أزمة جديدة تشهدها جماعة الإخوان في تونس، وذلك في ظل الخطوة الأخيرة التي يترقبها التونسيون لاستكمال "خارطة الطريق" التي بدأها الرئيس قيس سعيّد نحو الجمهورية الثالثة، عبر إجراء انتخابات المجالس المحلية المرتقب إجراؤها في 24 (ديسمبر) الحالي، على أن يُغلق الباب بعدها أمام محاولات جماعة الإخوان التشكيك في السلطة التشريعية، ومن المقرر أن يتم في الانتخابات المحلية في تونس، في شكلها الجديد، انتخاب أكثر من (2000) مسؤول محلي في كافة الأنحاء، يتم اختيار (279) عضواً من بينهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم، والذي يُعدّ الغرفة الثانية للبرلمان.

استعدادات شعبية 

ويستعد التونسيون لانتخاب مجالس محلية أيضاً دون إخوان، برغم المخاوف من إمكانية تسللهم عبر قيادات من الصفين الثالث والرابع، غير معروفين لدى الشعب التونسي، وانطلقت الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق وستنتظم هذه الانتخابات وسط مقاطعة الأحزاب الإخوانية، باعتبارها تمثل المرحلة الأخيرة ضمن مسار الرئيس قيس سعيّد الإصلاحي الذي تم إطلاقه في 25 (يوليو) 2021.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر: إنّ عدد الناخبين المسجلين بالسجل الانتخابي بلغ وفق آخر تحيين، (9) ملايين و(79) ألفاً و(271) ناخباً، لافتا إلى أنّ عملية قبول الترشحات أفضت إلى أنّ 9% من الدوائر الانتخابية سجلت أكثر من مرشحين اثنين، كما أنّ 54% من الدوائر وعددها (1148) دائرة يمكن أن تشهد تنظيم دورة ثانية.

انتخابات دون إخوان 

فيما قال الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي، والقيادي بحركة الشعب التونسية، إنه يستعد التونسيون لانتخاب مجالس محلية أيضاً دون إخوان، برغم المخاوف من إمكانية تسللهم عبر قيادات من الصفين الثالث والرابع، ورغم دعوة جبهة الخلاص الإخوانية الشهر الماضي إلى مقاطعة انتخابات مجلس الجهات والأقاليم، إلا أنها ستكون ضربة قاضية للإخوان في تونس.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن مجالس الجهات والأقاليم من شأنها أن تطور الجانب التنموي في الجهات الذي كان أحد أهم مطالب ثورة 2011، خصوصاً بعدما أهملت حكومات الإخوان المشاريع التنموية في الأعوام الأخيرة، ومن المنتظر أن يضع النموذج الانتخابي الجديد بيد المواطن صناعة القرار في جهته، ويتكفّل بتحديد الحاجيات التنموية، بعد أن كانت الدولة تلعب ذلك الدور في السابق.

ولفت أن  انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ستكون المرحلة الأخيرة في مسار 25 يوليو، موضحا أن المشهد السياسي في البلاد لم يعد يحتمل تواجد أحزاب تسببت في تفاقم الأوضاع مثل جماعة الإخوان الإرهابية.

ويفترض الدستور التونسي المصادق عليه في 25 يوليو 2022، أن توافق الغرفتان على عدد من مشروعات القوانين، من بينها قانون المالية، وكل مخططات التنمية المحلية والجهوية ويتكوّن هذا المجلس، وفق ما جاء في الفصل (82) من مشروع الدستور الجديد، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم، إذ يَنتخب أعضاء كل مجلس جهوي (3) أعضاء من بينهم، لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.