تزايدت المخاوف في المنطقة في الآونة الأخيرة من عودة التنظيمات المسلحة والجماعات الإسلامية السياسية التي كانت قد تراجعت في السنوات الماضية، وسط تصعيد الإقليمين السياسي والعسكري في عدة دول، وسلط عدد من الخبراء الضوء على العوامل التي قد تسهم في إعادة ظهور هذه الجماعات، والتي كانت قد استهدفت الأمن الإقليمي وأثرت بشكل كبير على استقرار الدول في الشرق الأوسط.

تصاعد التوترات الإقليمية

وأدت التطورات الأخيرة في المنطقة، من النزاعات المستمرة في سوريا واليمن إلى التوترات التي تشهدها ليبيا والعراق، إلى زيادة في العنف وعدم الاستقرار. 

هذه البيئة هي التي قد تُسهم في إعادة تنظيم الجماعات المتطرفة، التي تجد في الأزمات فرصة لتوسيع نفوذها، خاصة مع انهيار المؤسسات الأمنية المحلية في بعض الدول.

الظروف الاقتصادية والاجتماعية

إلى جانب التصعيد السياسي والعسكري، يعزو الخبراء عودة هذه الجماعات إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في بعض الدول.

 فشعور المواطنين بالإحباط نتيجة الفقر والبطالة والتهميش الاجتماعي يُعد من الأسباب التي تجعل بعض الفئات تنجذب إلى خطاب هذه الجماعات، التي تستغل مشاعر الغضب وتستقطب الشباب.

التحذيرات والتوصيات

يتفق العديد من الخبراء على أن عودة هذه الجماعات تهدد الأمن الإقليمي بشكل أكبر في حال استمرار التوترات. 

وأوصوا بضرورة تبني استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقتصر فقط على الحلول العسكرية، بل تشمل معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تغذي هذه الجماعات.

ويبقى التحدي الأكبر أمام دول المنطقة هو تعزيز الاستقرار الداخلي وتوفير بيئة آمنة تشجع على التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ مما يقلل من فرص عودة التنظيمات المسلحة وجماعات الإسلام السياسي إلى الساحة.


وحذر الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، هشام النجار، من خطر عودة التنظيمات المسلحة وجماعات الإسلام السياسي إلى الساحة الإقليمية في ظل التصعيد السياسي والعسكري المستمر في العديد من دول الشرق الأوسط.

وقال النجار - في تصريح للعرب مباشر-: إن "التوترات الإقليمية، خاصة في مناطق مثل سوريا واليمن والعراق، تخلق بيئة خصبة لتوسع نفوذ هذه الجماعات"، مشيرًا أن "هذه الجماعات تستغل الفوضى الأمنية والفراغ الحكومي لتجميع صفوفها من جديد".

 وأوضح، أن الانهيار الجزئي لبعض المؤسسات الأمنية في دول مثل ليبيا والصومال يساهم أيضًا في ازدهار النشاطات الإرهابية.

وأضاف النجار: أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، مثل البطالة والفقر، تفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب الذين يشعرون بالإحباط، ويبحثون عن حلول سريعة للتحديات التي يواجهونها.

كما أكد النجار على ضرورة تكثيف التعاون الأمني بين الدول العربية وتفعيل آليات مكافحة الإرهاب بشكل أكثر شمولًا، بما يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية وتطوير استراتيجيات متكاملة تشمل أيضًا الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمكافحة التطرف.

وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تعميق التوترات، مما يفتح الطريق أمام هذه الجماعات لاستعادة قوتها في بعض المناطق.

واختتم النجار تصريحاته بدعوة إلى تعزيز استقرار الدول من خلال إصلاحات سياسية واقتصادية، مؤكدًا أن المعركة ضد الإرهاب لا تقتصر على الحلول العسكرية فقط، بل تتطلب أيضًا معالجة الجذور الاجتماعية والسياسية التي تسهم في تعزيز قوة هذه التنظيمات.

حروب ونزاعات

وأكد الدكتور إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، أن التصعيد الإقليمي المستمر في عدة دول عربية يعزز من فرص عودة التنظيمات المسلحة وجماعات الإسلام السياسي إلى الساحة مجددًا.

 وفي تصريح خاص، أشار ربيع أن "الحروب والنزاعات المستمرة توفر بيئة مثالية لهذه الجماعات لتعزز وجودها وتعيد ترتيب صفوفها".

وأوضح ربيع، أن الأزمات السياسية التي تعيشها بعض دول المنطقة، مثل سوريا واليمن وليبيا، تساهم بشكل كبير في تقوية هذه الجماعات المتطرفة، التي تستغل الفراغ الأمني والفوضى لتحقيق أهدافها. 

وأضاف: أن "التنظيمات مثل داعش والقاعدة وجماعات أخرى تستفيد من هذه الفوضى لإعادة نشر فكرتها وتجنيد عناصر جديدة".

وأعرب عن قلقه من أن البيئة الاقتصادية الصعبة، التي تشهدها العديد من الدول العربية، تشكل أيضًا عاملًا محفزًا لهذه الجماعات. حيث تلعب البطالة والفقر دورًا كبيرًا في جذب الشباب إلى صفوف الجماعات المتطرفة، التي تقدم لهم وعودًا بمستقبل أفضل وحياة أكثر استقرارًا.

ودعا ربيع إلى ضرورة إعادة النظر في السياسات الأمنية والإستراتيجية في المنطقة، مشددًا على أهمية تكاتف الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال: "الركيزة الأساسية في محاربة هذه الجماعات تتطلب استراتيجيات شاملة تتضمن الحلول الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في وقت واحد، مع ضرورة العمل على تجفيف منابع تمويل الإرهاب".