الأمين العامّ لاتحاد الكرة الهولندي يقرر ملاحقة انتهاكات قطر لحقوق الإنسان

قرر الأمين العامّ لاتحاد الكرة الهولندي ملاحقة انتهاكات قطر لحقوق الإنسان

الأمين العامّ لاتحاد الكرة الهولندي يقرر ملاحقة انتهاكات قطر لحقوق الإنسان
صورة أرشيفية

حذر تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، من المخاوف العالمية بشأن إقامة كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر، مشددة على ضرورة أن يترك المونديال إرثا جيدا في الإمارة الخليجية المتعلقة ثقافيا.

وبحسب الجارديان، قال الأمين العام للاتحاد الهولندي لكرة القدم: إن التقدم في مجال حقوق المرأة وحقوق الأقليات في قطر يجب أن يكون جزءًا من أي إرث يتركه المونديال في الدولة المستضيفة لكأس العالم.

وتعهد جيسيس دي يونغ، بأن يعمل الفريق الهولندي على طرح قضية "مستقبل حقوقي أفضل" في قطر خلال البطولة في نوفمبر وديسمبر المقبلين، بما في ذلك تحركات رمزية مثل زيارة معسكرات العمال المهاجرين، حيث قال دي يونغ إنه بالإضافة إلى حماية التحسينات التي تم الاتفاق عليها بشأن حقوق العمال المهاجرين، يجب على كرة القدم أن تدفع باتجاه تغيير أوسع لحقوق الإنسان في قطر.

وأضاف: "كإرث، بالطبع نريده أن يضمن أن تكون التشريعات والإصلاحات المتفق عليها في السنوات القليلة الماضية دائمة ويتم تنفيذها بالكامل في جميع أنحاء البلاد".

ولفت إلى أن هذا ينطبق على نظام الكفالة، والعمل تحت حرارة قاسية، وعلى الحد الأدنى للأجور، مضيفا أنه سيكون من الأفضل لو تم التواصل مع مراكز العمال الدولية في هذا الصدد.
 
وتابع الأمين العام للاتحاد الهولندي لكرة القدم: "اللجان المشتركة [بين العمال وأرباب العمل] ستكون مفيدة، ولكن سيكون الأمر أكثر روعة إذا اتخذنا خطوة أولى نحو المساواة بين الرجل والمرأة في قطر".

وأشارت "الجارديان" إلى حالة القلق التي سيطرت بشأن استغلال العمال المهاجرين خلال السنوات التي سبقت كأس العالم، حيث أعلنت الحكومة القطرية أنها أدخلت إصلاحات، في حين أشار تقرير حديث لمنظمة العفو الدولية إلى أن تطبيق القوانين لم يتم على أرض الواقع بسبب العنجهية القطرية.

السماح برفع علم المثليين

في حين تعهدت السلطات القطرية بحماية المثليين، قائلة إنهم سيكونون قادرين على ممارسة حياتهم والشعور بالأمان في قطر، مؤكدة أنها ستسمح برفع علم المثليين في الملاعب، على الرغم من تصريحات داخلية مختلفة، ورغم تناقض القوانين المحلية، حيث تجرم المادة 296 من قانون العقوبات اللواط.

 كما أشارت الصحيفة إلى انتهاك حقوق المرأة في قطر، وهو الموضوع الذي لم يحظَ سوى بقدر ضئيل من التركيز، بينما كشف تقرير "هيومن رايتس ووتش" هذا الربيع عن نظام ولاية الرجل السائد في قطر، وهو النظام الذي "يحرم المرأة من الحق في اتخاذ العديد من القرارات الرئيسية بشأن حياتها".