خلف ستار حقوق الإنسان والدفاع عن الديمقراطية المزعومة، تقف عدة كيانات غير حقيقية لا وجود لها على أرض الواقع، بدعم من جهات إرهابية، تهدف إلى الإساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومحاولة تشويه جهودها المضيئة بين المحافل الدولية وإثارة الرأي العام الدولي ضدها، منها مؤسسة "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".

مؤامرات مشبوهة

وجاء آخر محاولات جمعية ضحايا التعذيب في تشويه صورة الإمارات، من خلال المشاركة بتقرير مزعوم لعرقلة جهود الإمارت لقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، حيث سارعت عدة جهات عبر منظماتها المشبوهة التي لا وجود لها من الأساس ولا كيان معتمد لها لنشر الشائعات والأكاذيب عن أبوظبي لتعطيل مسيرتها المشرفة عبر تلك المحاولات الخسيسة.

وزعمت 11 منظمة حقوقية أن شركة العلاقات العامة Project Associates، وهي شركة استشارات بريطانية، متعاقدة مع سلطات أبوظبي بالترويج لترشيح الإماراتي أحمد الرئيسي، لقيادة الإنتربول.

وادعت تلك المنظمات غير المعروفة أن الإمارات تمتلك سجلا حقوقيا سيئا ووجود انتهاكات مستمرة ترتكبها قوات أمن الدولة تحت قيادة اللواء الرئيسي، ومزاعم التعذيب المتعددة المرفوعة ضده في فرنسا والمملكة المتحدة، رغم الإشادات الدولية العديدة بأبوظبي بين الأروقة العالمية ومنها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة وغيرها، بتحقيق الإمارات نجاحات إنسانية عديدة وترسيخ المساواة والتجانس بين أفراد الشعب.

ووقع على تلك الدعوات الباطلة مجموعة من الكيانات غير المعروفة وغير المرخصة فعليا، ومنها "مركز مناصرة معتقلي الإمارات"، منظمة القسط لحقوق الإنسان، أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين، جمعية ضحايا التعذيب -الإمارات العربية المتحدة-، الديمقراطية في العالم العربي الآن، منظمة المعتقل الدولي، المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، منظمة المحاكمات العادلة، الحملة الدولية للحرية في الإمارات العربية المتحدة، مِنا لحقوق الإنسان، ومشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط".

مشروع الديمقراطية المزعوم

لم تظهر مشاركة فاعلة لمؤسسة مشروع الديمقراطيّة في الشرق الأوسط، وإنما تتواجد لها العديد من التقارير الممولة التي تنشر الفتن والشائعات عبر عدة مواقع إخبارية، بينما تزعم أنها تركز جهودها لدراسة كيفية تمكين الديمقراطيات الحقيقيّة في الشرق الأوسط، وتمكين الولايات المتحدة في دعم هذه العمليّة على أفضل وجه، عبر الحوار، والبحث، والمناصرة، وشراكات المجتمع المدني.

في عام 2004، تم الزج بمجموعة صغيرة من طلاب الدراسات العليا في جامعة جورج تاون في واشنطن للعمل من أجل تشويه المبادئ الديمقراطية في الشرق الأوسط تحت ستار القيم الديمقراطية للمصلحة الإستراتيجية للولايات المتحدة، ليتم بعد عامين تدشين مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (POMED).

وزعم ذلك المشروع أن هدفه هو المساعدة في سد الثغرات لإعلام مجتمع سياسة واشنطن بالتطورات السياسية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتأثير السياسة الأميركية على آفاق الديمقراطية الحقيقية؛ للقيام بمناصرة مستدامة نيابة عن دعم الولايات المتحدة الأكبر للقيم الديمقراطية، وللمساعدة في توسيع مشاركة الولايات المتحدة بما يتجاوز العلاقات مع حكومات المنطقة والمجموعات الضيقة من النخب التقليدية.

تغلغل بوميد في العشرات من منظمات المجتمع المدني المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي ترغب في لعب نفس الدور الذي تمارسه المنظمة للتأثير على الدول بالتأثير على عملية صنع القرار.

ملفات خبيثة

وعلى مدار عدة أعوام، سلطت المؤسسة جهودها على استهداف عدة دول، منها مصر والسعودية والإمارات، عبر عدة تقارير مفبركة، عبر حملات عديدة خلال وسائل التواصل الاجتماعي، مستغلة مواد بصرية وصورا مزيفة، ووقفات احتجاجية بين الوقت والآخر.

كما تلقت دعما من عدة أطراف خارجية للعب دور بين أروقة المحافل الدولية، عبر طرح الملفات الخبيثة ونشر الادعاءات والأكاذيب، فضلا عن مد المنظمة بالدعم المالي الضخم.

دور إخواني

وفي آخر الحقائق التي تم كشفها عن الدور المشبوه للمؤسسة، بأنها تعمل ضمن مخطط  لتفكيك الأوطان وكتابة التقارير السرية برعاية إخوانية في واشنطن، وذلك عبر ملفات حقوق الإنسان، وتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمواطن، من خلال نشر الشائعات والأكاذيب والصور المفبركة.

وعقدت عدة مراكز من أصحاب التمويلات المشبوهة، تدريبا افتراضيا، تحت عنوان "يوم الدفاع عن الحقوق والحريات في مصر"، وذلك عبر برامج التواصل الاجتماعي، بهدف تدريب المشاركين على إعداد تقارير سرية يتم إرسالها لمسؤولين أميركيين حول قضايا حقوق الإنسان في مصر، علاوة على تهيئة مقابلات للمتدربين مع أعضاء بالكونجرس.

وتعمل بعض المنظمات الممولة والموجهة، لخدمة بعض الدول الراعية والدعمة للإرهاب لاستهداف أخرى، على رأسها مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط (بوميد)، بالإضافة إلى "منظمة العفو الدولية -هيومان رايتس فيرست- المنبر المصري لحقوق الإنسان- معهد القاهرة لحقوق الإنسان-  اللجنة الدولية لحماية الصحفيين- اللجنة الأميركية للقضاء على القمع السياسي في مصر".