تركيا.. الأسعار ترتفع بشكل جنوني والتضخم يبتلع مدخرات الأتراك
ارتفعت الأسعار بشكل جنوني والتضخم يبتلع مدخرات الأتراك
شهدت تركيا معدلات غير مسبوقة من التضخم وارتفاع الأسعار، وتسجل موجة التضخم ارتفاعا قياسيا لم تشهده تركيا في تاريخها الحديث؛ ما يهدد حياة الملايين، حتى أن "السميط" وهو الوجبة الخفيفة المثالية في منتصف بعد الظهر في إسطنبول أو وجبة الفقراء، لم يعد في متناول الجميع كما كان في السابق.
الأتراك يكافحون
وبحسب موقع "ديكن" التركي، فإن "السميط" طعام الشارع المفضل في تركيا لم يسلم من التضخم المرتفع في البلاد منذ 24 عامًا؛ ما يجعل الوجبة الخفيفة المشبعة في كل مكان غير متاحة للجميع، ونقل الموقع عن خباز سميط من أنقرة قوله: إن سعر سميط منذ العام الماضي شهد زيادة بنسبة 75 في المائة تماشيًا مع التكلفة المتزايدة لبذور السمسم والدقيق، وهما مكونان حيويان لأطعمة الشوارع الشعبية، مضيفًا أن الأتراك يكافحون لتلبية احتياجاتهم الأساسية مع ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عامًا عند 79.6 في المائة في يوليو وفقًا لبيانات رسمية؛ ما يضغط على محافظ المواطنين.
انهيار مستوى المعيشة
وشهد الخبز ارتفاعات متعددة في الأسعار خلال العام الماضي وسط ارتفاع تكاليف الطحين والطاقة، وارتفع سعر الخبز بنسبة 7 في المائة في يوليو وحوالي 97 في المائة خلال العام الماضي، حيث بلغ تضخم أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية في البلاد 93.6 في المائة على أساس سنوي خلال نفس الفترة في البلاد، أي حوالي سبعة أضعاف متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ 12.59 في المائة.
من جانبه، يقول أحد الطلاب في حي كيزيلاي الشهير في أنقرة، ارتفاع الأسعار له تأثير علينا بشكل خاص، مضيفًا "كطلاب، نعتمد على مصروف الجيب الذي تقدمه عائلاتنا، وبالكاد يمكننا تحمل تكاليف السميط فهو اختيارنا دائمًا، وقلائل هم من يستطيعون شراء اللحم.
في السياق ذاته، يؤكد مدرب رقص تقليدي أن العديد من العائلات تختار الآن شراء السميط - المفضل اليومي - في عطلات نهاية الأسبوع فقط، ووفقًا لمسح نُشر في وقت سابق من هذا الشهر من قبل مركز Yöneylem للأبحاث الاجتماعية ومقره إسطنبول، فإن أكثر من 53 بالمائة من الناس في تركيا غير قادرين على تغطية نفقاتهم اليومية، حيث يكافح 69.3 بالمائة لدفع ثمن الطعام، حيث بلغ معدل التضخم الفعلي في تركيا 176.01 في المائة في يوليو، وفقًا لبيانات غير رسمية من مجموعة أبحاث التضخم ENAG، وهي مؤسسة مستقلة تم إنشاؤها قبل عامين لتتبع التضخم في البلاد.