حث اتحاد الصحفيين فى الدنمارك جميع الصحفيين الدنماركيين على عدم السفر إلى قطر لتغطية كأس العالم العام المقبل، مؤكدًا أنه لا يمكن الوثوق بالإمارة الخليجية، بسبب ممارساتها بحق الصحفيين أو العمال المهاجرين على حد سواء. 

وحسبما نقلت صحيفة "مورنينج ستار"، قال آلان بوي ثولستروب، نائب رئيس النقابة: "أنا لا أثق بقطر"، مؤكدًا فى حديثه لمجلة "جوناليستن"، أول أمس الأربعاء: "أخشى أن يختفي الصحفيون أو المصادر الذين ينتقدون الحكومة القطرية، أو يتم الزج بهم إلى السجن لفترة طويلة، وأنهم لن يعاملوا بشكل جيد في السجن".

وقالت بوي ثولستروب: "لا فائدة من أن تتعهد قطر أولاً بأن الصحافة يمكنها العمل دون عوائق، وأن تقوم بعد ذلك باعتقال الصحفيين"، موضحًا أن نقابته تضم أكثر من 18000 عضو من الصحفيين، يخشى عليهم من العمل أو التغطية الصحفية في قطر. 

ويأتى بيان نقابة الصحفيين الدنماركية ردًا على قيام قوات الأمن القطرية باحتجاز صحفيين من النرويج، وحذف الصور والفيديوهات التي التقطوها داخل معسكر للعمال المهاجرين، أثناء محاولتهما توثيق شكاوى حول قضايا العمال قبل كأس العالم لكرة القدم 2022.

وبحسب "مورنينج ستار"، لم تكتف الحكومة القطرية بمنع الصحفيين من أداء عملهم الصحفي، وإنما لجأت أيضًا إلى استخدام العنف، واتهمتهم بـ "التعدي على الممتلكات الخاصة والتصوير بدون تصريح".

وأشار التقرير إلى أن الصحفيين المعتقلين فى قطر عادا إلى النرويج يوم الأربعاء، مؤكدين أنه رغم حصولهما على الإذن الشفهي بالتصوير، إلا أن السلطات القطرية احتجزت معدات التصوير الخاصة بهم واستولت عليها. 

وكانت صحيفة الجارديان البريطانية أكدت في تحقيق لها، أنه لا يزال العمال المهاجرون فى قطر يشكون من تعسف الشركات التي ترفض تنفيذ قوانين العمل الجديدة التي أعلنت عنها الدوحة، مؤكدين أن هذه القوانين لم تكن أكثر من حبر على ورق.

وأشارت التقارير إلى أنه على مدى العقد المقبل، انكشفت حقيقة الظروف القاسية التي عمل فيها مئات الآلاف من العمال المهاجرين في ظل حرارة شديدة لتنفيذ رؤية قطر لبنايات كأس العالم، إضافة إلى التحقيقات في ظروف العمل القسري، والعبودية الحديثة، ما أسفر عن عدد هائل من وفيات العمال، ما أثار غضبا دوليا.

وفي محاولة لتهدئة الانتقادات الدولية المتزايدة، أعلنت قطر عن إصلاحات عمالية شاملة في عام 2019. وشمل ذلك إنهاء نظام الكفالة،  الذي يحظر على العمال الوافدين تغيير وظائفهم أو مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل، ما يؤدي فعليًا إلى محاصرة العمال الذين يتم استغلالهم. 

وقالت الصحيفة: إن أكثر من 40 عاملاً مهاجرًا تحدثوا إلى الجارديان في قطر في سبتمبر وأكتوبر من هذا العام، يؤكدون أنه لم يتغير شيء بالنسبة لهم، ولم يشعروا بأي تغيير.

وتابعت: إنه على الرغم من ادعاء منظمة العمل الدولية أن أكثر من 200000 عامل غيروا أصحاب عملهم منذ صدور القوانين الجديدة، فقد التقت صحيفة الجارديان بعامل وحيد فقط - شاب من كينيا - تمكن من ترك وظيفته.

ووصف موقع حقوق المهاجرين، المناصر للعمال المهاجرين في جميع أنحاء الخليج، أن انتهاء نظام الكفالة "سراب"، حيث إن أصحاب العمل يمكنهم بسهولة منع العمال غير الراضين من المغادرة.

كما أشارت الجارديان إلى أن الحد الأدنى الجديد للأجور البالغ 1000 ريال شهريًا، بالإضافة إلى الطعام والمأكل، يتم فرضه، خصوصا حراس الأمن الذين يعملون بشكل روتيني في نوبات مدتها 12 ساعة، لكنهم لا يتلقون مدفوعات العمل الإضافي الإلزامية ويتلقون أجورا ضعيفة للغاية.

ومع ذلك، فإن الحد الأدنى الجديد للأجور الذي حددته الحكومة القطرية، أحد أغنى البلدان في العالم، لا يزال يعادل جنيهًا إسترلينيًا واحدًا في الساعة، بحسب الصحيفة.

وأشارت إلى أن هذه الأجور المنخفضة تعني أن العمال غالبًا ما يظلون في قطر لسنوات، غير قادرين على تحمل تكاليف العودة إلى ديارهم لأسرهم. وأكد عامل نيبالي أنه لم ير زوجته وطفله منذ خمس سنوات. 

وتحذر جماعات حقوق الإنسان من أن الوقت ينفد في قطر لضمان أن الإصلاحات الجديدة ما يجعل حياة العمال المهاجرين في الواقع أفضل قبل انطلاق كأس العالم في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام المقبل.