تسيطر حالة من الترقب والخوف على الأوساط السياسية في تركيا، مع اقتراب ذكرى مذبحة الأرمن في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، والتي من المتوقع أن يفجر خلالها الرئيس الأميركي جو بايدن قنبلة مدوية بإعلانها إبادة جماعية.
 
استعدادات بايدن 

يستعد جو بايدن للاعتراف رسميا بأن عمليات الترحيل والتجويع والمذابح التي تعرض لها الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين ابتداء من عام 1915 إبادة جماعية.
وهي ليست المرة الأولى التي يعبر فيها بايدن عن تعاطفه مع قضية الأرمن، إذ أحيا قبل عام، وهو لا يزال مرشحا رئاسيا، ذكرى المذبحة، وحينها أطلق بايدن وعدا انتخابيا، بأنه سيدعم مساعي وصف عمليات قتل الأرمن بالإبادة الجماعية، من دون أن يقدم جدولا زمنيا للوفاء بذلك.

فيما يتجهز بايدن لإلقاء خطاب في ذكرى المذبحة، مما يعتبره مراقبون دوليون بأنه سيكون تنفيذا لوعده، ما قد يثير غضب تركيا، ويفاقم توتر العلاقات بين الدولتين الشريكتين في حلف شمال الأطلسي.

ويكمل بايدن بهذا القرار التنفيذي الأميركي المتوقع تتويجًا لقرار مجلس الشيوخ والكونغرس الأميركي، الذي تم اتخاذه في أواخر العام 2019، حين اعترف بموجبه بالإبادة الجماعية الأرمنية، ونظم ورعى عددا من النشاطات لإحياء المناسبة، مما أحدث توتراً استثنائياً في علاقات البلدين.
 
مخاوف تركية

وعبر وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو عن قلقه إزاء الخطوة الأميركية، خلال حديث له قبل أيام، مشيراً إلى أي تحرك من قبل بايدن قد يلحق ضررا أكبر بالعلاقات التركية الأميركية.

ووفقا لمراقبين، فإن وصف بايدن لمذبحة الأرمن بالإبادة الجماعية سيزيد من التباعد بين  الرئيسين بايدن ورجب طيب أردوغان، ولاسيما وأنه بعد أكثر من ثلاثة أشهر من رئاسة بايدن، لم يتحدث لا هاتفيًا ولا شخصيًا مع الرئيس التركي.
 
أبعاد التبني الأميركي الرسمي لمذبحة الأرمن

وتأتي أبعاد التبني الرسمي والتنفيذي الأميركي المتوقع بشأن إعلان المذبحة الجماعية، مصنفة إلى ثلاثة عناصر، أولهما "دليل على فشل جميع مساعي مؤسسات الضغط التي مولتها تركيا خلال السنتين الأخيرتين، منذ إقرار الكونغرس بشأن الإبادة الأرمنية، والتي وصلت مصاريفها إلى ملايين الدولارات".

من ناحية أخرى فإن العنصر الثاني يمثل: "تراجع موقع تركيا والوزن النسبي الذي كانت تشكله بالنسبة للمؤسسات التنفيذية الأميركية، بالذات البيت الأبيض، الذي كان المؤسسة الأميركية الأكثر قرباً وحيوية في علاقته مع تركيا، على عكس المؤسسات التشريعية"، أما آخر التداعيات: "القرار سيكون أداة لرفع الحرج عن باقي الحكومات الأوروبية والعالمية التي لم تتبن مثل هذه القرارات".

وتُعد مسألة "الإبادة الأرمنية" من أكثر الملفات حساسية بالنسبة لتركيا، لأنها تمس تاريخها التأسيسي، وتدعم اللوبيات الأرمنية القوية "المناهضة" لتركيا في مختلف الدول الغربية، غير ما قد تفرضه من التزامات سياسية وأدبية ومالية على تركيا مستقبلاً، بشأن تعويض الضحايا وإعادة الممتلكات والمؤسسات الدينية والأراضي التي تمت مصادرتها.
 
تاريخ المذبحة

وخلال سنوات الحرب العالمية الأولى (1914-1918) مارست السلطات العثمانية وقتها ما أسمته "حملات ترحيل" بحق الأرمن الذين كانوا مواطني الإمبراطورية العثمانية.

لكن الأحزاب والقوى السياسية الأرمنية والعالمية اتهمت السلطات العثمانية بتنفيذ حملة من الإبادة الجماعية بحق أبناء القومية الأرمنية في مختلف مناطق الإمبراطورية العثمانية، راح ضحيتها أكثر من مليون ونصف أرمني، كانوا يشكلون أكثر من ثلاثة أرباع "المواطنين الأرمن" وقتئذ.

لكن الدولة التركية الحديثة، التي ورثت الإمبراطورية العثمانية، لم تعترف بتلك المجازر، واعتبرت أن عمليات القتل التي طالت الأرمن وقتئذ إنما كانت مجرد حالات موت عادية، بسبب حالات الترحيل التي تمت.