تراجعت موافقة بريطانيا على تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بشكل حاد بعد بدء الحرب في غزة، مع انخفاض قيمة التصاريح الممنوحة لبيع المعدات العسكرية لحليفتها بأكثر من 95% إلى 17%، وهو أدنى مستوى منذ 13 عامًا، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز" الإخبارية الدولية.

أدنى معدل

وأكدت الوكالة، أن هذه الأرقام، التي لم يتم الإعلان عنها من قبل، إلى معلومات قدمها مسؤولون حكوميون لرويترز وبيانات من وحدة مراقبة الصادرات بوزارة الأعمال والتجارة.

وزادت الولايات المتحدة وألمانيا مبيعات الأسلحة لإسرائيل بعد بدء الحرب على غزة.

لكن مسؤولين حكوميين قالوا لـ"رويترز": إن قيمة التراخيص التي وافقت عليها بريطانيا في الفترة من السابع من أكتوبر الماضي وحتى 31 ديسمبر من العام نفسه انخفضت إلى 859381 جنيها إسترليني (1.09 مليون دولار)، وهذا هو أدنى رقم للفترة بين 7 أكتوبر و31 ديسمبر منذ عام 2010.

ويقارن ذلك بموافقة الحكومة على مبيعات أسلحة تقدر بما يقرب من 20 مليون رطل لإسرائيل لنفس الفترة من عام 2022، بما في ذلك ذخائر الأسلحة الصغيرة ومكونات الطائرات المقاتلة، وفقًا للبيانات الحكومية.

وفي الفترة نفسها من عام 2017، وافقت الحكومة على مبيعات أسلحة بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني لإسرائيل، بما في ذلك مكونات الدبابات وصواريخ أرض جو، كما تظهر البيانات، وهو أعلى رقم لهذه الفترة في البيانات المتاحة للجمهور والتي تعود إلى عام 2008.

تراجع غامض

وتابعت الوكالة الدولية، أنه على عكس الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تصدر تراخيص للشركات لبيع الأسلحة، مع مدخلات من المحامين حول ما إذا كانت تمتثل للقانون الدولي.

وأضافت أن العديد من التراخيص التي تمت الموافقة عليها في الفترة التي أعقبت بدء الحرب في غزة كانت مخصصة لعناصر مدرجة في قائمة "الاستخدام التجاري" أو مواد غير فتاكة مثل الدروع الواقية للبدن، أو الخوذات العسكرية أو مركبات الدفع الرباعي ذات الحماية الباليستية.

ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان الانخفاض في قيمة التراخيص المعتمدة لإسرائيل يرجع إلى قرار بريطانيا تقييد بيع سلع معينة، أو بسبب انخفاض الطلب من إسرائيل.

ورفضت وزارة الأعمال والتجارة، المسؤولة عن الموافقة على تراخيص التصدير، ووزارة الخارجية التعليق. ولم ترد سفارة إسرائيل في لندن على طلب للتعليق.

وأشارت الوكالة، إلى أن الصراع الإسرائيلي في غزة اندلع عندما هاجم مقاتلو حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر وقتلوا نحو 1200 شخص وفقًا للإحصائيات الإسرائيلية.

وأدى القصف الإسرائيلي والغزو اللاحق لغزة إلى مقتل أكثر من 37 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع.

نقص معلومات

وتابعت الوكالة، أن أعضاء البرلمان البريطاني وجماعات حقوق الإنسان انتقدوا الحكومة بسبب نقص المعلومات العامة حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل منذ بداية الصراع.

وفرضت بعض الدول مثل إيطاليا وكندا وهولندا قيودا على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف بشأن كيفية استخدام الأسلحة.

وبينما وافقت ألمانيا على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة 326 مليون يورو العام الماضي، أي أكثر بعشر مرات مما كانت عليه في عام 2022، انخفض حجم الموافقات إلى نحو 10 ملايين يورو في الربع الأول من العام الجاري.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أحد أقوى المدافعين في أوروبا عن حق إسرائيل في الرد بقوة ساحقة ضد حماس.

وقد قاوم الدعوات لوقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قال إن الحكومة تلتزم "بنظام ترخيص دقيق للغاية".
ومن المتوقع أن تقدم بريطانيا معلومات حول مبيعات الأسلحة لإسرائيل في النصف الأول من العام الجاري خلال الأشهر المقبلة.

منعت الحكومة البريطانية في الماضي مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حدث في عام 2009 عندما ألغت بعض التراخيص، وفي عام 1982 عندما تم فرض قيود رسمية بعد غزو لبنان.