تسابق دولة الإمارات العربية المتحدة، غيرها من الدول بسرعة بالغة، فوضعت نظاما جديدا من نوعه بالمنطقة العربية، حيث أعلنت اليوم في خطوة بارزة وعامة من نوعها نظاما جديدا للعمل.

وأعلنت الحكومة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد نظام جديد للعمل الأسبوعي ليكون أربعة أيام ونصف يوم عمل أسبوعيا، والعطلة يومي السبت والأحد، والجمعة نصف يوم عمل حتى الـ12 ظهراً، ابتداء من الأول من يناير 2022.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن "القرار يطبق على جميع الجهات في القطاع الحكومي الاتحادي في الدولة، حيث ستكون ساعات الدوام الرسمي بناءً على القرار الجديد من الساعة 7:30 صباحًا إلى 3:30 بعد الظهر من الاثنين إلى الخميس /8 ساعات عمل/، ومن الساعة 7:30 صباحًا إلى 12:00 ظهراً يوم الجمعة /4 ساعات ونصف/. وسيتم الإعلان لاحقاً عن ساعات الدوام في المدارس الحكومية في الدولة".

وسيتضمن النظام الجديد إمكانية تطبيق ساعات الدوام المرنة ونظام العمل عن بُعد يوم الجمعة في الجهات الاتحادية، على أن تقر الجهات الاتحادية آليات التنفيذ، وبما تقتضيه مصلحة سير العمل في هذه الجهات، كما تم بناءً على القرار توحيد موعد إقامة خطبة وصلاة الجمعة، لتكون الساعة 1:15 ظهراً على مستوى الدولة طوال العام.

أما على الصعيد الاقتصادي، فسيعزز نظام العمل الأسبوعي الجديد موقع دولة الإمارات على خارطة الأعمال كمركز اقتصادي عالمي، حيث سيسهم في تعزيز اندماج الاقتصاد الوطني مع مختلف الاقتصادات والأسواق العالمية، ويعزز من موقعها الإستراتيجي المهم والفاعل في الاقتصاد العالمي.

ويأتي ذلك خاصة أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي يؤمّن تطابق أيام التبادلات والتعاملات التجارية والاقتصادية والمالية مع الدول التي تعتمد العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد.

وسيدعم نظام أيام العمل والعطلة الأسبوعية الجديد القطاع المالي، حيث إنه سيعمل على المواءمة مع أيام العمل في البورصات وأسواق المال العالمية، بالإضافة إلى البنوك العالمية، وبالتالي سيعزز النظام الجديد أداء أسواق الأسهم والبنوك وشركات التأمين والتجارة الخارجية للإمارات.

وتتوقع الحكومة الإماراتية أن يدعم النظام الجديد للعمل الأسبوعي في دولة الإمارات الارتقاء بالأداء والإنتاجية في العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة وترسيخ مكانتها بين أكثر الدول جاذبية للعمل والحياة في العالم، كما سيرسخ النظام الجديد مرونة العمل الحكومي وقدرته على التأقلم السريع مع أي متغيرات ومستجدات حول العالم، وسيعزز مستويات الأداء والإنتاجية، ويرسخ جودة الحياة في بيئة العمل.

ومن المنتظر أن يساعد النظام الجديد لأيام العمل والعطلة الأسبوعية في دولة الإمارات في تعزيز الترابط الأسري والتلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة حياة الموظفين، خاصة مع تمديد عطلة نهاية الأسبوع لتكون يومين ونصفا؛ ما سيعمل على تحقيق التوازن بين الحياة الشخصية ومتطلبات العمل، ويعزز الترابط بين الموظفين وأسرهم ويتيح لهم الفرصة للتمتع بعطلة نهاية أسبوع أطول من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الأحد، ما ينعكس إيجاباً على العلاقات الأسرية، ويسهم في رفع الإنتاجية والأداء في العمل.

وكانت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية قد تقدمت بمقترح النظام الجديد للعمل الأسبوعي وضمنته بدراسات معيارية على مستوى دول المنطقة ودراسة جدوى شاملة لرصد النتائج المتوقعة على صعيد رفع إنتاجية العمل في القطاع الحكومي، وتنشيط الحراك الاقتصادي في الدولة من خلال زيادة الاستهلاك المحلي إلى جانب تعزيز أواصر العلاقات الأسرية والمجتمعية.