في خطوة جديدة تعكس إصرار السلطات التونسية على ملاحقة المتورطين في قضايا تهدد أمن البلاد، تنطلق اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة عدد من القيادات السياسية، وفي مقدمتهم شخصيات بارزة من تنظيم الإخوان الارهابي، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.

وتأتي هذه المحاكمة وسط أجواء مشحونة، حيث يسعى التنظيم الإخواني إلى تصوير القضية على أنها استهداف سياسي، بينما تؤكد التحقيقات أن المخطط كان يهدف إلى زعزعة الاستقرار وإسقاط النظام الحاكم.

محاكمة حاسمة

وقد انطلقت القضية في فبراير 2023، عندما فتحت السلطات التونسية تحقيقات موسعة بعد الكشف عن مخطط انقلابي كانت تقوده شخصيات سياسية ودبلوماسية بالتنسيق مع جهات داخل القصر الرئاسي.

وقد شملت لائحة الاتهام 86 شخصًا، من بينهم زعيم حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، وقيادات سياسية أخرى مثل نور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي، بالإضافة إلى السياسي المستقل خيام التركي.

وتشير التحقيقات، أن المتهمين خططوا لاستغلال حالة الاحتقان الاجتماعي وتحريض الشارع التونسي بهدف الإطاحة بالرئيس قيس سعيد، مستفيدين من دعم جهات خارجية، وقد تم تتبع مكالماتهم واتصالاتهم التي أظهرت وجود تنسيق محكم بين مختلف الأطراف المتورطة.

الإخوان.. مناورة جديدة

ومع بدء جلسات المحاكمة، تحاول جماعة الإخوان وحلفاؤها اللجوء إلى أسلوبهم المعتاد بالتشكيك في نزاهة القضاء وادعاء الاضطهاد السياسي، ومن المرتقب أن ينظم أنصار التنظيم وقفات احتجاجية أمام المحكمة، في محاولة للتأثير على مجريات القضية وإظهار محاكمة قادتهم على أنها تصفية سياسية.

ووفقًا لما كشفته التحقيقات، فإن المخطط التآمري تم إعداده بعناية، حيث تضمنت الخطة استمالة شخصيات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية، والتنسيق مع دبلوماسيين أجانب لضمان دعم خارجي للمشروع الانقلابي.

وقد عثرت السلطات على وثائق مسربة تحدد تفاصيل العملية، بما في ذلك تشكيل حكومة جديدة بعد الإطاحة بالرئيس، ووضع آليات للانتقال إلى ما بعد حكم قيس سعيد.

كما أكدت الاختبارات الفنية لهواتف المتهمين والمراسلات الإلكترونية التي تم تحليلها، وجود اتصالات مباشرة بين المتورطين وأطراف خارجية؛ مما يؤكد البعد الدولي للمخطط. وقد تم استدعاء عدد من المسؤولين السابقين والشخصيات السياسية للتحقيق معهم حول مدى علاقتهم بالمؤامرة.

ومع توالي الضربات التي يتلقاها الإخوان في تونس، يبدو أن التنظيم بات في أضعف حالاته منذ سقوطه عن السلطة، فالأدلة التي تم تقديمها في المحكمة تشير إلى تورط مباشر لقياداته في مؤامرات ضد الدولة، وهو ما يجعل إمكانية عودته إلى المشهد السياسي أمرًا صعبًا.

وتعد محاكمة المتورطين في قضية التآمر على أمن تونس محطة مفصلية في مسار تطهير البلاد من التهديدات الداخلية، ومع كشف تفاصيل هذا المخطط، تزداد قناعة التونسيين بضرورة الحزم في مواجهة التنظيمات التي تسعى لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وبينما تحاول جماعة الإخوان التشكيك في شرعية المحاكمة، يبدو أن مسار العدالة في تونس ماضٍ بثبات لكشف الحقيقة، وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

ويقول الباحث السياسي التونسي، حازم القصوري: إن هذه المزاعم لا تستند إلى أي أساس، مشيرًا أن الأدلة والوثائق تثبت بشكل قاطع تورط المتهمين في مخطط الإطاحة بالنظام، والتنظيم لم يستوعب حتى الآن فشله في العودة إلى المشهد السياسي بعد سقوطه في 25 يوليو 2021، ويحاول بشتى الطرق إعادة التموضع في الساحة.

ويضيف القصوري - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، إن التنظيم الإخواني لم يتوقف عن المناورة، لكنه يواجه اليوم أزمة غير مسبوقة، حيث باتت أوراقه مكشوفة أمام الرأي العام.

 وما يجري اليوم في تونس هو معركة بين دولة المؤسسات ومحاولات إعادة الفوضى تحت شعارات زائفة.