال البلاد اقتصايا ونهضتها، بينما تشكك المعارضة في أرقام التضخم واحتياطي الصرف المعلنة من الحكومة، وسط حالة من ارتفاع الأسعار والغليان الشعبي.

وفقدت الليرة التركية حوالي 7% من قيمتها، لتكون 14.4 مقابل الدولار، مسجلة انخفاضا لمستويات قياسية، حيث أرجع خبراء أسواق المال ذلك التراجع إلى المخاوف المستمرة بشأن سياسة أردوغان الاقتصادية الجديدة "المجازفة" واحتمالات خفض أسعار الفائدة من جديد هذا الأسبوع، بينما تحاول الحكومة تهدئة مخاوف رجال الأعمال بعد انهيار العملة.