باتت قطر منقذ إيران الوحيد للهروب من العزلة الدولية والعقوبات بعد تعثر مفاوضات الاتفاق النووي، عبر محاولاتها للعب دور الوسيط مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث تعتبر قطر بالنسبة لإيران معبرا ومنفذا للعالم، وتسيطر طهران تقريبًا على معظم القطاعات الاقتصادية وممرات النقل في قطر، ومؤخرًا ومن خلال سلسلة اتفاقيات اقتصادية وسَّعت إيران نفوذها داخل قطر، وكان آخر هذه الاتفاقيات، ما كشفت عنه وسائل الإعلام الإيرانية بتوقيع وثيقة ثنائية لدعم القطاع الخاص الإيراني في الدوحة.

الشركات الإيرانية "شبكة عنكبوتية" تسيطر على الأسواق في قطر

شبكة عنكبوتية من الشركات الإيرانية انتشرت خلال السنوات الماضية داخل السوق القطرية وأصبح لها الكلمة العليا على غالبية القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها القطاع العقاري.

وبحلول العام الجاري، أصبحت إيران تمتلك أكثر من 60 شركة تجارية في قطاع التشييد والبناء، فهي تسيطر تقريبًا على السوق العقارية في قطر وتتحكم فيها بصورة كبيرة.

وأكد مصدر مسؤول في قطر، أن إيران تسيطر على جزء كبير من شركات القطاع الخاص القطرية، ومعظمها يعمل في الخفاء وبدعم حكومي كبير.

وتابع في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": "الشركات الإيرانية تحظى بمميزات كبرى لا تحصل عليها نظيرتها الأخرى، كما أنها تحقق أرباحا خيالية".

وأضاف: "خلال سنوات قليلة فقط نجحت إيران في الاستحواذ على القطاع العقاري والمصرفي والممرات التجارية في قطر".

القطاع المصرفي

يعد القطاع المصرفي في قطر من أبرز القطاعات التي تسيطر عليها إيران وتغلغلت فيها بقوة خلال السنوات الماضية.

وأكد خبراء الاقتصاد أن مثل هذا التغلغل منح إيران فرصة ذهبية للسيطرة على القطاع الاقتصاد القطري، وخلال السنوات الماضية، قامت عدة بنوك إيرانية بعقد اتفاقيات مصرفية مع قطر وعلى رأس المؤسسات البنكية جاء بنك قطر الوطني أكبر البنوك القطرية، حيث بدأت بفتح حسابات في هذا البنك لعرض خدمات مصرفية.

وقال خبير مصرفي أردني في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": "استحواذ إيران على الحسابات في البنوك القطرية يكشف بوضوح مخططات طهران للاستحواذ على الاقتصاد القطري والتحكم فيه من خلال القطاع المصرفي".

وفي عام 2017، عقدت إيران وقطر عدة مناقشات من أجل إنجاز المبادلات بين البلدين بعملات دول المنطقة، بعيداً عن العملات الرئيسة.

كما وقَّعت إيران في نفس العام اتفاقاً مع قطر قيمته 5 مليارات دولار، هذه الاتفاقيات تجاوزت العقوبات الغربية.

وفي نفس العام، وقَّعت كل من تركيا وإيران وقطر، في العاصمة الإيرانية طهران، اتفاقية لتسهيل نقل البضائع التجارية والعبور، وتوفر الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث، تسهيلات لقطاعات النقل البحري والبري، كما توسّع العلاقات التجارية بين الدول الثلاث.

القطاع الخاص في قطر.. هدف طهران الجديد لفرض السيطرة الكاملة

ولم تكتفِ إيران بتوقيع أكثر من 30 اتفاقية مع قطر خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتسعى الآن لتوقيع اتفاقية تجارة تعزز القطاع الخاص الإيراني في الدوحة.

وتتجاهل قطر مصالحتها مع الدول العربية، وإمكانية إثارة غضبهم بمثل هذه الاتفاقية التي تتيح لإيران نفوذ أكبر داخل الاقتصاد القطري.

وأكد خبير اقتصادي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": "إيران تسعى لكسر عزلتها المتزايدة، ولا ترغب في أن تكون المصالحة القطرية العربية عائقاً أمام مخططاتها واستغلال قطر لتنفيذ أجندتها في المنطقة".

وبحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن القطاع الخاص القطري يمكن استغلاله في تعزيز حجم التجارة، وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية.

وأشار وزير إيران إلى تطور علاقات بلاده السياسية مع قطر، مضيفا أن هدفهم هو دعم القطاع الخاص الإيراني لأجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع قطر المجاورة، تعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية الثنائية.

وبحسب المسؤول الإيراني، فإن إيران تنظر إلى السوق القطرية على أنها سوق غير مستغلة ويجب ملؤها بالوجود النشط للتجار الإيرانيين، قائلا: إن وجود سوق مفيدة وآمنة ومستقرة ومحتملة للمتداولين هو أهم رأس مال في عالم الاقتصاد اليوم.