تحاول عدة أطراف مشبوهة الزج بأذرعها الخفية تحت ستار حماية حقوق الإنسان والحريات، لتشويه صورة دولة الإمارات العربية المتحدة ومحاولة عرقلة جهودها المضيئة بين المحافل الدولية وإثارة الرأي العام الدولي ضدها، عبر منظمات مجهولة مشبوهة، من بينها جمعية ضحايا التعذيب.

محاولات مشبوهة

وجاءت آخر محاولات جمعية ضحايا التعذيب في تشويه صورة الإمارات، من خلال المشاركة بتقرير مزعوم لعرقلة جهود الإمارات لقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، حيث سارعت عدة جهات عبر منظماتها المشبوهة التي لا وجود لها من الأساس ولا كيان معتمد لها لنشر الشائعات والأكاذيب عن أبوظبي لتعطيل مسيرتها المشرفة عبر تلك المحاولات الخسيسة.

وزعمت 11 منظمة حقوقية، بأن شركة العلاقات العامة Project Associates، وهي شركة استشارات بريطانية، متعاقدة مع سلطات أبوظبي بالترويج لترشيح الإماراتي أحمد الرئيسي، لقيادة الإنتربول.

وادعت تلك المنظمات غير المعروفة أن الإمارات تمتلك سجلاً حقوقيًا سيئًا ووجود انتهاكات مستمرة ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة اللواء الرئيسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة، رغم الإشادات الدولية العديدة بأبوظبي بين الأروقة العالمية ومنها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وغيرها، بتحقيق الإمارات نجاحات إنسانية عديدة وترسيخ المساواة والتجانس بين أفراد الشعب.

ووقع على تلك الدعوات الباطلة مجموعة من الكيانات غير المعروفة وغير المرخصة فعليا، ومنها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، منظمة القسط لحقوق الإنسان، أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".

وتأتي تلك الأكاذيب رغم توقيع الإمارات على الاتفاقيات الدولية المناهضة للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في عام 2012. 

ورغم ذلك، فإن الجمعية الممولة تزعم أنها تهدف للجمع بين الجهود لمكافحة الإفلات من العقاب، ودعم الضحايا في سعيهم إلى تحقيق العدالة، وفقا لادعاءاتها، حيث لم تحقق أي من تلك المساعي واصطدمت بالتنديدات الدولية والصفعات بالحقائق الإماراتية المشرفة.

المثير للسخرية، هو تشبث الجمعية بمهام مزعومة غير حقيقة في الإمارات التي تمتلك سجلا مضيئا ومتميزا بمجال حقوق الإنسان، حيث تزعم أنها تهدف استنكار التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في دولة الإمارات والقضاء على الإفلات من العقاب، والذي يعتبر ضمن أكاذيبها العديدة لتشويه صورة الإمارات عَبْر تلك التقارير المشبوهة.

ملفات خبيثة

ومنذ تأسيسها استهدفت جمعية ضحايا التعذيب، دولة الإمارات بصورة واضحة، حيث تصدر واجهتها عادل الماجري نائب رئيس الجمعية، والمعروف بتلقيه أموالاً مشبوهة عديدة.

وروَّجت الجمعية للكثير من القضايا المشبوهة، حيث سبق أن زعمت تخطيطها لفتح دعوى جماعية في سويسرا ضد المسؤولين الإماراتيين بتهم تعذيبهم واضطهادهم لسنوات في السجون، دون أدلة حقيقية لذلك، ما جعلها محاولات للتشويه بطريقة بحتة.

بينما دفع الماجري بتنظيم احتجاجات بجنيف ضد الإمارات، والخروج عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية لتشويه صورة مسؤولي الإمارات عبر تلك الشائعات.

وسعت الجمعية المشبوهة بكل جهودها لتشويه السعودية عبر حملات عديدة خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلةً مواد بصرية وصورًا مزيفة، ووقفات احتجاجية بين الحين والآخر.

وساعدت عدة أطراف خارجية الجمعية المشبوهة بين أروقة المحافل الدولية، حيث تهدف للحصول على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، عبر تداول الملفات الخبيثة ونشر الادعاءات والأكاذيب، فضلاً عن مد المنظمة بالدعم المالي الضخم.