رغم الأزمات الداخلية وملف الانتخابات الذي يهدد بقاء النظام التركي، إلا أن الرئيس رجب طيب أردوغان لا يزال يصر على إشعال الأوضاع في الشرق الأوسط، وذلك بعد أن قامت حكومة عبدالحميد الدبيبة، المنتهية ولايتها، بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع تركيا تتعلق بالتنقيب عن الغاز والنفط في الأسبوع الماضي.
‏‎ 
أزمة إقليمية

الاتفاق بين تركيا وحكومة "الدبيبة" عاد ليشعل الأزمة الليبية من جديد ولكن من زاوية اقتصادية أكثر منها سياسية وأمنية، فهي لم تعد تقلق فقط محيطها الإقليمي، بل تمتد إلى أكثر من ذلك؛ إذ إنّ الخطوة استفزت من جهة أخرى فرنسا أيضاً التي أعلنت رفضها لها رسمياً، خصوصاً أنّ باريس تمتلك نفوذاً اقتصادياً في الأراضي الليبية ولا تريد التفريط فيه.

وكشف تقرير لمؤسسة "رؤية" عن بدء مباحثات مشتركة بين دول إقليمية بارزة لدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوقها التي تتعدى عليها الاتفاقية بين طرابلس وأنقرة من وجهة نظرها، في مقدمتها مصر واليونان ومالطا وإيطاليا، وتأتي مذكرة التفاهم التي وُقّعت خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، بعد (3) أعوام على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المثيرة للجدل في 2019، التي أثارت حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.

رفض ليبي‏‎ مصري ويوناني

من جانبها، ‏‎بادرت مصر واليونان إلى التشاور ورفض المذكرة الثانية، وقد أعرب وزيرا خارجية البلدين عن رفضهما لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بشأن التنقيب عن النفط والغاز في البحر الأبيض المتوسط، واعتبرا أنّ حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس برئاسة عبدالحميد الدبيبة ليست لها سيادة على المنطقة، وأنّ المذكرة "غير قانونية".

في السياق ذاته، أثارت ‏‎الاتفاقية أيضاً خلافاً ليبياً ـ ليبياً جديداً، فقد رفضها كلٌّ من رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من شرق ليبيا مقراً له، وحكومة فتحي باشاغا المعينة من قِبل المجلس، معتبرين أنّ توقيع الاتفاق "غير قانوني ومرفوض"، ‏‎ ويرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح أنّ "أيّ اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم يتم إبرامها من قِبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية (عبدالحميد الدبيبة) مرفوضة وغير قانونية؛ نظراً لانتهاء ولايتها قانوناً.

وأكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا أنّه ليس من حق حكومة الوحدة الوطنية بوصفها حكومة منتهية الولاية إبرام أيّ اتفاقيات أو تعهدات.

وأوضح باشاغا في لقاء تلفزيوني أنّ الليبيين عبّروا عن رفضهم لما تم الاتفاق عليه مع الجانب التركي، وأنّ هذه الاتفاقية لا تمثل ليبيا، وأنّ موقفه من الاتفاقية يعتبره لصالح ليبيا، خاصة ما يتداول عن إيجار المنطقة البحرية، وضبابية النصوص الفنية.

‏‎ 
غير شرعي

من جانبه، أوضح محمد الأسمر، المحلل السياسي الليبي، أن الاتفاقية بين ليبيا وتركيا غير شرعية وغير قانونية، وتزيد من مخاطر التوترات بين شرق وغرب ليبيا؛ ما قد يكون له تأثير سلبي على قطاع النفط في البلاد، مضيفًا، أن تركيا تسعى لمصالحها وتريد إشعال الأوضاع في ليبيا، خاصة أنها قامت بإبرام اتفاقية مع حكومة منتهية ولايتها، لافتا أن عمليات استكشاف أنقرة للغاز في المياه البحرية لقبرص وخططها للتنقيب قبالة الساحل اليوناني على مدى السنوات القليلة الماضية أغضبت أوروبا ودولا إقليمية أخرى، وهو ما سيتسبب في عودة الخلافات مجددا مع مصر واليونان وقبرص.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر": أن جميع المؤسسات الشرعية من مجلس النواب والحكومة المفوضة من البرلمان، وكل الجهات المسؤولة ترفض ما قامت به تركيا وتعتبر أن هذا الاتفاق هو محاولة للتعدي على سيادة الدولة الليبية.

طموحات جارفة

في السياق ذاته، أكد يانيس كوتسوميتس، المحلل السياسي اليوناني أن مذكرة التفاهم بين تركيا وحكومة عبدالحميد الدبيبة، تنتهك الحدود البحرية لليونان ومصر، مضيفًا، لا مبرر لمثل هذه الاتفاقيات طالما أنه لا يمكن بناء حق على أساس اتفاقية غير مشروعة، معتبرًا أن حكومة الدبيبة حكومة تصريف أعمال وليست مؤهلة للتوقيع على الاتفاقيات الدولية، وأضاف أن السياسة التركية في المنطقة تقوم على فرض واقع جديد من خلال طموحات جارفة للسيطرة والتوسع في جميع منافذ حوض المتوسط وشمال إفريقيا.