محلل تونسي: الإخوان تستغل الأزمات الاقتصادية من أجل مصالحها ضد قيس سعيد

محلل تونسي: الإخوان تستغل الأزمات الاقتصادية من أجل مصالحها ضد قيس سعيد

محلل تونسي: الإخوان تستغل الأزمات الاقتصادية من أجل مصالحها ضد قيس سعيد
تونس

تمضي تونس في خطواتها نحو سياسات تفكيك شبكات إخوانية تنظمت داخل عدد من مؤسسات الدولة وعطلت السير الطبيعي لدواليبها، من مظاهرها: القطع المتعمد للماء والكهرباء، ورفض تقديم أبسط الخدمات لمنظوري الإدارة إلى جانب تعطيل ممنهج لعدد من المشاريع، بالرغم من أن الأموال المرصودة لها متوفرة.

وحمل الرئيس قيس سعيد بعض المسؤولين في الدولة مسؤولية تعفن الوضع، قائلا: "إن عددًا من المسؤولين، وإلى جانب هذا الوضع الصعب والدقيق لم يؤدوا واجبهم في خدمة الوطن وحمل الأمانة حتى بالحد الأدنى المطلوب".

وشدد على أنه تدخل في كثير من الأحيان لدى المسؤولين الجهويين من أجل رفع فضلات أو فتح مكتب بريد على سبيل الذكر، والتي هي من المسائل التي من المفترض أن يقوم بها ويحرص على تنفيذها المسؤول الذي ارتمى في أحضان "اللوبيات"، في إشارة إلى جماعة الإخوان.

يقول أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي: إن الحركة الإخوانية بعد فشلها في حشد المجتمع الدولي ضد الرئيس قيس سعيد، أخذت تركز اهتمامها على حشد التونسيين ضده، باستغلال الأزمات الاقتصادية، دون الاعتبار لمسؤولية الحركة ذاتها عن هذه الأزمات حين كانت في الحكم، ولدور أزمات عالمية مثل حرب أوكرانيا وفيروس كورونا.

واضاف - في تصريح للعرب مباشر-، أن حركة النهضة تخطط لإسقاط سعيد من الداخل، رغم علمها بارتباط الاقتصاد التونسي بالاقتصاد الأوروبي المتأثر بأزمات عديدة، وزاد انزعاج وارتباك الحركة بعد فتح ملف الاغتيالات السياسية والجهاز السري لها أمام النيابة، وكذلك ملف تسفيرها شباب تونسي لينضم لحركات إرهابية في مناطق الصراع بالخارج، وهو ملف مرتبط بأطراف دولية، وخلال حكمها فعلت ما بوسعها لإخفاء ما يدينها.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن قبل أيام ترشحه للانتخابات الرئاسية من منطقة برج الخضراء آخر نقطة في البلاد، ويُذكر أنه في 25 يوليوعام 2021، أطاحت تونس بحكم الإخوان عن طريق إعلان الرئيس قيس سعيد سلسلة إجراءات استثنائية بتجميد عمل البرلمان الذي كان يترأسه رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، ورفع الحصانة على النواب ليتم لاحقًا حل البرلمان في 30 مارس 2022.