في ظل النجاحات الكبرى التي تحققها الإمارات في كافة المجالات على المستوى الإقليمي والدولي والتي كان آخرها الفوز بانتخابات مجلس حقوق الإنسان الدولي، تسعى بعض  المنظمات المدفوعة والوهمية  لتشويه هذه الإنجازات عبر نشر والترويج لتقارير مزعومة وأكاذيب وشائعات، لاستخدامها كورقة ضغط تستخدمها جماعات الإرهاب وممولوهم لتشويه صورة الإمارات دوليا مما يطرح تساؤلات حول حقيقة هذه المنظمات وكيفية تأسيسها ومن يديرها؟ 

منظمات مشبوهة

يقول الباحث الحقوقي البارز هيثم شرابي: إن هناك العديد من المنظمات المشبوهة والتي تسمى "مدفوعة الأجر"، التي تعمل من أجل شخصيات تمولها وتحديدا في قطر وغيرها من الدول المعادية كأداة ضغط لهم للترويج بالسلب في أي نجاحات متعلقة بدول المنطقة وهذه المنظمات تعمل لمن يدفع أكثر من أجل أجندة خاصة وليس لمصلحة وطن أو شعوب كما تدعي تلك المنظمات المشبوهة.

وأضاف الباحث الحقوقي في تصريح لـ"العرب مباشر"، أن تلك المنظمات لها أهداف خبيثة ودائما ترى وجودها فقط في الأزمات، فهي تعد تقارير ممنهجة لتستهدف دولا مثل مصر والإمارات والبحرين والسعودية من أجل أن تلك الدول تحديدا هي الدول التي وقفت وتقف ضد الجماعات الإرهابية التي تعد هي الممول الرئيسي لتلك المنظمات الوهمية.

وتابع أن جميع تحركات هذه المنظمات سريعا ما تنكشف وأصبح دوليا معروفاً أنهم مجموعة منظمات تعمل في الأساس لاستهداف أمن واستقرار الدول، وأصبحت كل التقارير التي تصدر منهم معروفة وممنهجة بشكل معين لأهداف تخريبية.

تكيل بمكيالين 

بينما قال سيف الدرعي، الكاتب الإماراتي ، في أحد مقالاته: إن هذه المنظمات تكيل بمكيالين، وإنها منظمات تسعى لقلب الحقائق وتشويهها حسب أجندات مموّليها، الذين يهمّهم في المقام الأول خلق حالة كراهية ضد دول عربية أو تشويه صورتها وسمعتها أمام المجتمع الدولي، وزعزعة ثقة مواطنيها بها.

وأضاف أن هذه المنظمات تهاجم الإمارات ودولا عربية شقيقة، على رأسها مصر، حاملة في داخلها كل كراهية، مُدعية أنها تدافع عن حقوق الإنسان، وهي أبعد ما تكون عنها، فعلى سبيل المثال، أين هؤلاء من الانتهاكات التي تشهدها "ميانمار" ضد المدنيين؟ أين كانت هذه الأصوات من معتقل "جوانتانامو" الشهير، الذي أنشأته كبرى الدول، التي تدّعي الحرية والديمقراطية؟

وكانت  هذه المنظمات عملت لعرقلة فوز الإمارات بمقعد حقوق الإنسان عبر إطلاق الشائعات وتقارير مضللة، ومع فشل هذه المحاولات ادعت 11 منظمة  حقوقية بحسب وصفهم، لكن في حقيقة الأمر أنها منظمات  وهمية نشرت بيانا تطالب فيه شركة العلاقات العامة Project Associates (شركة الاستشارات البريطانية)، بإنهاء علاقاتها مع الإمارات وعدم المشاركة بالترويج لترشيح الإماراتي أحمد الرئيسي، لقيادة المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).