يومًا تِلْو الآخر تنكشف حقيقة جماعة الإخوان في تونس، ما بين قضايا فساد وإرهاب وتحريض، وخلال الساعات الماضية تورط 16 شخصًا من محافظة القصرين وسط تونس، في تزوير شهادات علمية من أجل الحصول على وظائف في عدد من البلديات، وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين بالاحتفاظ بهم بعد ثبوت تهم التزوير ضدهم.

تزوير الإخوان

مخططات الإخوان كان تقضي بتعيين أشخاص تابعين للتنظيم في مختلف مؤسسات الدولة، وتحايلت الجماعة الإرهابية على القانون عن طريق عمليات تزوير لضمان تسكين أعضائها في مناصب مختلفة في مختلف هيئات الدولة التونسية، وأثارت تلك القضية الجدل حول وجود الكثيرين بوظائف حكومية في قطاعات التربية والشؤون المالية والصحة وغيرها عبر تزوير شهادات علمية مختلفة طيلة السنوات الماضية.

توريث المناصب

من جانبه، يقول د. أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي والقيادي بحركة الشعب التونسي: إن ملف فساد الموظفين المتورط فيه العديد من العناصر الإخوانية يؤكد ويفضح المحاباة التي كانت تعمل بها جماعة الإخوان الإرهابية، وهو ما يكشف الكثير من الفضائح في ذلك الملف الأخطر لتوريث المناصب من التابعين لهم داخل عدد من مؤسسات الدولة والوزارات.

وأضاف المحلل السياسي التونسي في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن التحقيقات المباشرة كشفت عن أن حركة النهضة الإخوانية قامت بتنصيب آلاف التعيينات المشبوهة عن طريق شهادات مزورة في وزارات وقطاعات مختلفة، وتم كشف تلك الوقائع المتعلقة بالفساد والتزوير بعد سقوط تلك الحركة الإخوانية.

ليس جديدًا

في السياق ذاته، قال محمد الفريضي، كاتب عام الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات: إن تزوير الشهادات أمر ليس بجديد بل إنه متكرر وظهر في سياقات سياسية معينة ثم يغلق بسبب عدم إتمام التحقيقات، لافتًا، إلى أن الجمعية الوطنية لخريجي الجامعات طالبت بأن تكون طرفًا مراقبًا للتحقيقات في قضايا تزوير الشهادات العلمية ورفعوا مطالبهم إلى القطب القضائي.

وهو ما أكده عضو نقابة التعليم الأساسي توفيق الشابي أن عددا من المعلمين لم يتم توظيفهم ويجري التحقيق معهم في قضية شهادات علمية مزورة، كما تم إرسال متفقدين ماليين وإداريين للتثبت من ملفاتهم من أجل إرجاع الحق لأصحابه ومحاسبة مزوري الشهادات العلمية وفق تعبيره، وأضاف الشابي أنهم يدينون كل شبهات التدليس والتزوير، وأن ما يروج عن تورط جهات نقابية في موضوع تدليس الشهادات أو شغل أشخاص لمناصب لا تتلاءم مع مؤهلاتهم العلمية لا أساس له من الصحة، فمسألة الانتداب تتم بين الإدارة والمعنيين بالأمر بدعم من جهات سياسية تساند عمليات التزوير.