في خطوة دبلوماسية هامة تأتي في وقت حساس، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وذلك في خضم التصعيد العسكري المستمر في قطاع غزة. 

القرار الذي أيدته غالبية الدول الأعضاء في الجمعية، يأتي وسط القتال المستمر بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا من المدنيين في غزة، وتدمير واسع النطاق في المنطقة.

القرار يدعو إلى دعم حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، مع تأكيد حق الفلسطينيين في القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

كما يتضمن القرار دعوة إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفتح قنوات إنسانية لتقديم المساعدات للمدنيين الذين يعانون من آثار الحرب.

الجمعية العامة أكدت أن الحل النهائي للقضية الفلسطينية يجب أن يستند إلى مبدأ "حل الدولتين" الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية بجانب إسرائيل، في وقت تعاني فيه المنطقة من حالة من الجمود السياسي بسبب فشل المفاوضات بين الطرفين في السنوات الأخيرة.

القرار لاقى دعمًا واسعًا من الدول العربية والإسلامية، التي رحبت به باعتباره دعمًا لحقوق الفلسطينيين في تحقيق استقلالهم وإنهاء الاحتلال. من جانبهم، رفضت إسرائيل القرار، معتبرةً إياه خطوة غير بناءة في سياق عملية السلام، وأكدت أن الحل يجب أن يكون عبر المفاوضات المباشرة بين الجانبين.

في ظل الظروف الحالية في غزة، التي تشهد تدميرًا للبنية التحتية وموجة من النزوح، يُنظر إلى هذا القرار كرسالة دعم سياسي للفلسطينيين في مواجهة التصعيد العسكري.

 ورغم أن قرارات الجمعية العامة ليست ملزمة، فإنها تمثل دعمًا دوليًا معنويًا يعزز المطالب الفلسطينية بتقرير مصيرهم وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

القرار الأخير يأتي في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من أزمات إنسانية جراء الحصار الإسرائيلي على غزة، في ظل تصاعد الحرب منذ عدة أسابيع.

 وبينما تدعو الأمم المتحدة إلى تهدئة فورية، فإن الطريق إلى السلام ما يزال محفوفًا بالتحديات، وسط تعثر جهود السلام والمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ويُعد تبني الجمعية العامة هذا القرار بمثابة خطوة في إطار دعم حقوق الفلسطينيين، لكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على عمق الأزمة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، ويجدد الدعوات الدولية لإيجاد حل شامل وعادل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

في تعليق له حول تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار الذي يدعو إلى إقامة دولة فلسطينية، اعتبر الدكتور جهاد حرب، الباحث في الشأن الفلسطيني، أن "هذا القرار يمثل خطوة هامة في دعم حقوق الشعب الفلسطيني ويعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ حل الدولتين". 

وقال حرب في تصريحاته: "قرار الجمعية العامة اليوم يعد بمثابة رسالة قوية من العالم بأن حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، بما في ذلك القدس الشرقية عاصمتها، يجب أن تُحترم".

وحول التصعيد العسكري في غزة، أكد جهاد حرب للعرب مباشر، أن "القرار جاء في وقت بالغ الحساسية، حيث يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من أزمة إنسانية خانقة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر". 

وأضاف: "ما يحدث في غزة يتطلب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لوقف الأعمال العسكرية وحماية المدنيين، وهو ما يعكسه هذا القرار الذي يطالب بوقف الهجمات وفتح قنوات المساعدات الإنسانية".

وفيما يتعلق بالرد الإسرائيلي على القرار، أشار حرب أن "الرفض الإسرائيلي لهذا القرار ليس جديدًا، ولكن المهم الآن هو أن المجتمع الدولي أكد على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل، وهذا الحل لا يمكن أن يكون إلا عبر الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة".

وشدد حرب على أن "الدعم الدولي الذي حصل عليه هذا القرار يبعث برسالة قوية بأن هناك دعمًا مستمرًا للحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية، وأن قضية فلسطين ستظل في صدارة القضايا الإنسانية والسياسية".

وأكد في ختام حديثه أن "المطلوب الآن هو ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية على الأرض، من خلال الضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها ووقف عدوانها".