المقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل.. مَن المتضرر؟
توجد مقاطعة للمنتجات الداعمة لإسرائيل
أزمات كبرى داخل الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة وصلت بشكل فعلى إلى حملات عربية اقتصادية ضد بعض الشركات التي باتت داعمة لإسرائيل، حملات مقاطعة صداها وصل إلى الكثير من الأزمات داخل الشركات الغربية.
انتشرت خلال الساعات الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صور من داخل الأراضي المحتلة، تضمنت وصول وجبات طعام مجانية من علامات تجارية شهيرة لجنود قوات الجيش الإسرائيلي.
سلاح المقاطعة
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الصور على نطاق واسع، كما وجهوا دعوات داخل الوطن العربي لمقاطعة قائمة من العلامات التجارية الشهيرة.
وتعد أغلب الشركات الداعمة للاحتلال أميركية، وعلى رأسها مجموعة شركات للطعام للوجبات السريعة التي تبرعت بعشرات آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي، والشرطة، والمستشفيات ومستوطنات غلاف غزة.
وحسب بيان لشركة "ماكدونالدز" الأميركية في إسرائيل يتم توزيع 4000 وجبة يوميًا للجيش الإسرائيلي والمواطنين، وتقدم كذلك خصمًا بنسبة 50% للجنود وقوات الأمن.
وهو ما استدعى من الشباب في الوطن العربي لحملات مقاطعة تلك الشركات التي تقوم بدعم الجيش الإسرائيلي.
تنصُّل الشركات في الوطن العربي
حملات المقاطعة لاقت صدى كبيرا لدرجة أن تقوم الشركات في الوطن العربي بإصدار بيانات تنصل من الشركة الأم، وفي لبنان أصدرت الشركة بيانا توضيحيا تقول فيه إن "ماكدونالدز" شركة مساهمة لا يملكها شخص محدد، بل ملايين الأشخاص حول العالم، وإن "إدارة لبنان مستقلة وإيراداتها تعود لهذه الشركة".
وجددت الشركة المستقلة التي تدير فروع ماكدونالدز في لبنان التأكيد على أن مواقف الوكلاء الآخرين لا تمثلها، وأنها تحرص على "احترام شعبها ووطنها والوقوف إلى جانبه".
ويقول على الإدريسي خبير في سوق المال والأعمال: إن الفروع الداخلية للشركات العالمية تتبع نظام حق الامتياز، والذي يقوم من خلاله رجال الأعمال في الوطن العربي، بإبرام عقود مع أصحاب العلامات التجارية العالمية لشراء اسم العلامة "محليًا"، ويتلقى صاحب الامتياز المدفوعات والعمولة الدورية المتفق عليها، كما له الحق في بعض الأوقات بإدارة العلامة المحلية، ومطالبة من ستمنحه حق الامتياز بالامتثال لتعليمات التشغيل والوصول للوثائق الضرورية للحفاظ على المبيعات والمخزون وحماية براءة الاختراع وغيرها.
وأكد الإدريسي في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر"، أن العمالة في هذه الفروع أفراد وطنيون، بالإضافة إلى أنه عندما تحقق الشركة أرباحا تقوم بدفع ضرائب للحكومات العربية، والشركات الكبرى بالفعل تأثرت بدعوات حملات المقاطعة عَبْر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ستؤدي لانخفاض المبيعات، وبالتالي ستضطر إدارة الشركة لتخفيف العمالة.