التضخم يضرب قطر.. واجتماعات الشورى تكشف تناقُض الحكومة

يضرب التضخم قطر وسط تناقض الحكومة

التضخم يضرب قطر.. واجتماعات الشورى تكشف تناقُض الحكومة
صورة أرشيفية

كشفت اجتماعات مجلس الشورى القطري عن الارتفاع القياسي لمعدلات التضخم والتي تتناقض مع البيانات التي أصدرتها الحكومة على مدار الأيام الماضية والتي تؤكد أن معدلات التضخم مازالت في الإطار الآمن.

ارتفاع قياسي لمعدلات التضخم 

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أنها تناقش موضوع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة الأعباء المالية في المجتمع، وذلك خلال اجتماعها اليوم الذي عُقد برئاسة سعادة السيد محمد بن يوسف المانع رئيس اللجنة، وتقرر استكمال مناقشتها في اجتماعها المقبل.

وكشف مراقبون أن معدلات التضخم في قطر تجاوزت الحدود الآمنة، قي ظل الارتفاع الكبير لأسعار المنتجات وفشل الحكومة في السيطرة على الأسواق.

وأكد المراقبون أن العمالة المهاجرة الأكثر تضررا من هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.

وتابع أن الحكومة تسعى لتأمين احتياجات ورفاهية طبقة معينة من الشعب القطري أما باقي أطياف الشعب والعمالة الأجنبية التي تمثل 90% من سكان قطر فلا تدخل في حسابات الحكومة. 

تناقُض قطري 

قبل أسبوعين، كشفت وسائل الإعلام القطرية باللغة الإنجليزية، أن معدلات التضخم في قطر ضمن النطاق الآمن، حيث تشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم السنوي، سيسجل 3.1٪ في عام 2022 ، ثم ينخفض إلى مستوى 2.1٪ في عام 2023.

وادعى الدكتور عمر العبابنة، مسؤول الرقابة الشرعية والمراجعة في بيت المشورة، خلال ورشة العمل، أن معدلات التضخم في قطر ضمن النطاق الآمن.

وتتناقض هذه التصريحات مع التحركات الحكومية للتشويش على الأزمة التي تواجهها قطر.